تقرير إخباري: تزايد الدعوات إلى انعاش مناخ الاستثمار في ظل ارتفاع معدل البطالة

دمشق 25 نوفمبر 2012 /في وقت تشوبه حالة من الركود والارتفاع الصاروخي في معدل البطالة، تتزايد الدعوات المطالبة الحكومة بالدفع من أجل وضع برامج جديدة للاستثمار لخفض عدد العاطلين عن العمل في البلاد .

فقد ذكر عصام فضة المسؤول بهيئة الاستثمار السورية أن الهيئة تعكف حاليا على دراسة مناخ الاستثمار في سوريا بغض النظر عن الأحداث الحالية، قائلا إن ما يجرى في سوريا حالة طارئة واستثنائية.

ولفت إلى أن البلاد يمكن أن تعمل على وضع خطط طوارئ جديدة للحفاظ على الاستثمارات ، إذ يمكن الحديث عن خطط طوارئ للاستثمار في مدينة حلب، التى تعد بمثابة العاصمة الاقتصادية لسوريا وتم فيها تخريب العديد من المنشآت الهامة وأكبر مصنع للنسيج في الشرق الأوسط .

وأكد فضة ان الحكومة يمكن ان تسهل الاستثمار في المناطق الآمنة فيما لا يمكن الحديث الآن عن استثمار في مناطق تخريب، مشيرا إلى انه يمكن لأحداث العنف في سوريا أن تنشط استثمارات من نوع آخر كالاستثمارات الأمنية المتصلة بالأزمة ومنها تأسيس شركات جديدة لإطفاء الحرائق والإسعاف.

ومع ذلك، أكد ان الاستثمار لم يتوقف تماما، قائلا إن العدد الإجمالي للمشروعات الاستثمارية المشملة باحكام مرسوم الاستثمار خلال الأرباع الثلاثة الأولي من عام 2012 بلغ 39 مشروعا ووصلت نسبة المشروعات المنفذة وقيد التنفيذ إلى ما يزيد على 86 في المائة.

وأوضحت الحكومة مرارا أن أحد أولوياتها الرئيسية في هذه المرحلة هى تطوير الموارد المالية، وترشيد الإنفاق العام، وضبط التكاليف، ومكافحة الفساد بجميع أشكاله.

كما أن هناك مناشدات تحث الحكومة على تشكيل وزارة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتشغيل الشباب العاطل.

فقد اظهر أحدث مسح أجراه المكتب المركزي للاحصاءات أن معدل البطالة في سوريا بلغ 14.9 في المائة. بيد ان خبراء الاقتصاد يعتقدون أن الواقع قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

وحفزت الأزمة الكثير من أصحاب العمل على تسريح موظفيهم بسبب الأزمة السياسية التي تكدر الأسواق المالية في البلاد . ويتحدث رجال الأعمال في سوريا عن الأعمال التجارية المتعثرة وعن الموظفين الجاري تسريحهم في الوقت الذي تعانى فيه المعاملات التجارية جراء أعمال العنف وحالة عدم اليقين التي تسود بلادهم منذ 20 شهر، إذ توصد المحال في سوق دمشق الرئيسي أبوابها مبكرا وتبدو الشوارع شبه خالية بعد الغروب.

وتظهر المؤشرات الأخيرة تباطؤا ملحوظا في الصادرات والانتاج الصناعي بسبب تأجج القتال بين الحكومة والمعارضة.

ومنذ اندلاع الأزمة في منتصف مارس 2011، انخفضت قيمة العملة السورية بواقع 60 في المائة تقريبا في السوق غير الرسمية، وهو انخفاض ارجعه خبراء الاقتصاد في سوريا جزئيا إلى تأثير عدة جولات من العقوبات المفروضة على البلاد وإلى إدارة مالية سيئة من جانب الحكومة.

وإن الانخفاض الحاد في قيمة العملة السورية مقابل الدولار الأسبوع الجاري من المرجح ان يزيد من حدة التضخم الذي بلغ 39 في المائة. ويباع الدولار الواحد الآن بـ 82.5 ليرة سورية.

وصرح رئيس جمعية الصاغة جورج صارجى لوسائل الإعلام المحلية بأن امتناع البنك المركزي السوري عن بيع الدولار لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تقريبا، وهو ما يعني بعبارة أخرى توقف البنك عن انتهاج سياسة التدخل في سعر الصرف بالسوق السوداء أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار

بيد ان خبراء الاقتصاد مازالوا يعتقدون ان أى تقلب للدولار أمام الليرة السورية يعقبه انخفاض أكبر في قيمتها ويتطلعون إلى أن يستأنف البنك المركزي سياسة التدخل.

/مصدر: شينخوا/