《 人民日报海外版 》（ 2012年11月27日 第 01 版）

中印第二轮战略经济对话在国际社会引起广泛关注。相信大部分中国人也都赞成保持和推进中印合作关系，而经贸是中印关系的重要组成部分。




论贸易，根据中国《海关统计》，2002年中印贸易不过49.46亿美元，到2010年已上升至617.60亿美元，年均增长37%。2011年，中印贸易又增长19.7%至739.18亿美元。时至今日，印度已经是中国这个世界第一出口大国、第二进口大国的第九大贸易伙伴，中国则是印度第二大贸易伙伴。论海外工程承包，2010年中国对外承包工程完成营业额921.7025亿美元，这一年印度是我国海外工程最大市场，在印完成营业额52.5532亿美元，占总额的5.7%。论直接投资，2011年末中国在印直接投资存量已达6.5738亿美元，三一重工、华为等中国企业在印度投资的企业都经营得有声有色。





迅猛发展的双边经贸，令中印两国人民均享其利。中国固然赢得了扩大出口市场之利，印度消费者则也得以享受到了价廉物美的中国消费品。事实上，如同全世界其他国家的低收入者一样，对于印度数以亿计的低收入者而言，在可预见的未来，倘若没有“中国制造”，他们不可能承担起许多现代消费品的价格。同时，中国资本设备也使印度得以较快改善其基础产业、基础设施的短板。

然而，即使不考虑印度方面许多无谓的政治猜忌，印度贸易保护主义对中印双边经贸的干扰也已经相当严重。近10余年来，印度成为国际贸易界“异军突起”的新兴贸易救济大国，而中国又是印度贸易救济措施的最大受害者。如化工产品领域，截至今年6月，国外对华发起的反倾销调查合计309起，其中印度一国就发起了89起，等于欧盟、美国两家对华化工产品反倾销调查之和。就总体而言，截至今年6月，印度仅对华反倾销案件就有152起，此外还有一系列保障措施、提高进口关税等等限制性措施。


作为一个大国，印度期望发展本国制造业的心态能够理解；问题是发展制造业的根本出路在于培养优质人力资源、改善基础设施、提高公共服务效率、鼓励竞争，贸易保护主义措施常常非但无助于实现上述改进，反而制造了新的障碍。

如印度政府为保护本国电力设备厂商的销路而对进口电力设备征收19%进口关税，中国电力设备厂商沦为此举最大受害者。与此同时，印度用户不仅普遍对国内厂商的低效、恶劣服务和此项保护措施啧有烦言，而且普遍认为，如果没有中国的设备，印度根本不可能填补其迅速扩大的电力供求缺口。今年7月末大断电令半个印度陷入瘫痪之后，限制进口电力设备的负面后果进一步凸显。



　　也正是由于印度实施的不少贸易保护措施并无可行性，印度政府常常不得不因在实践中碰壁而朝令夕改。棉花出口禁令、零售业市场开放之争……诸如此类频繁的政策反复已经并将继续严重损害印度法规政策的威信，损害印度市场的信誉。


既然如此，既然近两三个月来辛格政府一反常态，不顾阻力力推新的经济改革举措，何不痛下决心清理掉这些妨碍中印经贸正常发展的障碍？

صحيفة الشعب اليومية – الطبعة الخارجية – الصادرة يوم 27 نوفمبر عام 2012 – الصفحة رقم 01

أثارت الدورة الثانية للحوار الإستراتيجي والإقتصادي بين الصين والهند اهتماما واسعا داخل المجتمع الدولي. وان على ثقة بأن غالبية الصينيين يدعمون المحافظة على علاقات التعاون بين الصين والهند ودفعها قدما، في حين يعد الإقتصاد والتجارة أهم مكون للعلاقات الإقتصادية بين الصين والهند.

وفقا لإحصاءات الجمارك الصينية، فقد قفزت قيمة المبادلات التجارية بين الصين والهند من 4.946 مليار دولار سنة 2002 إلى 61.76 مليار دولار سنة 2010، محافظة على وتيرة نمو بـ 37% سنويا. وفي عام 2011، نمت التجارة الصينية الهندية بـ 19.7 % لتصل إلى 73.918 مليار دولار. وفي الوقت الحالي، أصبحت الهند الشريك التجاري التاسع بالنسبة للصين التي تعد أول أكبر دولة مصدرة وثاني أكبر دولة مستوردة في العالم، في حين تعد الصين ثاني أكبر شريك تجاري بالنسبة للهند. وبالنسبة لمشاريع الإنشاء، فقد بلغت قيمة أعمال مشاريع الإنشاء التي أنجزتها الصين في الخارج 92.170 مليار دولار عام 2010، وفي هذا العام أصبحت الهند أكبر سوق خارجية لمشاريع الإنشاء الصينية، حيث ناهزت قيمة أعمال مشاريع الإنشاء التي أنجزتها الصين في الهند 5.255 مليار دولار، ممثلة 5.7% من القيمة الإجمالية. أما بالنسبة للإستثمارات المباشرة، فقد بلغت مدخرات الإستثمارات الصينية المباشرة في الهند 657.38 مليون دولار سنة 2011، وتحظى الشركات الصينية على غرار شان إي للصناعات الثقيلة، وهواوي، بسمعة جيدة داخل الهند.

هذا النمو السريع للتجارة البينية، عاد بفوائد على الشعبين الصيني والهندي على حد السواء. وطبعا حصلت الصين على مصالح لتوسيع سوق صادراتها، في المقابل تمتع المستهلك الهندي بمنتجات جيدة وزهيدة الثمن. وفي الحقيقة، ان الهند مثل بقية الدول الأخرى ذات مستوى الدخل المتدني، اذا لم يتم اللجوء إلى "الصناعة الصينية" فإنه من المستحيل تحمل تكلفة العديد من المنتجات الإستهلاكية. في ذات الوقت قامت المنشاءات الرأسمالية الصينية من مساعدة الهند على تحسين طبقة القطاعات الأساسية والمنشاءات الأساسية في وقت سريع نسبيا.

رغم ذلك، وحتى وان أغلفنا العديد من التشكيكات السياسية الهندية الفارغة واحادية الجانب، فإن الحمائية التجارية الهندية كان لها تأثير سيء على المبادلات التجارية الصينية الهندية. منذ ما يزيد عن 10 سنوات مضت، أصبحت الهند احدى دول الإغاثة التجارية الناشئة وقوة جديدة في الأوساط التجارية الدولية، في حين كانت الصين أكبر متضرر من تدابير الإغاثة التجارية الهندية. مثلا، تعرضت الصين إلى غاية شهر يونيو من العام الحالي إلى 309 تحقيق ضد الإغراق في قطاع الصناعة الكيميائية، كانت من بينها 89 تحقيقا من الهند، وهو مايعادل مجموع التحقيقات ضد الإغراق الصادرة عن الإتحاد الأوروبي وأمريكا. واجمالا، بلغ عدد شكاوى الإغراق الصادرة من الهند ضد الصين في شهر يونيو من العام الحالي 152 تشكي، هذا إلى جانب العديد من الإجراءات التأمينية، ورفع الضرائب على الواردات.

بصفتها دولة كبرى، يمكن تفهم رغبة الهند في تنمية قطاعها الصناعي المحلي؛ لكن المخرج الأساسي لتنمية الصناعة المحلية، يكمن في تكوين موارد بشرية عالية الجودة، وتحسين البنية التحنية، ورفع فاعلية الخدمات العامة، وتشجيع المنافسة، في حين أن اجراءات الحمائية التجارية غالبا مالاتساعد على تحقيق هذا التقدم، بل بالعكس قد تمثل عراقيل جديدة.

مثلا، في اطار حماية طرق تسويق مزودي الطاقة الكهربائية الهنديين، قامت الحكومة الهندية برفع مستوى الضرائب على مكنات الطاقة الكهربائية إلى 19%، وقد كان مصنعو منشاءات الطاقة الكهربائية الصينيون الأكثر تضررا من هذا الإجراء. في ذات الوقت، فإن المستهلك الهندي إلى جانب تذمره من تدني فاعلية المزودين المحليين، وردائة الخدمات المحلية وانزعاجه من اجراءات الحماية، هناك اعتقاد سائد بأنه بدون المنشاءات الصينية، فإن الهند لايمكنها سد النقص المتنامي بين العرض والطلب. حيث تسبب إنقطاع الكهرباء في شهر يوليو في إغراق نصف الهند في الظلام، وبذلك أصبحت التداعياة السلبية لإجراءات الحد من واردات منشاءات الطاقة الكهربائية أكثر بروزا.

ولأن العديد من إجراءات الحماية التي تفرضها غير قابلة للتطبيق، غالبا ما تضطر الحكومة الهندية إلى تغيير إجراءاتها بسرعة نظرا للمشاكل التي تواجهها أثناء التطبيق. على غرار ، الجدل الدائر حول منع تصدير القطن، وفتح سوق قطاع البيع بالتجزئة.....مثل هذه السياسات أضرت وستواصل الإضرار بهيبة اللوائح والسياسات الحكومية، كما ستضر بسمعة السوق الهندية.

طالما الأمر هكذا، وطالما حكومة سينغ قد غيرت موقفها رأسا على عقب خلال شهرين أو ثلاثة، ولا تعبأ بإجراءات الإصلاح الإقتصادي التي اتخذتها، فلماذا لاتجرؤ وتزيل العقبات الموجودة أمام التطور الطبيعي للعلاقات التجارية الصينية الهندية؟