أوباما يتعهد بعدم خوض "لعبة أخرى" مع الجمهوريين بشأن سقف الديون

واشنطن 5 ديسمبر 2012 / حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجمهوريين يوم الأربعاء من أنه لن يخوض "لعبة أخرى" بشأن سقف الديون، قائلا إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن "الهاوية المالية" في غضون أسبوع إذا قدم الجمهوريون تنازلا حول معدلات الضرائب.

وقال أوباما في اجتماع لـ ((مجموعة المائدة المستديرة التجارية)) لكبار المديرين التنفيذيين، "أود أن أبعث برسالة واضحة للشعب مفادها أننا لن نخوض هذه اللعبة في العام القادم".

وأضاف أوباما قائلا "إذا اقترح الكونغرس بطريقة أو بأخرى أنه يعتزم تقييد المفاوضات بشأن التصويت على سقف الديون ويدفعنا إلى حافة التخلف عن السداد مرة أخرى كجزء من مفاوضات الميزانية - وهو أمر بالمناسبة لم نقم به في تاريخنا إلا في العام الماضي فقط - فلن أخوض في هذه اللعبة. ولكن لابد أن نقضي على هذه العادة قبل أن تبدأ".

كان الخلاف بين البيت الأبيض والمشرعين الجمهوريين في عام 2011 قد وضع البلاد على حافة التخلف عن سداد الديون وأدى إلى خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة.

وقال أوباما إن الاعتقاد بأن الجمهوريين سوف يتمتعون بمزيد من القوة في العام المقبل لكسب تنازلات من خلال اتخاذ موقف أقوى بشأن سقف الديون يعد "إستراتيجية سيئة" للبلاد.

وفي نهاية العام الجاري أو بداية العام القادم، ستواجه الولايات المتحدة تحديات مالية أخرى لرفع سقف دينها العام مرة الأخرى. ويقل اقتراض الخزانة عن السقف المشروع البالغ 16.4 تريليون دولار الآن بواقع 200 مليار دولار أمريكي تقريبا.

وتوقع أوباما أيضا أن اتفاقا ماليا سيتم التوصل إليه في غضون أسبوع إذا قدم منافسوه تنازلا بشأن الضرائب.

وقال أوباما "لقد رأينا بعض التحرك في الأيام العديدة الماضية بين بعض الجمهوريين. وأعتقد أن هناك اعترافا بأنهم قد يقبلون ببعض الزيادة في معدلات الضرائب طالما ارتبط بإصلاح جدي في الاستحقاقات المالية وخفض الإنفاق الإضافي".

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا "إذا جعلنا قيادة الجانب الجمهوري تعتمد ذلك الإطار، للاعتراف بالواقع، فثمة أرقام في الحقيقة ليست بعيدة. وهناك طريقة أخرى لتأكيد هذا تتمثل في أنه بإمكاننا حل هذه المسألة في غضون أسبوع، وإن كانت غير شاقة كما يعتقد. ولكننا بحاجة إلى اختراقة فكرية تفيد بحاجتنا إلى التوصل لخطة متوازنة".

ويرغب البيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الديون كجزء من اتفاق لتفادي "الهاوية المالية"، وهي مجموعة من إجراءات خفض الإنفاق وزيادة الضرائب التي قد تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير عام 2013.

/مصدر: شينخوا/