تقرير إخبارى: تباين الآراء حول قدرة ميزانية العام 2013 على استيعاب تحديات الاقتصاد السودانى

الخرطوم 6 ديسمبر 2012 /بدأ البرلمان السودان اليوم (الخميس) التداول حول الميزانية الجديدة للعام 2013 وسط تباين فى الآراء حول قدرة الميزانية الجديدة على استيعاب التحديات التى يواجهها الاقتصاد السودانى وتجاوز تأثيرات صدمة انفصال الجنوب.

وكان وزير المالية السودانى على محمود قد قدم أمس الأربعاء الميزانية الجديدة للبرلمان الذى شكل لجانا مختصة من عضويته لدراسة الميزانية توطئة لاجازتها قبل نهاية شهر ديسمبر الجارى.

ووفقا لتقديرات الميزانية الجديدة فانه يتوقع أن تبلغ الإيرادات 25.2 مليار جنيه سوداني (الدولار الأمريكى الواحد يعادل نحو 4.4 جنيه) ، والإنفاق العام 35 مليارا لعجز كلي قدره 10 مليارات جنيه، فيما توقعت الميزانية زيادة الصادرات إلى 4.5 مليار دولار، والواردات 7.2 مليار دولار لعجز في الميزان التجاري 2.7 مليار دولار.

وتوقع محمود نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل 3.6 بالمائة خلال العام 2013، وزيادة الواردات إلى 8.70 مليار دولار في عام 2013 مما سيؤدي إلى خفض عجز الميزان التجاري بجانب تحسين معدل نمو عرض النقود حيث يتوقع انخفاضه من 38 بالمائة عام 2012 إلى 21 بالمائة في عام 2013 وانخفاض معدل التضخم من 35 بالمائة في المتوسط إلى حوالي 22 بالمائة في عام 2013 في المتوسط.

ويختلف المحللون والمراقبون لاداء الاقتصاد السودانى حول قدرة الميزانية الجديدة على احداث الانتعاش المنشود وتجاوز الاقتصاد السودانى لحالة الركود الحالى.

وقال رئيس القسم الاقتصادى بصحيفة ((الرأى العام)) السودانية سنهورى عيسى، فى تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، " من وجهة نظرى أن هذه الميزانية تتماشى مع الواقع الاقتصادى الحالى كونها اعتمدت على موارد حقيقية".

وأضاف " لم يتم تضمين رسوم عبور نفط جنوب السودان فى الميزانية الجديدة، وهذا امر منطقى وواقعى، وبالمقابل اعتمدت الموازنة على موارد حقيقية كالذهب والمعادن الاخرى والموارد الزراعية والضرائب دون زيادتها".

ووصف عيسى الميزانية الجديدة بانها " ميزانية امتصاص الصدمة"، وقال " يمكن تسمية هذه الميزانية بانها ميزانية امتصاص صدمة انفصال الجنوب، ولا يمكن اعتبارها ميزانية للانعاش الاقتصادى كون ان ذلك يتطلب على الاقل ثلاث سنوات ".

وتابع " من الواضح ان الميزانية الجديدة تعتمد آليات واقعية منها الاستمرار في سياسة التقشف وخفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات بالتوسع الأقصى في الضرائب، بجانب تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحجيم السيولة لمحاصرة التضخم ".

ولكن استاذ الاقتصاد السودانى محمد عبد الرحيم، أعرب عن تشاؤمه إزاء قدرة الميزانية الجديدة على احداث انفراج فى الوضع الاقتصادى الراهن فى السودان.

وقال عبد الرحيم، لـ((شينخوا))، " لم يتغير شيء، ولن تختلف هذه الميزانية عن سابقتها للعام 2012 في ظل عدم تحسن الأوضاع الاقتصادية واستمرار التحديات الماثلة وشح الإيرادات، بجانب ارتفاع معدل التضخم وتدهور العملة الوطنية".

واضاف " ليست هناك موارد حقيقية تغطى فجوة خروج نفط جنوب السودان ، وما تزال المواقف السياسية تعطل عملية بدء ضخ نفط الجنوب عبر البنى التحتية السودانية، وهو أمر من شأنه رفد الخزينة العام للدول بمبالغ مالية مقدرة".

وحذر عبد الرحيم الحكومة من انتهاج مبدأ الحلول السهلة لمعالجة اى اخفاق يظهر عند التطبيق الفعلى للميزانية الجديدة ، وقال " نتوقع ان تواجه الميزانية الجديدة عجزا حادا فى الربع الاول من العام 2013".

وتابع " عندها نتوقع ان تلجأ الحكومة للحلول السهلة لإيجاد بدائل لسد العجز في الموازنة، ومنها رفع الدعم نهائيا عن المحروقات، وزيادة الضرائب وزيادة حجم الاستلاف من الجهاز المصرفى، وكلها حلول تزيد من معاناة المواطنين".

ووفقا لوزارة المالية السودانية فان ميزانية العام 2013 قد تبلغ ما بين 20 الى 30 مليار جنيه سودانى.

وتركز الميزانية الجديدة على زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات وترشيد الصرف الحكومي.

وتوقعت الوزارة زيادة حجم البترول المنتج والمصدر من 115 ألف برميل يوميا إلى 150 ألف برميل يوميا خلال العام 2013.

ويسعى السودان لزيادة انتاجه من الذهب لتعويض فقدان ايرادات نفط جنوب السودان، علما بان صادرات السودان من الذهب قد بلغت ما بين 47 و 48 طنا بحلول نوفمبر الماضى ومن المتوقع ان ترتفع فوق 50 طنا سنويا لتدر اكثر من ملياري دولار سنويا.

ويواجه السودان أزمة اقتصادية بعد ان فقد 75 بالمائة من ايراداته النفطية بعد انفصال جنوب السودان فى يوليو من العام 2011.

وقبل انفصال الجنوب كان السودان ينتج حوالى 500 ألف برميل يوميا ولكن يقتصر إنتاجه حاليا علي 115 ألف برميل يوميا.

واظهرت بيانات رسمية صادرة أخيرا من جهاز الإحصاء بالسودان ارتفاع معدل التضخم السنوي في السودان إلى 45.3 بالمائة فى اكتوبر الماضى بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار الغذاء منذ العام الماضي.

واضطرت الحكومة السودانية إلى اتخاذ اجراءات تقشفية صارمة فى يونيو الماضى من أجل تقليص عجز الموازنة ووقف تدهور قيمة الجنيه السودانى، وهى الاجراءات التى أدت إلى تظاهرات شعبية محدودة.

ولكن الاجراءات الحكومية لم تمنع العملة الوطنية (الجنيه) من مواصلة تراجعها غير المسبوق ليبلغ سعر الدولار هذا الأسبوع 6.5 جنيه في السوق السوداء، بينما يبلغ السعر الرسمي نحو 4.4 جنيه.

/مصدر: شينخوا/