تقرير نهاية العام: مشاكل اقتصادية وتوترات اجتماعية فى اسبانيا خلال عام 2012

مدريد 16 ديسمبر 2012 /شهد عام 2012 فى اسبانيا انتظار حزمة انقاذ محتملة من الاتحاد الأوربى ومناخا اجتماعيا متوترا.

قال وزير الاقتصاد والتنافسية لويس دى جويندوس فى وقت سابق من هذا الشهر ان الاقتصاد الاسبانى سينكمش بنسبة 1.3 أو 1.4 فى عام 2012.

وأوضح ان البلاد لن تشهد نموا اقتصاديا حتى الربع الثالث أو الرابع من عام 2013، على الرغم من وجود عدد من الجوانب الايجابية التى يمكن ان تؤدي إلى التعافى الاقتصادى مثل انخفاض ديون الأسر والشركات وكذا زيادة الصادرات.

ولمعالجة الأزمة الاقتصادية، طبقت حكومة ماريانو راجوي نفذت عددا من الإجراءات التقشفية.

ولكن الاستقطاعات الاقتصادية بدأت فى التأثير على الخدمات الاجتماعية وتسببت فى توتر اجتماعي كبير.

مظاهرات ضد التقشف

اندلعت مظاهرات فى مختلف قطاعات المجتمع بمشاركة نسبة مرتفعة من المواطنين.

وقد وقع الحدث الذى ربما كان له الأثر الكبير فى 25 سبتمبر عندما التف الآلاف من المواطنين حول مبنى الهيئة التشريعية وانتهى الأمر باشتباكات خطيرة بين الشرطة والمتظاهرين.

كما يعد إضراب عمال المناجم فى يونيو هاما حيث دفع عمال المناجم وأسرهم من شمال اسبانيا إلى مدريد إلى الاحتجاج على الاستقطاعات فى صناعة الفحم.

وشهد أكتوبر أيضا إضرابا فى قطاع التعليم بالدولة احتجاجا على الاستقطاعات.

وفى نوفمبر، جمع إضراب أعدادا كبيرة من المواطنين من مختلف الأيديولوجيات فى جماعة عرفت باسم "المد الأبيض" التى تسعى للدفاع عن النموذج الحالى للخدمات الصحية العامة المجانية.

اضرابان

تعد الاصلاحات فى قطاع العمل إحدى النقاط المحورية فى التوترات خلال عام 2012. ونظر رجال الأعمال والاتحاد الاوربي إلى الإجراء على انه ضروري من أجل جعل سوق العمل أكثر مرونة.

ولكنه بالنسبة لغالبية العمال، يعنى أكبر تخفيض لحقوق العمال منذ إقرار "وضع العمال " فى 1980.

أثارت موافقة الحكومة على الإصلاح فى 10 فبرايرإضرابين بشكل عام فى 19 مارس و14 نوفمبر على التوالى.

ومن الجدير بالذكر انه لم تشهد أية حكومة إضرابين بشكل عام فى العام نفسه منذ عودة الديمقراطية إلى البلاد.

ارتفاع الفقر وعدم المساواة

شهدت الأزمة اختفاء 3.2 مليون ظيفة، منها 2.2 مليون متعلقة بانهيار فقاعة البناء، مما أثر على صناعة البناء والأنشطة التجارية ذات الصلة. ومن المستحيل استبدال هذه الوظائف ما بين المدى القصير والمدى المتوسط.

وشهدت أعداد العاطلين ارتفاعا قياسيا بلغ 5.78 مليون فى 2012، مقارنة بـ 4.98 مليون فى 2011.

وطبقا لأكثر الدراسات أهمية حول الفقر بعنوان "الإقصاء والتنمية الاجتماعية 2012"، فان اسبانيا تعاني من أعلى معدلات للفقر فى أوربا، حيث تعيش حوالي 22 فى المائة من الأسر الاسبانية الآن تحت خط الفقر، بينما تعيش أسرة كل أربع أسر فى "وضع خطير".

كما أصبحت عملية الطرد من المنازل مشكلة متزايدة نظرا لان فرص العمل النادرة جعلت من الصعب على العديد من الأسر دفع الرهن العقارى، مما تسبب فى العديد من حالات الانتحار منذ بدء الأزمة الاقتصادية فى البلاد.

وقد تسببت حقيقة ان الاتحاد الأوربى منح أخيرا حزمة إنقاذ مباشرة إلى البنوك الاسبانية مثل بانكيا وبانكو دى فالنسيا ونوفا جلايسيا وكتالونيا كايكسا، فى إثارة السخط بين الذين يعتقدون انه من غير العادل ان تتلقى البنوك مساعدات بالمليارات، بينما يتلقى الأفراد مساعدات مالية أقل.

/مصدر: شينخوا/