فياض يدعو إلى "انتفاضة اقتصادية" ردا على حجز إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية

رام الله 16 ديسمبر 2012 /دعا رئيس وزراء فلسطين سلام فياض اليوم (الأحد)، إلى "انتفاضة اقتصادية" تبدأ بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ردا على "قرصنة إسرائيل وسرقتها أموال الضرائب الفلسطينية والتصرف بها".

وقال فياض خلال لقائه مع الصحفيين عقده في رام الله بالضفة الغربية، إن هناك جهات دولية تضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال ضرائب السلطة الفلسطينية لكن دون جدوى.

وأضاف "سبق وأن أصدرنا قرارا بمقاطعة منتجات المستوطنات واليوم أدعو المواطنين إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ردا على العدوان الذي تشنه علينا ودفاعا عن حقنا في الحياة".

وتابع فياض ، " على المدى البعيد لا يساعدنا إلا التمويل البديل في ظل غياب التمويل القائم حاليا"، مطالبا "بتفعيل شبكة الأمان العربية بـ100 مليون دولار شهريا، على الرغم من أن حاجة السلطة شهريا هي 240 مليون دولار".

ودعا فياض ، إلى عقد قمة عربية طارئة فورا "لأن الوضع الذي تعانيه السلطة الفلسطينية خطير جدا".

وتعول السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة على بدء تنفيذ قرار جامعة الدول العربية الذي اتخذته في أبريل 2011 بتوفير شبكة أمان عربية بقيمة 100 مليون دولار شهريا لها في مواجهة اسرائيل .

وكانت لجنة متابعة مبادرة السلام العربية أكدت على بدء تنفيذ القرار العربي بشكل فوري خلال اجتماع لها في العاصمة القطرية الدوحة قبل أسبوعين، غير أنه لم يجد طريقه للتنفيذ حتى الآن.

وتحدث فياض عن حلول مؤقتة لرواتب الموظفين التي لم تدفعها السلطة الفلسطينية هذا الشهر نتيجة لأزمتها المالية قائلا، "إن البنوك تستطيع أن تساهم أو تتعامل مع الموظفين بالتعاون مع سلطة النقد بأقصى سرعة ممكنة" في إشارة إلى إمكانية إعطاء سلف بنكية.

وأضاف أن "بنوك إسرائيل ترفض أخذ فائض الشيكل من البنوك الفلسطينية، وبالتالي يمكن للبنوك الفلسطينية أن تصرف فائض الشيكل للموظفين والمواطنين لتوفير بعض احتياجاتهم".

وأشار فياض، إلى أن الحكومة "تستطيع رهن أو بيع بعض ممتلكاتها" دون أن يفسر ذلك لافتا إلى إمكانية النقاش والتشاور حول إجراءات إدارية لحل المشكلة ، لمن لا يملك أجرة المواصلات للوصول لوظيفته الحكومية لكنه في ذات الوقت لا يفضل فكرة الإضرابات.

وتقوم إسرائيل شهريا بتحويل أكثر من 400 مليون شيكل إسرائيلي (الدولار يساوي 3.90 شيكل) عائدات الضرائب والرسوم الجمركية للسلطة الفلسطينية ، تستغلها الأخيرة لتغطية رواتب الموظفين وتسديد بعضا من التزاماتها تجاه القطاع الخاص.

/مصدر: شينخوا/