اليونان ترغب في تعزيز العلاقات الاستثمارية مع ليبيا رغم ازمتها الاقتصادية

طرابلس 20 ديسمبر 2012 / ابدى وزير الخارجية اليوناني ديمتريس افراموبوليس، اليوم (الخميس) رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الاستثمارية مع ليبيا رغم أزمتها الاقتصادية، لافتا الى ان الشركات اليونانية مستعدة لمساعدة طرابلس في اعادة الاعمار.

وقال الوزير اليوناني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مساء اليوم مع وزير التعاون الدولي محمد عبد العزيز، عقب مباحثات مع مسؤولين ليبيين، "إن اثينا ملتزمة وبالرغم من أزمتها الاقتصادية على دعم التحول الديمقراطي لليبيا، خاصة على المستوى الاقتصادي والسياسي".

واعرب عن رغبة بلاده في تطوير وتعزيز علاقاتها الاستثمارية مع ليبيا، خاصة على مستوى اعادة الاعمار والتبادل الاقتصادي بجانب ادارة الموانئ.

وتابع "شركاتنا العامة والخاصة ابدت استعداد كبير لمساعدة ليبيا في اعادة اعمار ما خلفته حرب التحرير ضد نظام القذافي، خاصة وان اثينا ساعدت حلف الناتو على تنفيذ مهمته في حماية المدنيين الليبيين عبر اجوائها ومياهها الاقليمية".

واضاف ردا على سؤال لوكالة أنباء (شينخوا) عن مدى قدرة اليونان على تقديم الدعم لليبيا في ظل مواجهتها لأزمة مالية خانقة تصاحبها احتجاجات، "حقيقة ازمتنا واقعية وذات خصوصية مهمة، لكنها لم تمنع خلال عام مضى من استضافة المستشفيات اليونانية لنحو 6000 من جرحى الثورة".

وقال "لا أحد بمنأى عن تأثيرات أزمة أثينا المالية حتى ليبيا نفسها، ونحن نحاول تخطي هذا المأزق من خلال مساعدة الأصدقاء والبحث عن حلول ممكنة لمديونية الدولة للاتحاد الأوروبي".

ومضى قائلا إن "المؤشرات لحل ملف الديون والعجز الاقتصادي بدأت تبرز تدريجيا، وذلك من خلال ثقة دول منطقة اليورو بخطط معالجاتنا للأزمة".

واعتبر افراموبوليس انه "إذا لا توجد احتجاجات في بلادنا فإن الديمقراطية في خطر"، في إشارة لإضراب عمال مترو الانفاق والترام التي دعت اليها نقابات عمالية في العاصمة أثينا اليوم، والتي أصابت قطاع الخدمات في اليونان بشلل شبه كلي.

وتعاني اليونان من أزمة مالية خانقة جعلتها ترزح تحت وطأة الديون.

وفي اواخر نوفمبر الماضي توصل وزراء مالية منطقة اليورو وصندوق النقد الدولى الى اتفاق لخفض ديون اليونان على المدى الطويل، ما اعطى الضوء الاخضر للافراج عن دفعة اموال الانقاذ لهذه الدولة بقيمة 56 مليار دولار.

واجرى وزير الخارجية اليوناني اليوم مباحثات مع رئيس المؤتمر الوطني الليبي محمد المقريف ورئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان، من اجل التمهيد لاتفاقيات تعاون استثمارية مشتركة بين طرابلس واثينا.


واكد وزير التعاون الدولي الليبي "رغبة اليونان في نيل فرص استثمارية لاعادة الاعمار، ستتم من خلال عقد لقاء بين رجال الاعمال الليبيين واليونانيين في يناير المقبل للتباحث حول شكل التعاون المتوقع".

وتابع عبد العزيز "عقب اللقاء المقترح ستعقد اجتماعات مكثفة على المستوى الرسمي بين طرابلس واثينا للتوقيع على اتفاقيات تعاون على المستوى الاقتصادي".

/مصدر: شينخوا/