الحكومة المصرية تعتبر الوضع الاقتصادي "فى خطورة عالية"

القاهرة 23 ديسمبر2012 / اعتبرت الحكومة المصرية يوم الاحد ان " الوضع المالي والاقتصادي فى الوقت الحالي فى خطورة عالية مشيرة الى ان " تطبيق حزمة متكاملة من الاجراءات الاقتصادية الاجتماعية اصبحت ضرورة" .

وذكرت وكالة انباء (الشرق الاوسط) ان رئيس الوزراء هشام قنديل عقد اليوم اجتماعا حضره كل من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ووزراء المالية ، والكهرباء، والتخطيط والتعاون الدولي ، والاستثمار، والبترول، والصناعة والتجارة.

ونقلت عن المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير علاء الحديدي قوله " ان المشاورات أكدت أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على معاودة النمو والتشغيل فور عودة الاستقرار.. إلا ان الوضع المالي والاقتصادي في الوقت الحالي في خطورة عالية وان ترك الامر على ما هو عليه امر غير قابل للاستمرار بأي حال".

واضاف الحديدي" ان المناقشات اكدت ان تطبيق حزمة متكاملة من الاجراءات الاقتصادية الاجتماعية اصبحت ضرورة ، وان هناك اجراءات اقتصادية لابد ان يختار منها ويشارك في اعبائها الجميع عدا الفقراء ".

واكد اهتمام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار خاصة خلال المرحلة القادمة بما يساعد على جذب وتشجيع الاستثمارات الاجنبية والعربية والمحلية الى مصر وبما يساهم فى دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل اضافية وتحقيق نسب النمو المستهدفة .

واشار الى انه بانتهاء عملية الاستفتاء على الدستور فانه من المنتظر ان تستحوذ الموضوعات الاقتصادية على بؤرة الاهتمام خاصة مع تنامي اهتمام المستثمرين والقطاع الخاص بفرص الاستثمار وفي ضوء ما ينتظره العالم من استقرار الاوضاع في مصر.

وتعاني مصر منذ ثورة 25 يناير وضعا اقتصاديا صعبا حيث انخفض الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي الى حوالي 15 مليار دولار فيما اثرت الازمة السياسية الاخيرة على السياحة والاستثمار.

/مصدر: شينخوا/