الاقتصاد القطري ينمو بواقع 6.3 بالمائة العام 2012 مدفوعا بالقطاع غير النفطي

الدوحة 23 ديسمبر 2012 /يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لقطر نموا بواقع 6.3 بالمائة في العام 2012 و4.8 بالمائة العام المقبل، مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي، حسبما ذكرته الأمانة العامة القطرية للتخطيط التنموي هنا اليوم (الأحد).

ورفعت الأمانة العامة للتخطيط التنموي من سقف توقعاتها لنمو الإقتصاد القطري بشكل طفيف للعامين 2012 و2013، إذ اظهرت الأرقام الجديدة التي تضمنتها "نشرة الآفاق الاقتصادية لدولة قطر" التي اطلقتها الامانة العامة اليوم تغيرا طفيفا عن نشرة يونيو الماضي التي توقعت نموا بواقع 6.2 بالمائة لهذا العام و4.5 بالمائة للعام المقبل.

وتوقعت النشرة الجديدة ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بمعدل 14.7 بالمائة في العام الحالي بزيادة ثلاث نقاط عن توقعات يونيو، في حين اعادت التقديرات الخاصة بالنمو الاسمي للعام المقبل لتصل الى 5.3 بالمائة بزيادة طفيفة عن التوقعات السابقة.

وقال الامين العام للامانة العامة للتخطيط التنموي الدكتور صالح النابت في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمناسبة اطلاق النشرة ان العام 2012 يمثل نقطة تحول في التنمية الإقتصادية لقطر "حيث أن القوة المحركة للنمو الاقتصادي قد ترسخت في القطاع غير النفطي".

وأضاف النابت " تشير التقديرات المحدثة إلى أن النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي سيبلغ 9.3 بالمائة في العام الحالي و9.6 بالمائة في العام المقبل وأن يبلغ حجم الاقتصاد القطري - مقاسا بالناتج المحلي الاسمي - قرابة 200 مليار دولار أمريكي نهاية العام ".

ونبه إلى أن المخاطر التي يواجهها الاقتصاد القطري ما زالت خارجية في المقام الأول، موضحا ان المشاكل في منطقة اليورو والولايات المتحدة ما تزال تشكل تهديدا واضحا وكذا المخاوف الجيوسياسية، اما على الصعيد الداخلي فهناك تحديات تواجه تحقيق برنامج البنية التحتية وفقا للجداول الزمنية المحددة.

وتوقعت "نشرة الآفاق الاقتصادية لدولة قطر" استمرار ثبات انتاج الغاز وتراجع انتاج النفط الخام بشكل طفيف على المدى القريب مع تراجع إنتاج الحقول المتقادمة، بيد انها رجحت إمكانية زيادة إنتاج النفط الخام في المستقبل نتيجة الاستثمارات المتوقعة في تطوير الحقول الموجودة لاسيما حقل دخان.

وتفيد توقعات العام المقبل بنمو مختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها نشاط الخدمات الذي سيساهم بأكثر من 60 بالمائة من اجمالي نمو الإقتصاد القطري مع ارتفاع حصته في الناتج المحلي الحقيقي من 31.1 بالمائة المتوقعة للعام الحالي إلى 32.5 بالمائة العام المقبل، الى جانب الصناعة التحويلية والبناء والمرافق العامة التي سترتفع حصتها إلى 19.8 بالمائة من الناتج الكلي قياسا الى 18.9 بالمائة هذا العام.

وبالنسبة لفائض الحساب المالي والجاري، توقعت النشرة أن يشكل الفائض المالي نحو 5.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل مقارنة بتوقعات يونيو الماضي المقدرة بنحو 4.8 بالمائة، مع زيادة في تقديرات أسعار الغاز مدفوعة بالطلب الياباني.

أما آخر توقعات استثمارات البنية التحتية فقد بلغت نحو 138 مليار دولار صعودا من تقديرات استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 التي سجلت 95 مليار دولار خلال الفترة نفسها، حيث ستنفق قطر على هذا القطاع أكثر من 10 بالمائة من اجمالي ناتجها المحلي حتى عام 2016.

/مصدر: شينخوا/