الاقتصاد الصيني يواجه تحديات المخاطر المالية للولايات المتحدة وأوروبا

اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الأخير على آلية موحدة للرقابة المصرفية . ويعتقد خبراء محليون بأن هذه الآلية ستسهم في ضمان استقرار الديون الوطنية والشركات المالية للدول الأعضاء بالاتحاد الاوروبى بما يصب في النهاية فى صالح استقرار الأسواق والارتقاء بالثقة فيها.

وعزا الخبراء أسباب نشوب أزمة الديون الأوروبية إلى العيوب فى الانظمة المالية والمغالاة في الرفاهية إلى جانب التأثيرات السياسية, مشيرين إلى ان تحسين تصميم الأنظمة المالية وتحقيق التوازن الاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي يستلزم القيام بإصلاحات شاملة تتعلق باجراء تعديلات على شرائح اجتماعية متعددة, الأمر الذي يواجه بمقاومة عنيفة.

ومن جانبه، قال تسوى هونغ جيان، مدير قسم البحوث الأوروبية التابع للمعهد الصيني للابحاث الدولية، ان الإفراط في سيولة رؤوس الأموال يعيق نمو الاقتصاد الحقيقي وهو ما يعد أحد مصادر نشوب أزمة الديون الاروبية, موضحا ان توصل الاتحاد المصرفى إلى خطة موحدة يعد بمثابة نتيجة ايجابية لتسوية الأزمة.

وتهدف الخطة الجديدة إلى تجنب إعادة وقوع المشكلة التي تهدد بقاء اليورو عن طريق دفع الاتحاد البنكى الى الامام وتعزيز السياسات المالية داخل الاتحاد الاوروبي. وكانت الخطوة الأولى هي تأسيس آلية موحدة لمراقبة قطاع البنوك التابعة للبنك الاوروبي المركزي.

وكان لاستمرار أزمة الديون الأوروبية تأثيرات واضحة على التعاون الصيني- الأوروبي والتجارة الخارجية الصينية. ورغم ان الاتحاد الأوربي احتل المركز الأول في شراكة التجارة الخارجية الصينية لثماني سنوات متتالية, إلا ان اجمالي حجم التجارة بين الجانبين في الفترة من يناير الى نوفمبر فى لعام الجاري بلغ 495.7 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 4.1% على أساس سنوي.

وأصبح المنحدر المالي للولايات المتحدة من العوامل الهامة الأخرى المؤثرة على التجارة الخارجية الصينية.

ومن جانبها قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقود الدولي كريستين لاغارد مؤخرا ان الاقتصاد العالمي حاليا ما زال فى وضع ضعيف, مؤكدة ان الولايات المتحدة تحتاج إلى منهج متوازن وشامل فى التعامل مع "المنحدر المالى" الوشيك. وقالت لاغارد " ان أفضل طريقة للتقدم هي وجود منهج متوازن يأخذ فى الحسبان كلا من زيادة العائدات، الأمر الذى يعني،إما زيادة الضرائب أو توفير موارد جديدة للعائدات، وخفض الانفاق."

ومع اقتراب "المنحدر المالى"، فان إدارة اوباما وزعماء الكونجرس يحاولون التوصل إلى خطة لتجنب المنحدر، وان الفشل فى ذلك من شأنه ان يعود بالاقتصاد الأمريكي إلى الركود. وتعد الولايات المتحدة ثانى اكبر شريك تجارى للصين.

ويظن بعض الخبراء ان المنحدر المالي ليس سوى لعبة سياسية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري فقط. وعلى الرغم من ان الحزبين يختلفان في الإجراءات المرتبطة، إلا ان التوصل الى الاتفاق في نهاية الأمر يعتبر نتيجة حتمية.

ومن جانبه, يرى مى شين يوى، الخبير بمركز البحوث التابع لوزارة التجارة، ان تصرفات الولايات المتحدة تدفع مشاركي الأسواق الدولية الى ممارسة لعبة" السفينة الدوارة", ما يمثل فرصة بالنسبة للقوى الاستثمارية الغربية الكبرى, التى تمتلك قدرة السيطرة على الأسواق من خلال تخمين مفهوم "المنحدر المالي" قبل التوصل الى التفاهم النهائي.

ويقول الخبراء ان المنحدر المالى الوشيط فى حال عدم التوصل الى اتفاق من شأنه ان يزيد من حدة ازمة الاقتصاد العالمى، إذ انه بحسب توقعات منظمة التجارة العالمية سيبلغ معدل نمو التجارة الدولية فى العام المقبل 4.5% مقابل 2.5% فى عام 2012 و6% فى المتوسط في السنوات العشر قبل الأزمة.

وقالت تشاو يوى مين، الخبيرة بمركز البحوث للتعاون الاقتصادي والتجاري التابع لوزارة التجارة، ان هذه الازمة تختلف عن الازمات الماضية التى اتسمت بالانتاج المفرط, مؤكدة ان المشاكل الجوهرية تكمن في انماط النمو سواء فى الدول المتقدمة او الدول النامية.

وذكرت تشاو "إذا انتعش الاقتصاد على نحو سريع, وهذا ليس طبيعيا, فمن المحتمل ان يعني هذا إعادة الاقتصاد الى النمط القديم".

ومن بين وجهات النظر الشائعة للخبراء ان نمو الاقتصاد الصيني المدفوع بالتجارة الخارجية لن يستمر على خلفية كساد الطلبات الخارجية. وقد يحافظ الاقتصاد الوطني على نمو متدني.

ومن جانبه, قال تشانغ يان شنغ، الامين العام للجنة الأكاديمية التابعة للجنة الدولة للتنمية والإصلاح ، ان الإصلاح والانفتاح الصيني قد دخل مرحلة جديدة تتسم بالتوازن بين التصدير والاستيراد , مشيرا الى ان الصين تسعى الى بناء نظام انتاج عالمي يشمل الاستثمارات والانتاج والتسويق فضلا عن الخدمات خلال الـ30 سنة المقبلة.

وفي رأي شيو جيان قوانغ، البورفيسور الاقتصادي بجامعة الشعب الصينى، انه يجب على الصين ان تهتم بتوسيع الطلبات الداخلية في التنمية الاقتصادية ,متوقعا بأن يصبح الانتعاش الاقتصادي المدفوع من قبل الطلبات المحلية افضل عوامل استمرار النمو الاقتصادي.

/مصدر: شينخوا/