تحليل اخباري:حصول مصر على قرض من صندوق النقد يتوقف على برنامج الحكومة لتجاوز ازمة الاقتصاد

القاهرة 6 يناير2013 /رأى محللون اقتصاديون اليوم (الاحد) ان موافقة صندوق النقد الدولي على منح القاهرة قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار سوف تتوقف على مدى رضاه عن برنامج الحكومة المصرية لتجاوز الازمة الاقتصادية وقدرتها على سداد التزاماتها المالية.

وأعلن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل اليوم أن وفدا من صندوق النقد سيزور القاهرة غدا الاثنين ، مشيرا الى إن حكومته سوف تطمئن الوفد على الوضع الاقتصادي لمصر، وسلامة توجهات الحكومة، وقدرة الاقتصاد المصري على التعافي.

وتوصلت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في 20 نوفمبر الماضي إلى اتفاق أولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وكان من المقرر أن يقره الصندوق بصفة نهائية منتصف ديسمبر الفائت.

لكن قنديل أعلن فى 11 ديسمبر الماضى أن حكومته طلبت تأجيل اجراءات الحصول على القرض بسبب الأوضاع السياسية فى البلاد التى شهدت آنذاك أزمة سياسية حادة رافقها مظاهرات مليونية وأعمال عنف على خلفية إصدار الرئيس محمد مرسي اعلانا دستوريا حظى بموجبه على صلاحيات مطلقة وهو امر رفضته المعارضة التى دعت انصارها إلى التظاهر.

واعقب الازمة السياسية "مشكلة مزمنة هى عجز الموازنة"بحسب رئيس الوزراء ، و"مأزق اقتصادي كبير" ، بحسب وزير المالية السابق ممتاز السعيد بسبب " اتساع العجز في الموازنة ، وزيادة الدين المحلي والخارجي، فضلا عن أن السيولة المحلية لا تغطي حجم الموارد المالية التي تحتاج إليها مصر، حيث أن اقتصاد البلاد بحاجة إلى 5ر14 مليار دولار خلال فترة الـ20 شهرا المقبلة".

ووصل العجز الكلي للموازنة العامة فى مصر خلال الفترة من يوليو الى نوفمبر الماضيين الى 80.7 مليار جنيه وسط توقعات بان يصل الى 200 مليار فى نهاية العام المالي .

وترافق ذلك مع اعلان البنك المركزي اليوم استمرار الاحتياطي النقدى فى الانخفاض إلى ان وصل فى ديسمبر الماضى الى 15.014مليار دولار رغم سابق تحذيره بان الاحتياطي بات يمثل الحد الأدنى والحرج الذى يتعين المحافظة عليه لسداد المديونية الخارجية ومواجهة أية تحديات مستقبلية طارئة.

فيما واصلت العملة المصرية التراجع امام الدولار الامريكي الذى بلغ اليوم مستوى 6.45 جنيه للشراء و6.48 للبيع.

وقال الدكتور محمد عبدالعزيز استاذ التمويل بالجامعة الامريكية بالقاهرة ان حصول مصر على القرض سوف يعتمد على موافقة صندوق النقد على برنامج الحكومة المصرية لترشيد الانفاق ، وزيادة الايرادات ، وقدرتها على سداد التزاماتها المالية.

واضاف ، لوكالة انباء ((شينخوا)) ، ان الهدف من القرض هو مساعدة مصر وبالتالي من المفروض ألا تكون هناك اى شروط او متطلبات من قبل صندوق النقد الدولي لاسيما ان القاهرة عضو فى الصندوق وتحصل على قروض تساوى حصتها فيه .

وتابع ان صندوق النقد من المفروض ان يوافق على اى برنامج تقدمه الحكومة المصرية لاسيما ان البرنامج سوف يطمئن الصندوق على كيفية سداد القاهرة للقرض الذى ستحصل عليه.ورد على سؤال حول ما اذا كانت الازمة الاقتصادية التى تمر بها مصر الان قد تدفع الصندوق الى التردد فى منح القرض بالقول " اتوقع ان يوافق الصندوق على القرض دون قيود لكنه فقط سيطلب برنامجا يتضمن الاجراءات التى ستتخذها مصر لتخفيض عجز الموازنة العامة " مضيفا انه " لولا الازمة السياسية الاخيرة لحصلت مصر على القرض بالفعل".

واردف ان الازمة الاقتصادية فى مصر قد تدفع الصندوق الى دراسة برنامج الحكومة المصرية بتأن آخذا فى الاعتبار حجم السيولة المالية فى مصر وقدرتها على توفيرها فى المستقبل .

وعن جدوى الحصول على القرض فى ظل ارتفاع عجز الموازنة وانخفاض الاحتياطي النقدى قال ان القرض سوف يوفر سيولة للحكومة المصرية تستطيع بها سد عجز الموازنة لاسيما ان نسبة فائدته قليلة للغاية تبلغ 1.1 فى المئة.

واضاف ان حصول مصر على هذا القرض سوف يكون مدخلا لمصر للحصول على قروض اخرى كبيرة من نفس الصندوق بدلا من الذهاب لمؤسسات مالية اخرى قد تمنح مصر قروض صغيرة.

واشار الى ان حصول مصر على القرض سوف يشجع دول الثماني الكبرى لاسيما الولايات المتحدة الامريكية على تقديم المساعدات لدعم مصر.

من جانبه ، قال الدكتور حمدي عبدالعظيم استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات ان منح الصندوق القرض لمصر سوف يعتمد على مدى تأييده للاجراءات التى اتخذها البنك المركزي المصري لتعويم سعر الصرف فضلا عن اجراءات الحكومة لمواجهة عجز الموازنة ، ورفع الضرائب .

وكان البنك المركزي قرر مؤخرا استخدام الية جديدة تهدف الى ابطاء نزيف الاحتياطي النقدى من خلال طرح عطاءات دولارية بيعا وشراء.

واوضح عبدالعظيم ، لـ"شينخوا" ، انه اذا رأى صندوق النقد ان اجراءات البنك المركزي " لتعويم اداري لسعر الصرف" جيدة وفعالة ، وان اجراءات الحكومة لتقليل عجز الموازنة كافية فسوف يوافق على القرض.

واضاف ان شروط الصندوق لمنح القرض تتضمن ان يشمل برنامج الحكومة خطوات لتقليص النفقات الحكومية وزيادة الضرائب بما يخفض من عجز الموازنة ، وتحرير العملة لكنه لا يتدخل فى التنفيذ حيث يترك للحكومات الحرية فى كيفية تنفيذ ذلك.

واضاف ان موافقة الصندوق على القرض تعنى حصول مصر على عملة اجنبية تدخل فى احتياطيها النقدي ما يحسن وضعها الاقتصادي كما انه يدفع الدول المانحة الى مساعدة مصر بقروض طويلة الاجل.

وعن احتمالات ان يقلص الصندوق قيمة القرض فى ظل الازمة الاقتصادية لمصر قال ان الصندوق عادة ما يمنح القروض على ستة دفعات بحيث يتمكن بين هذه الدفعات من مراجعة خطوات الاصلاح التى وعدت الحكومات بتنفيذها خلال البرنامج الذى قدمته للصندوق ، فى اشارة الى ان الاخير قد يتوقف عن دفع بعض الدفعات اذا رأى ان الحكومة لم تلتزم بالبرنامج .

واردف " اتوقع الموافقة على منح القرض خاصة ان الصندوق قال انه ملتزم بدعم الاقتصاد المصري" لكن لا استبعد ان يرفع الفائدة لاسيما ان التصنيف الائتماني لمصر انخفض.

كانت وكالة ستاندرد اند بورز خفضت مؤخرا التصنيف الائتماني لمصر من "بي" الى "بي-" مع آفاق سلبية ما يعني ارتفاع نسب فوائد قروضها من الخارج.

/مصدر: شينخوا/