المؤتمر الوطني الليبي يقر قانونا يمنع الفوائد المصرفية

طرابلس 6 يناير 2013 (شينخوا) أقر المؤتمر الوطني الليبي اليوم (الأحد) ، قانونا يمنع الفوائد المصرفية على المعاملات بين المواطنين والجهات الاعتبارية الممثلة في مؤسسات الدولة ، بحسب التلفزيون الرسمي.

وصوت لصالح اقرار القانون 106 أعضاء من أصل 110 حضروا جلسة المؤتمر الوطني.

وينص القانون في مادته الأولى على " منع معاملة المصارف التجارية الليبية الأشخاص الطبيعيين بالفوائد وتسقط الفوائد المترتبة على القروض التي منحت سابقا".

فيما تنص المادة الثانية على " تكليف لجان متخصصة بالعمل على وضع التشريعات والخطط التفصيلية لتحويل النظام المصرفي بالكامل عن نظام الفوائد ، والاتجاه نحو نظام مصرفي إسلامي متكامل".

وأثار القانون قبل إقراره مناقشات حادة من قبل أعضاء المؤتمر الذي اختلفوا حول الموعد الذي يلزم الشخصيات الاعتبارية (مؤسسات الدولة والشركات الأجنبية) بتطبيق القانون الذي يقضي بإنهاء الفوائد المالية على المعاملات المصرفية فيما بينها.

وعدل المؤتمر الوطني المادة الثالثة من القانون قبل إقراره في جلسة اليوم باعتماد تاريخ الأول من يناير 2015 بدلا عن تاريخ الأول من يناير 2014 ، موعدا نهائيا لتطبيق قانون منع الفوائد المالية في المعاملات المصرفية الليبية بين الجهات الاعتبارية.

وقال عضو المؤتمر الوطني الليبي رئيس لجنة المالية والميزانية بالمؤتمر عبد السلام عبدالله ان " الزام الجهات الاعتبارية بتطبيق القانون أمر مستحيل حاليا ، خاصة وأن الدولة تمر بمرحلة انتقالية ويحتاج اقتصادها للتعافي جيدا".

وأوضح عبدالله ، في اتصال هاتفي لوكالة أنباء ((شينخوا)) ، أن " الشركات الأجنبية ومؤسسات الدولة الليبية تربطها التزامات واتفاقيات دولية تحتاج تسويتها إلى وقت طويل للتوصل إلى حلول لا تضر بمصلحة الطرفين".

وكان المؤتمر الوطني الليبي وافق في 13 نوفمبر الماضي ، على إصدار قانون يلغي الفوائد المصرفية على القروض التي تمنحها المصارف الليبية للمواطنين.

وطلبت لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية من المؤتمر الوطني في حينه بـ " إصدار قرار بإلغاء كل الفوائد على جميع القروض السابقة وإيقافها، والمنع المطلق لهذه الفوائد في القروض الجديدة عملا بتعاليم الشرع الإسلامي الذي حرم الربا بأنواعه وتحت أية مسميات".

/مصدر: شينخوا/