تحليل إخباري: هل من الممكن أن تكون الدورات السياسية خلال شهر مارس اقتصادية التكاليف؟

بكين 21 يناير 2013 /مع انتشار موجة الاقتصاد في النفقات والتقشف في الصين يتساءل الناس عما إذا كانت الدورتان السياسيتان السنويتان اللتان تعقدان في مارس القادم ستوفران اختبارا مثاليا لتطبيق قيادات الصين ذلك فعليا، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة للإنفاق الضخم على التأمين والإقامة المتعلقين بتلك الأحداث السياسية.

وحاليا لايزال الاقتصاد في النفقات ظاهرة جديدة تحظى باستحسان الشعب، ويجب أن يستمر الألتزام بالأوامر الصادرة للمشاركين في الاجتماعات الرسمية وغيرها من الأحداث بنبذ البذخ.

ومؤخرا ظهرت موجة جديدة من خفض الانفاق بدأ تطبيقها بوضوح في اختيارات الطعام وغياب الاستقبالات الرسمية أو القيود المرورية مواكبة للدورة السنوية للمجالس التشريعية والاستشارى السياسية للمقاطعات الصينية.

وفي مقاطعة قوانغدونغ جنوب البلاد اشتكى نجم سينمائي من هونج كونج عمل كعضو فى المجلس الاستشارى السياسي من احساسه بالجوع بعد تناول وجبة بسيطة من 4 أصناف.

ومن الممكن ملاحظة تغييرات مماثلة في الاجتماعات التي تتم في بكين حيث تنوع الطعام أقل ولا يتم مد بساط أحمر لاستقبال المشاركين بشكل رسمي.

وتعكس تلك الترتيبات الأكثر توفيرا للاجتماعات بوضوح عزم القيادة الجديدة على نبذ البذخ خلال الأحداث الرسمية. ولابد أن يصبح هذا اتجاها جديدا وسيصبح كذلك.

والاختبار الأقرب لمدى جدية حديث القيادة هو الدورتين السنويتين للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أكبر هيئة تشريعية في الصين والمجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى السياسي للشعب الصيني أكبر هيئة سياسية استشارية في الصين في مارس القادم حيث سيجتمع آلاف من المشرعين والمستشارين في بكين.

وتوجه انتقادات عادة لتلك الأحداث السياسية نظرا للمبالغ الضخمة التي يتم إنفاقها خلال الدورات السنوية، ولكن الآن هناك فرصة لكي يجعل المسؤولين أنفسهم أقرب للعامة عن طريق ترتيبات أكثر بساطة وعقلانية.

لكن الاجتماعات اقتصادية التكاليف تعد بمثابة بداية فقط والهدف النهائي هو دفع أصحاب المناصب العامة الى الاقتصاد في التكاليف في كافة الأنشطة الرسمية سواء كانت اجتماعات أو جولات تفتيش وتحقيق.

وإذا اعتاد المسؤولون على نظم عمل ومعيشة أكثر بساطة فإنهم سيكونون أكثر مناعة ضد الفساد لأنهم لا يحتاجون لكسب المال بشكل غير شرعي.

وقد أصبح الفساد عقبة خطيرة في استمرار التنمية في الصين نظرا لأنه يهدد مصداقية الحكومة لدى الشعب خاصة في وقت تعهد خلاله الزعيم الجديد للصين شي جين بينغ بتعزيز الانفتاح والاصلاح.

وخلال الشهور القليلة الماضية تم عزل العديد من المسؤولين رفيعي المستوى من مناصبهم بسبب الفساد، ومعظمهم ثبت امتلاكه للعديد من الشقق والساعات باهظة الثمن وغيرها من الأشياء الثمينة.

وفي عصر الانترنت الجديد لا يتعلق الأمر فقط بالمسؤولية الأخلاقية للمسؤولين كي يقتصدوا في النفقات وانما توجد أيضا مراقبة صارمة لهم عبر عشرات الملايين من العيون التي تراقب سلوكهم وتجعلهم عرضة للنقد العام بدرجة أكثر شدة.

وأي مؤشرات على امتلاك ثروة بشكل مريب أو سوء استغلال للسلطة قد يعرض المسؤولين للهجوم من الشعب ويؤدي لخضوعهم لتحقيقات فحص الانضباط.

/مصدر: شينخوا/