《 人民日报 》（ 2013年01月23日 22 版）


新年伊始，埃镑加速贬值成了埃及民众的一块心病。与此同时，埃及的外汇储备已跌至150亿美元，仅能满足埃及3个月的进口需求。埃及《金字塔报》预测说，如果埃及与国际货币基金组织有关48亿美元的贷款协议迟迟不能达成的话，美元兑埃镑汇率将在1月底跌破1∶7。

分析人士指出，埃及是一个贸易逆差严重的国家，在去年6月底结束的2011—2012财政年度，埃及贸易逆差达317亿美元。据统计，埃及超市中约80%的物品都来自于进口，埃镑的不断贬值势必将加剧该国通货膨胀的危险。




在埃镑贬值风波引起的连锁反应中，首当其冲的是食品价格的上涨。开罗大学农学院教授纳德尔在《金字塔周刊》上撰文说，埃及55%的食品都需要进口，其中小麦的进口量占消费量的70%，肉类为60%，食用油为92%。埃镑不断贬值将抬高这些基本食品的市场价格，加重普通民众的经济负担，这有可能导致民众继续上街示威。

与此同时，埃及还有约40%的城市人口和78%的农村人口生活在贫困线以下，政府为这部分民众设置了基本食品价格补贴制度，茶、白糖、食用油和大米这4种基本食品价格保持不变，这部分民众可以凭借身份证在特定地点购买。埃及2012年财政赤字已占GDP的10.4%，随着埃镑的贬值，政府就必须投入更多的资金用于食品补贴，赤字将进一步加大，埃及政府更难拿出资金来规划未来发展。




美国卡内基国际和平基金会中东中心高级研究员易卜拉欣•赛义夫认为，埃及经济当前正处在漫长和黑暗的隧道当中，而且似乎看不到好转的迹象。

赛义夫认为，穆巴拉克下台后，埃及的领导人在经济领域采取的是短视的思维，本着满足民众一时需求的目标，头痛医头、脚痛医脚，缺乏用战略的眼光来解决埃及经济的结构性缺陷。埃及经济的结构性弊端体现在低效率的生产力、冗长复杂的投资程序、臃肿低效的公共机构和缺乏竞争力的工业产品，这些问题在这两年中不仅没有得到解决，反而愈发严重了。短视思维导致了公共开支不断加大、赤字不断增多、外资纷纷逃离埃及。


赛义夫认为，埃及政府目前的关键是制定出明确的、富有战略思维的经济政策，外界才能逐步恢复对埃及经济的信心。这样才会有助于外国政府和国际经济机构同埃及达成贷款协议，外国投资也将逐步重返埃及。

صحيفة الشعب اليومية – الصادرة يوم 23 يناير عام 2013 – الصفحة رقم 22

مع بداية العام الجديد أصبح تراجع قيمة الجنيه أحد الهموم التي تؤرق الشارع المصري. في ذات الوقت، تراجع الإحتياطي المصري من النقد الأجنبي إلى حدود 15 مليار دولار، كافية لتلبية حاجيات مصر لـ 3 أشهر فقط. وتوقعت صحيفة الأهرام المصرية أن تتراجع قيمة الجنيه المصري إلى مستوى 7:1 بنهاية شهر يناير في حال تأخر توقيع إتفاقية قرض صندوق النقد البالغ 4.8 مليار دولار.

ويشير محللون إلى أن مصر تعد دولة تعاني من عجز تجاري كبير، حيث بلغ العجز التجاري المصري في يونيو من السنة المالية 2011-2012 حوالي 31.7 مليار دولار. ووفقا للإحصاءات فإن 80% من السلع التي تباع في المحلات التجارية المصرية هي سلع مستوردة، لذلك فإن إستمرار تراجع قيمة الجنيه المصري سيؤدي بالضرورة إلى تعرض مصر إلى التضخم.

ومع سلسلة التفاعلات التي تثيرها موجات تراجع الجنية المصري، سجلت أسعار المواد الغذائية إرتفاعا ملحوظا. وقال نادر الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة القاهرة في مقال نشر على "أسبوعية الأهرام" أن 55% من المنتجات الغذائية في مصر هي منتجات مستوردة، تحتل من بينها كمية واردات القمح 70% من الإستهلاك، واللحوم 60%، وزيت الطهي 92%. لذلك فإن تراجع قيمة الجنيه المصري، سيؤدي إلى إرتفاع أسعار السوق لهذه المنتجات الأساسية، ويضاعف الأعباء الإقتصادية لدى المواطن العادي، وهذا قد يؤدي إلى دفع المواطنين إلى التظاهر من جديد.

في ذات الوقت، لا يزال 40% من سكان المدن و78% من سكان الأرياف في مصر يعيشون تحت خط الفقر، وقد قامت الحكومة المصرية بوضع نظام دعم خاص لفائدة هذه الفئة من الشعب يشمل السلع الغذائية الأساسية الشاي والسكر وزيت الطهي، والأرز، حيث يضمن عدم تغير أسعار هذه السلع المذكورة، ويمكن للمنتمين إلى هذه الفئة من الشعب شراء هذه المنتجات من أمكان بيع معينة عبر الإستظهار ببطاقة الهوية. وقد بلغ العجز المصري في السنة المالية 2012 عتبة 10.4% من الناتج الداخلي الخام، ومع تراجع قيمة الجنية، فإن الحكومة المصرية مجبرة على ضخ المزيد من الأموال لدعم المنتجات الغذائية، ومع تنامي العجز، سيكون من الصعب على الحكومة المصرية إيجاد الأموال الكافية لتخطيط التنمية.

ويرى إبراهيم سيف كبير الباحثين في مركز الشرق للأبحاث التابع لمؤسسة كارنغي الدولية للسلام أن الإقتصاد المصري يمر في الوقت الحالي فترة ركود صعبة، وليس هناك مؤشرات تدل على وجود تعافي.

ويرى سيف، أن القادة المصريين الذين حكموا في الفترة التي تلت سقوط مبارك قد إتخذوا سياسات إقتصادية قصيرة النظر، تهدف إلى تلبية الحاجات الظرفية للمواطنين، ومعالجة مشاكل محددة، في حين هناك غياب نظرة إستراتيجية تعالج القصور البنيوي الذي يعانية الإقتصاد المصري. وتتجسد معضلة الإقتصاد المصري في ضعف نجاعة القوة الإنتاجية، وتعقد وطول إجراءات الإستثمار، وضخامة وضعف الأجهزة العمومية وضعف تنافسية القطاع الصناعي. هذه المشاكل إلى جانب كونها لم تحظى بالمعالجة اللازمة، فقد شهدت مزيدا من التأزم. كما أدى التفكير قصير النظر إلى تنامي العجز، وإستمرار أدفاق المستثمرين المغادرين لمصر.

ويعتقد سيف، أن الحكومة المصرية الحالية في حاجة إلى تحديد سياسة إقتصادية واضحة ويغلب عليها التفكير الإستراتيجي، حتى تتمكن مصر من إستعادة ثقة المستثمرين الاجانب. وهذا سيساعد الحكومات الأجنبية والحكومة المصرية على عقد إتفاقيات الإقراض، ويعيد المستثمرين الأجانب إلى مصر.