تحليل إخباري: الاقتصاد الأمريكي يبدو أكثر تعافيا رغم الوضع الدرامي في واشنطن

واشنطن 23 يناير 2013 / يبدو الاقتصاد الأمريكي الآن أكثر تعافيا مما كان عليه قبل سنوات رغم وجود خلل وظيفي في واشنطن.

فالمستهلكون والشركات على استعداد للإنفاق؛ والبنوك تبدو أكثر تعافيا؛ والأوضاع المالية للأسر في أفضل حالتها مقارنة بخمس سنوات مضت. ومن ناحية أخرى تجلس الشركات على أكوام من الأموال النقدية؛ وتبلي البورصة بلاء حسنا، إذ شهدت يوم الثلاثاء ثاني أعلى معدل في مبيعات المنازل القائمة منذ عام 2009.

كل هذا يحدث رغم أن الكونغرس يتنقل من أزمة إلى أزمة بعدما اختتم عام 2012 باتفاق اللحظة الأخيرة حول الهاوية المالية ورغم أن معركة حول سقف الدين تلوح في الأفق. وبينما صوت الكونغرس يوم الأربعاء لتعليق رفع حد الاقتراض حتى مايو، لا يتيح هذا التمديد سوى متنفسا قصيرا.

وقال برنارد بومول كبير خبراء الاقتصاد بمجموعة ((إيكونوميك أوتلوك)) والضيف الدائم لبرنامج ((نايتلي بيزنس ريبور)) لقناة ((بي بي أس)) الأمريكية إن "ما نشهده حاليا إقرار بأن هذا ما ستظل تبدو عليه واشنطن لبعض الوقت، وهو ما لا ينبغى أن يعيق نشاط القطاع الخاص".

ولفت خبراء الاقتصاد إلى أنه بمجرد حل أزمة سقف الدين، ستكتسب الشركات حسا أفضل بشأن كيفية التخطيط للمضي قدما.

وذكر سام بولارد كبير خبراء الاقتصاد في بنك ((ويلز فارجو)) الأمريكي أن "الشركات طرحت الكثير من المشروعات جانبا، ولو كان هناك القليل من الوضوح في الرؤية لما كان هذا هو الحال"، مضيفا أن إنفاق رؤوس أموال الشركات ينبغى ان يسهم في النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام وما وراءه.

ولكن لم يعرف بعد متى ستترجم المكاسب الاقتصادية إلى نمو في فرص العمل حيث لا تزال البلاد تعاني من ارتفاع في معدل البطالة، إذ أن هناك 12 مليون عاطل عن العمل وملايين آخرين ليسوا قادرين سوى على إيجاد عمل مؤقت.

-- اقتصاد أكثر تعافيا، ولكن غير بعيد عن الخطر

وقال سكوت نيستروم الخبير الاقتصادي في مؤسسة ((ريجونال إيكونوميك موديلز)) "لا أظن اننا بعيدون عن الخطر"، مشيرا إلى النمو المهلهل في فرص العمل خلال الأشهر القليلة الماضية.

وعلاوة على ذلك، شهد اتفاق الهاوية المالية ارتفاعا في معدل الضرائب يقول خبراء الاقتصاد إنه يلتهم الدخل القابل للإنفاق ويقتطع من إنفاق المستهلك المخصص للرحلات والترفيه.

ومازالت حالة عدم اليقين قائمة بشأن مشروعى قانون إصلاح الرعاية الصحية والنواحى المالية اللذين قدمهما الرئيس باراك أوباما خلال ولايته الرئاسية الأولى حيث تكدس الشركات الأموال النقدية وتتردد في إنفاقها.

ويوجه النقاد نقدا شديدا لكل من مشروعى القانون نظرا لعدم وضوح الرؤية حول كيفية تنفيذهما وحجم الضرائب التي يتعين على الشركات دفعها، ما يجعل من الصعوبة بمكان على الشركات المضي قدما.

/مصدر: شينخوا/