السلطة الفلسطينية تنتقد إفراج إسرائيل الجزئي عن مستحقاتها الضريبية

رام الله 30 يناير 2013/ انتقدت السلطة الفلسطينية اليوم (الأربعاء) قرار إسرائيل بالإفراج الجزئي عن مستحقاتها من العائدات الضريبية، مطالبة بضغط دولي فوري للإفراج عن جميع الأموال الفلسطينية المحتجزة "دون وجه حق".

واعتبر مصدر مسئول في وزارة المالية الفلسطينية لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن القرار الإسرائيلي "منقوص" كونه يتضمن الإفراج عن المستحقات الضريبية لشهر واحد من أصل مستحقات محتجزة عن أربعة شهور.

وذكر المصدر، أن المبلغ المقرر الإفراج عنه سيساهم في التخفيف من حدة الأزمة المالية الفلسطينية لكنه لن يدفع تجاه الخلاص منها خاصة أن القرار الإسرائيلي لم يتضمن إلغاء احتجاز العائدات الضريبية التي تشكل ثلث الموازنة الفلسطينية.

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو مساء أمس الثلاثاء تحويل المستحقات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية عن الشهر الماضي والبالغ حجمها حوالي 100 مليون دولار.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن مصدر مسئول في ديوان نتنياهو اليوم، أن هذا القرار يأتي في ظل الضائقة المالية التي تعانيها السلطة، موضحا أن هذه الخطوة ستتخذ لمرة واحدة فقط وستتم إعادة النظر في الأمر الشهر المقبل.

من جهته، اعتبر وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية جواد ناجي، أن القرار الإسرائيلي يمثل "استمرارا في سياسة القرصنة والابتزاز السياسي الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وقيادته".

وقال ناجي لـ((شينخوا))، إن احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية يمثل "انتهاكا فاضحا لكافة المواثيق الدولية والاتفاقيات الثنائية الموقعة والمطلوب التراجع عنه بشكل كلي وفوري".

وأضاف "إن استمرار حجز العائدات يشكل عقابا جماعيا مرفوضا بغرض الابتزاز السياسي وهو أمر يدفع بالقيادة الفلسطينية إلى دراسة كافة الخيارات المتاحة أمامها لمقاضاة إسرائيل على هذه القرصنة المرفوضة".

كما طالب ناجي الأطراف الدولية الفاعلة، بالتحرك الجدي للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن كل المستحقات الضريبية المحتجزة وإلزامها بعدم العودة إلى سياسة احتجازها غير القانونية.

وقررت إسرائيل رسميا حجز أموال عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن الأشهر الأربعة الأخيرة مطلع الشهر الماضي وذلك ردا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بترقية مكانة فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو بتأييد دولي واسع.

وأدت هذه الخطوة إلى تعميق الأزمة المالية التي تواجهه السلطة الفلسطينية أصلا نتيجة نقص المساعدات الخارجية الذي تسبب في عجز في موازنتها العامة بأكثر من مليار دولار وتراجع في نسب نمو الاقتصاد الفلسطيني.

وتوقعت مصادر إسرائيلية، أن يجرى تحويل المستحقات الضريبية المفرج عنها خلال اليومين المقبلين، علما أن اجتماعا بين ممثلي وزارة المالية الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية سيعقد في وقت لاحق اليوم.

وقال مدير عام الإيرادات في وزارة المالية الفلسطينية أحمد الحلو لـ((شينخوا))، إن الاجتماع يأتي ضمن اللقاءات الشهرية المتفق عليها بين الجانبين بغرض حصر أموال الضرائب والمقاصة والبترول.

وذكر الحلو، أنه يتم خلال الاجتماع الاتفاق على تحديد المستحقات الضريبية دون أن يعني ذلك التزام بتحويلها.

/مصدر: شينخوا/