تحليل إخباري: بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتعهد بالابقاء على سياسة التيسير النقدي وسط بيانات اقتصادية مخيبة للآمال

واشنطن 30 يناير 2013 / أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء مجددا تعهده بتعزيز النمو الاقتصادي حيث انكمش الاقتصاد الأمريكي للمرة الأولي منذ حوالي ثلاث سنوات وسط علامات تدل على أن إعصار ساندي والخفض الحاد في الإنفاق الحكومي عرقلا النشاط الاقتصادي.

-- الانكماش الأول منذ ثلاث سنوات

فقد انخفض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للولايات المتحدة على نحو غير متوقع بواقع 0.1 في المائة في الربع الأخير من عام 2012، وهى المرة الأولى التي ينكمش فيها أكبر اقتصاد في العالم منذ الربع الثاني من عام 2009. كما جاء هذا البيان اسوأ مما تنبأ به معظم المستثمرين.

ونتج الانكماش في الأساس عن الخفض الحاد في إنفاق الحكومة الفيدرالية وتباطؤ جهود الشركات لإعادة ملء مخزوناتها بعدما سجل الاقتصاد نموا قويا بلغت نسبته 3.1 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي.

وتراجع الانفاق الاستهلاكي والاستثمار الحقيقيان للحكومة الفيدرالية بواقع 15 في المائة في الربع الأخير، على نحو مغاير لزيادة نسبتها 9.5 في المائة في الربع الثالث. كما انخفضت مشتريات الدفاع الفيدرالية بمعدل سنوى نسبته 22.2 في المائة في الربع الأخير، وهو أكبر انخفاض ربعي منذ أربعة عقود، حسبما كشفت الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء.

وذكر آلان كروجر رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض يوم الأربعاء في مقالة نشرت على مدونة إلكترونية أن ثمة مكونات رئيسية أخرى لإجمالي الناتج المحلي ومن بينها الاستهلاك الشخصي ظلت تقدم اسهامات إيجابية للنمو في الربع الأخير، وشهدت الأمة العام الثالث على التوالي من التوسع الاقتصادي .

فقد ارتفع الاستهلاك الشخصي الحقيقي بنسبة 2.2 في المائة في الربع الأخير، مقارنة بارتفاع نسبته 1.6 في المائة في الربع الثالث. وشكل الاستهلاك الشخصي حوالى 70 في المائة من إجمالي النشاط الاقتصادي في أكبر اقتصاد في العالم.

وسجل الاقتصاد الأمريكي نموا متواضعا بلغت نسبته 2.2 في المائة للعام بأكمله في عام 2012، وهى أعلى من 1.8 في المائة في عام 2011 ولكن أقل من 2.4 في المائة في عام 2010.

-- استمرار سياسية التيسير النقدي

وكان الانخفاض الاقتصادي الربعي غير المتوقع بمثابة فرصة سياسية للمسؤولين في البنك المركزي الأمريكي والبيت الأبيض الذين يؤيدون اتخاذ المزيد من الإجراءات النقدية وإجراءات التحفيز المالي لتدعيم التعافي الاقتصادي الضعيف.

فعقب اختتام اجتماعها الذي استمر يومين، أعلنت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تمسكها بالسياسة النقدية الحالية شديدة التيسير لدعم النمو الاقتصادي في الوقت الذي وصل فيه النشاط الاقتصادي في البلاد إلى حالة من التوقف.

وقال كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد ساعات من اصدار البيانات حول إجمالي الناتج المحلي إن نمو النشاط الاقتصادي في البلاد "توقف" في الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الاضطرابات المتعلقة بالطقس وغيرها من العوامل العابرة.

ومن أجل تعزيز النمو الاقتصادي الأمريكي، سيواصل البنك المركزي شراء سندات مدعومة بالرهن العقاري بواقع 40 مليار دولار شهريا وسندات خزانة طويل الأجل بواقع 45 مليار دولار شهريا والابقاء على سياسة التيسير النقدي التي أعلنت الشهر الماضي لتوسيع الجولة الثالثة الحالية من سياسية التسيير الكمي

فمنذ بدء الأزمة المالية، أطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاث جولات من برامج التيسير الكمي.وفي الجولتين الأولي والثانية، اشترى البنك ما يزيد على تريليوني دولار من سندات الخزانة والسندات المدعومة بالرهن العقاري.

بيد أن بعض خبراء الاقتصاد يعتقدون أنه مع استمرار السياسية المالية التقشفية الحكومية الحالية وضعف الثقة الاستثمارية في الولايات المتحدة، باتت إجراءات التحفيز النقدي التي يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي حاسمة لاستدامة النمو الاقتصادي.

-- سياسة مالية متوازنة

وشرح كروجر قائلا إن التفسير المحتمل للانخفاض الحاد في الإنفاق الحكومي يتعلق بالتأكيد بالخفض التلقائي في الانفاق الذي كان من المقرر أن يبدأ في يناير والمقرر حاليا أن يبدأ في الأول من مارس.

وقال الخبراء إنه رغم توقيع المشرعين الأمريكيين على اتفاق اللحظة الأخيرة لتفادى ما يسمي بـ "الهاوية المالية" التي كانت عبارة عن مزيج من زيادة الضرائب وخفض الإنفاق الحكومي، إلا أن سحابة من عدم اليقين حامت فوق الاقتصاد في الربع الأخير من العام الماضي.

وذكر جوستين وولفرز الباحث الزميل في مؤسسة ((بروكينجز)) أن التعافي الاقتصاد الأمريكي مازال مشوبا بالحذر.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي الذي عقد يوم الأربعاء، أتهم المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني المشرعين الجمهوريين بأنهم السبب في الانكماش الاقتصادي، قائلا إن الدفع السياسي للأمور نحو الهاوية من قبل المشرعين الجمهوريين يضع التعافي الاقتصادي الأمريكي ودافعي الضرائب الأمريكيين أمام "رياح معاكسة".

إن التقرير الذي صدر مؤخرا بشأن إجمالي الناتج المحلي يؤكد على حاجة الكونغرس إلى "العمل على تفادي أن يحلق الضرر بنفسه باقتصاد البلاد ". وقد حثت إدارة أوباما الكونغرس على التحرك نحو وضع ميزانية فيدرالية مستدامة توازن بين الإيراد والإنفاق، فيما يضخ استثمارات هامة في الاقتصاد تعمل على تعزيز النمو وخلق فرص العمل.

/مصدر: شينخوا/