مؤتمر دولي بسلطنة عمان يناقش فرص وتحديات جذب الاستثمار في الشرق الأوسط

مسقط 4 فبراير 2013 /افتتحت اليوم (الاثنين) في مسقط فعاليات مؤتمر "الفرص والتحديات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا " بمشاركة مسئولين حكوميين ورؤساء تنفيذيين ورؤساء هيئات ترويج الاستثمار في دول المنطقة وممثلين من مجموعة البنك الدولي.

ويعقد المؤتمر بتنظيم من الهيئة العمانية لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، ومجموعة البنك الدولي، وبرعاية الحكومة الأسبانية ممثلة في المكتب التجاري للسفارة الإسبانية في مسقط.

وناقش المؤتمر اليوم عدة محاور منها تحسين مناخ الاستثمار خلال الأوضاع السياسية غير المستقرة وأحداث الربيع العربي وتبعاته الاقتصادية والفرص الاستثمارية القائمة ودور هيئات ترويج الاستثمار في ذلك كما تطرق للمناخ الاستثماري والفرص الاستثمارية وكيفية الترويج لها.

وخلال المؤتمر، أكدت دراسة جديدة صادرة عن مؤسسة التمويل الدولية أن الحكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحاجة إلى تحسين أدائها لجذب المستثمرين الأجانب، وذلك لكي تقلل من المشاكل الاقتصادية التي تواجهها بلدان عدة في أعقاب الأحداث الأخيرة وثورات الربيع العربي في بعض بلدان المنطقة.

وأشارت الدراسة التي عرضت نتائجها اليوم وأعدت خصيصا لهذا المؤتمر تحت عنوان " أفضل الممارسات لتعزيز الاستثمار العالمي 2012: اغتنام الفرصة لتحسين تسهيلات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا " إلى أن وكالات تشجيع الاستثمار التي تديرها الحكومات بحاجة إلى تقديم معلومات ومساعدة أوفر للمستثمرين المحتملين.

وفي دراسة تقييمية أجرتها مجموعة البنك الدولي، أخفقت 16 وكالة استثمار وطنية من أصل 19 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الرد على أسئلة المستثمرين المحتملين، وقد نال موضوع مساعدة المستثمرين الأجانب حيزا كبيرا من الاهتمام في منطقة تعد حساسة بسبب الأحداث الأخيرة.

وصرح الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي، رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات العمانية: لدى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الكثير لتقدمه ولتتعلمه من الشركات الدولية، ونحن جميعا، نملك المهارات والمعرفة اللازمة لنصبح وسطاء استثمار تنافسيين على مستوى عالمي، وسيتيح لنا المؤتمر الاستفادة من خبرات بعضنا البعض وتطوير وسائل ترويج بلداننا على مدى الثلاثة أيام القادمة.

من جانبه، قال حمود بن سنجور الزدجالي، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إن المؤتمر ركز على الاستثمار في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسلطنة واحدة من هذه البلدان، وأشار الزدجالي إلى أهمية دراسة مؤسسة التمويل الدولية التي عرضت التقرير الذي قدمه فريق البنك الدولي حول فرص الاستثمار وكيفية الاستجابة وترويج الاستثمار في عدة بلدان حول العالم.

وعن مناخ الاستثمار وقطاع البنوك في السلطنة، ذكر الزدجالي "يعتبر القطاع المصرفي العماني من أهم القطاعات الاقتصادية في السلطنة ويقوم هذا القطاع بلعب دور كبير في تنمية النشاط الاقتصادي و ذلك بتوفير التمويل المناسب للمشاريع الفردية والمتوسطة و الكبيرة ".

وأكد أن البنوك العمانية في وضع جيد جدا فرؤوس أموالها مرتفعة نسبيا وكذلك لديها السيولة الكافية لمواجهة أي طلب لتمويل المشاريع المجدية.

وأكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني على أن الصيرفة الإسلامية التي تمت الموافقة على العمل بها في السلطنة أخيرا تمثل رافدا جديدا نأمل أن يستطيع الاستجابة إلى طلبات عديدة من القطاعات المختلفة في الاقتصاد العماني في توفير التمويل المناسب وفق الشريعة الإسلامية.

وشدد على أنه لا توجد قيود في حركة الأموال إلى خارج أو داخل السلطنة، فلدينا أنظمة مفتوحة جدا لاستقطاب الاستثمارات، وكذلك لا توجد لدينا قيود لتحويل فوائد الشركات ورؤوس الأموال إلى خارج السلطنة، و لكننا فقط في نفس الوقت من ضمن مجموعة من النظام المالي العالمي وهو التأكد من الأموال التي تأتي إلى داخل السلطنة أو تخرج إلى خارجها والتأكد من أنها أموال نظيفة لا تشوبها أية شائبة من حيث غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو غيرها من الممارسات غير الشرعية.

وقال السيد فيصل بن تركي آل سعيد، مدير عام التسويق والإعلام بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات العمانية خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن انعقاد المؤتمر يأتي بالتزامن مع ما تشهده السلطنة من نمو متسارع ساهم في استقطاب واستيعاب استثمارات كثيرة ذات حجم ونطاق كبيرين إضافة إلى رفد قطاع الأعمال وتوفير نسب لا يستهان بها من فرص العمل الواعدة للشباب.

وأضاف آل سعيد "وكما هو الحال في كثير من دول المنطقة يراود المسئولون في السلطنة اليوم شيء من القلق حول أهمية تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودورها الفاعل والملموس في النمو الاقتصادي و معدلات الإنتاج و تطوير الوسائل و التقنيات و صقل المهارات و إثراء الإمكانيات و الخبرات لدى القوى العاملة وتحفيز روح المبادرة و الابتكار".

وأكد فيصل بن تركي على أن بعد التعديلات القانونية التى أجرتها حكومة دول مجلس التعاون على لوائح الاستثمار أصبحت أكثر انفتاحا للاستثمار الأجنبي المباشر مما كانت عليه قبل عشر سنوات وصار اعتماد المشاريع والمصادقة عليها أكثر مرونة من ذي قبل بعد التغييرات التي طرأت على مدار 15 عاما الماضية.

وقال إننا اليوم أمام تحديات كبيرة إلا أن الفرص ما زالت قائمة ومبشرة، موضحا أنه وسط التغييرات المتسارعة عالميا تظل المنطقة بحاجة ماسة إلى العمل بجد لتعزيز الاستثمارات الاجنبية لتكون وجهة للمتطلعين لتنمية مشاريعهم من شتى انحاء العالم، مؤكدا أهمية التعاون لتطوير الامكانات وتعزيزها التي قد تعتبر من انجح السبل لتحقيق النمو والنجاح مستقبلا.

وأشار إلى أن العديد من الاحصائيات تشير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي أحدثت نقلة غير مسبوقة بين عامي 2010 و 2012 في معدلات تدفق الاستثمارات الاجنبية إلى الحد الذي نافس او ربما فاق معدلات النمو لدى نظيراتها من الدول ذات الاقتصادات الناشئة.

وأوضح أنه رغم هذا المعدل ما يزال يمثل نسبة ضئيلة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية إلا أن اسهامها في الناتج المحلي الاجمالي لبلدان دول مجلس التعاون الخليجي يشير إلى أن الاستثمار في هذه الدول يظل خيارا مفضلا لدى العديد من المستثمرين الأجانب لما تتميز به هذه الدول من استقرار سياسي واقتصادي إلى حد كبير.