تحليل إخباري: خبراء يستبعدون السيناريوهات المتشائمة لخفض الميزانية الأمريكية

واشنطن 23 فبراير 2013/ أوضح خبراء أن الخفض الكبير في الميزانية الأمريكية والمقرر أن ينطلق في أول مارس المقبل قد يترك بعض التأثير السلبي ولكنهم استبعدوا حدوث السيناريوهات المتشائمة التي أشار إليها طرفا الخلاف السياسي في الولايات المتحدة.

وكان البيت الأبيض قد اقترح خفض الميزانية، أو ما يعرف بسياسة "الحبس"، للمرة الأولى عام 2011، ولكن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تنتقد بشدة هذا الخفض حاليا، حتى أن أوباما حذر في خطابه الأسبوعي يوم السبت من أن هذا الخفض قد يقوض الاقتصاد.

وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن خفض الميزانية يعرقل عمل الجيش، فيما حذر وزير الدفاع ليون بانيتا في وقت سابق من الأسبوع الجاري من أن هذا الخفض قد يؤدي إلى تسريح 800 ألف موظف من البنتاغون .

وبينما أشار مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة قد يتراجع بنسبة 0.7 بالمائة، استبعد اقتصاديون حدوث ركود شامل على الرغم من أن الخفض قد يؤدي إلى ثبات معدل البطالة المرتفع.

وفي هذا الصدد، قال باري بوسورث الباحث البارز في ((مؤسسة بروكينغز)) البحثية والمستشار السابق للرئيس، قال "سوف يكون له تأثير كبير على اقتصاد واشنطن العاصمة، ولكن التأثير أقل على الغرب ووسط الغرب".

وتأتي سياسة "الحبس" وسط الزيادة الجارية في الإنفاق وتصل قيمة خفض الإنفاق إلى نحو 85 مليار دولار من الميزانية الأمريكية التي تبلغ 3 تريليونات دولار.

وكانت صحيفة ((وول ستريت جورنال)) في وقت سابق من الشهر الجاري إن الإنفاق المحلي الفدرالي قفز بنسبة 84 بالمائة، فيما ضاعفت بعض الهيئات ميزانياتها وزادت الأخرى الميزانية بواقع 3 أضعاف، وذلك خلال أول عامين من فترة الولاية الأولى للرئيس أوباما. وجاءت هذه الزيادة في أعقاب ارتفاع الإنفاق بنسبة 60 بالمائة خلال عهد إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش.

ولفت مايكل تانر الباحث البارز في ((معهد كاتو)) البحثي إلى أن إنفاق الحكومة الفدرالية سوف يزداد بواقع 2.14 تريليون دولار في عام 2022 مقارنة مع المستويات الحالية حتى إذ تم تطبيق سياسة "الحبس".

وذكر تانر أن سياسة "الحبس" من شأنها أن تخفض النمو في الإنفاق التمييزي المحلي بواقع 309 مليارات دولار على مدار 10 أعوام . ولكن الإنفاق السنوي على مثل هذه الخطط سوف يظل يزداد بواقع 90 مليار دولار خلال نفس الفترة.

ورأي تانر أن "الإنفاق على برامج الإعانات ، والتي تمثل الحصة الأسرع نموا في الميزانية المحلية، سوف يتأثر قليلا بسياسة الحبس. سوف يواصل الارتفاع بنفس المعدل الفلكي كما كانت الحال من قبل".

وأضاف تانر أن الإنفاق العسكري سوف ينخفض بكل تأكيد، ولكن على أساس معدل وفقا للتضخم، ولن يتراجع إلى ما دون مستويات عام 2007 أبدا.

ووفقا لتانر، فإنه بحلول عام 2015 سوف يبدأ الإنفاق العسكري في الارتفاع مجددا، وسيتجاوز مستويات عام 2012 ليسجل 554 مليار دولار بحلول عام 2019، على أن يصل إلى 589 مليار دولار بحلول عام 2021. وربما يبلغ متوسط الإنفاق الدفاعي السنوي 540 مليار دولار على مدار السنوات العشر المقبلة.

ولا يزال الخبراء ينتقدون ما يصفونها بطريقة "ساطور الجزار الثلم" لخفض الإنفاق.

ويرى بيل فرنزل، الباحث زميل ((مؤسسة بروكينغز)) وعضو الكونغرس السابق، يرى أن أسوأ أوجه سياسة "الحبس" يتمثل في "الطريقة الخاطئة لخفض الإنفاق".

وقال فرنزل إن "الخفض قد يطال الخطط الجيدة والسيئة في آن واحد ... إنها طريقة سخيفة لخفض العجز في الميزانية، ولكنني لا أرى بديلا مقبولا لتجنبها".

وفي خطابه الأسبوعي يوم السبت، حث أوباما الجمهوريين على تقديم تنازلات فيما يتعلق بالخلاف حول خفض الإنفاق، موضحا أن خفض الميزانية قد يؤدي إلى "شطب وظائف جيدة" و"يترك كثيرا من الأسر في وضع مالي حرج بحيث لا تعرف كيف تتصرف".

وقال خبراء إن فرص التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الرئيسيين لتجنب خفض الإنفاق تبدو ضئيلة، وأضافوا ن الجمهوريين يشعرون بأنهم بحاجة إلى التزام الحزم فيما يتعلق بسياسة "الحبس" إذا كانوا يريدون أن يتم التعامل معهم بجدية فيما يتعلق بكبح جماح الإنفاق الحكومي الضخم.

/مصدر: شينخوا/