تعليق: نظرية "التهديد الصيني" لاتزال موجودة على الرغم من شراء نيكسن

بكين 26 فبراير 2013 / أعلنت شركة النفط البحري الوطنية الصينية اليوم (الثلاثاء) أنها وقعت اتفاقية بقيمة 15.1 مليار دولار أمريكي للاستحواذ على شركة نيكسن الكندية.

لكن أكبر عملية استحواذ خارجية تقوم بها شركة صينية لم تعن نهاية نظرية "التهديد الصيني" في مجال الاستثمار.

وفي حقيقة الأمر لم يكن توقيع الاتفاقية مع مجموعة الطاقة الكندية سهلا نظرا لأن الموافقة على الصفقة تأجلت مرتين بسبب ما يعرف ب "التهديد الصيني".

إضافة إلى ذلك وعلى الرغم من إعطاء الضوء الأخضر لتنفيذ الاتفاقية شددت الحكومة الكندية على معايير شراء الشركات الأجنبية للشركات الكندية خاصة في قطاع رمال النفط.

وتمثل الأسباب السياسية العقبة الرئيسية لاستثمار الشركات الصينية في الخارج.

وذكرت مجموعة روديوم الاستشارية الأمريكية المتخصصة في تحليل اتجاهات الاقتصاد الكلي في الصين الكبرى في أحدث تقرير لها إن دواعي الأمن القومي عامل مهم يؤثر على استثمارات الصين في الولايات المتحدة.

وقال التقرير "تدخلت لجنة الاستثمارات الخارجية في الولايات المتحدة في العديد من الصفقات وتضاءلت أعمال الشركات بسبب تدخل المسؤولين في الحكومة الأمريكية وأعضاء الكونجرس والمسؤولين الأمنيين".

وبسبب الخلافات الثقافية والايديولوجية زادت الصعوبات التي تواجه الشركات الصينية للاستثمار في الخارج مقارنة بالشركات الغربية. وتحتاج الشركات الصينية للاستفادة من دروس عمليات الاستحواذ المتنوعة سواء كانت فاشلة أو ناجحة والتكيف بدرجة أكبر مع الوضع.

وذكر مقال منشور في صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الشركات الصينية التي واجهت سلسلة من الصفقات المتعثرة في الولايات المتحدة تعلمت تدريجيا كيفية التكيف مع النظم السياسية والرقابية في الولايات المتحدة.

وقال المقال إن تلك الشركات، في محاولة لتفادي النزاع مع المسؤولين في الولايات المتحدة، بدأت تميل للدخول في استثمارات أصغر وتسعى لمشروعات مشتركة أو شراكات أقل رسمية بدلا من عمليات الاستحواذ الشاملة.

وفي حين يواجه رأس المال الصيني عراقيل في الولايات المتحدة يجد ترحيبا من الشركات الأوروبية الساعية لأسواق واستثمارات.

وقال تقرير مجموعة روديوم إن أوروبا اجتذبت استثمارات المستثمرين الصينيين ضعف مااجتذبته الولايات المتحدة على مدار العامين الماضيين ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الفرص التجارية الناتجة عن الأزمة المالية والاقتصادية في منطقة اليورو.

وقال التقرير إن الصين استثمرت أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي في مرافق قطاع النقل في الاتحاد الأوروبي والبنية التحتية لهذا القطاع خلال عام 2012 في حين انعدمت تقريبا الاستثمارات الصينية في البنية التحتية لقطاع النقل في الولايات المتحدة.

ويجب أن يدرك المرء أن الاستثمارات الخارجية للصين تحقق منفعة للطرفين كما هو مفترض ويرجع ذلك لاكتساب الصين الموهبة والتكنولوجيات والمنتجات في حين تتاح للطرف الآخر فرصة دخول الأسواق الكبرى للصين. وتلك المزايا يمكن في النهاية أن تتغلب على التحامل الأيديولوجي.

والعمل عمل ،ويجب على جميع الحكومات أن تتنبه لضرورة فصل العمل عن السياسة عندما يتعلق الأمر بالتبادل التجاري الدولي والاستثمارات الدولية.

/مصدر: شينخوا/