الجزائر تقرر فرض إجراءات أمنية مشددة على المنشآت الإقتصادية رغم تحفظ الشركات الأجنبية

الجزائر 21 مارس 2013 /قررت الجزائر فرض إجراءات أمنية مشددة على المنشآت الإقتصادية المهمة منها الشركات النفطية العاملة بالصحراء بسبب التهديدات الأمنية المتزايدة بالرغم من التحفظات التي أبدتها الشركات الأجنبية على قرار الحكومة.

وقال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش جلسات المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان) اليوم (الخميس) "إنه في السابق كانت حماية المجمعات الإقتصادية مخولة للمصالح الأمنية الداخلية (لهذه الشركات) ولكن نظرا للأوضاع الجديدة فرضنا وجود مصالح الأمن الجزائرية الرسمية على مستوى هذه المجمعات".

وأوضح أنه "كان من الصعب إقناع مسؤولي هذه المجمعات الإقتصادية بهذه الإجراءات، هذه الشركات تقول لنا لا تتدخلوا في شؤوننا (الأمنية) الداخلية ولكن فرضنا هذا الأمر لفائدة هذه المؤسسات ولفائدة الوطن وأمنه".

وقال "إذا تعرضت هذه المجمعات للتهديد فإن أمن وسيادة الجزائر يكون قد تعرض للخطر".

وأكد الوزير أن "الجزائر شعورا منها بالتهديدات (الإرهابية) المحتملة عملت بالإضافة إلى الترتيبات الموجودة إلى وضع كافة الوسائل الملائمة للدفاع عن سيادتها وسلامة ترابها الوطني".

وقال إنه منذ بداية المعارك في شمال مالي تم غلق الحدود مع هذا البلد "لمنع أي تسرب للمجموعات المسلحة المتطرفة نحو بلادنا".

كما "تم تكثيف الإجراءات الأمنية على مستوى المنشآت العمومية السيادية والمواقع الإستراتيجية الحساسة كالموانئ والمطارات".

ولفت إلى أنه تم أيضا "تدعيم الأمن في المواقع التي تؤوي الرعايا الأجانب لا سيما الشركات وقواعد الحياة وتأمينها من أي عمل تخريبي... قمنا كذلك بدعم الحماية الأمنية بالقرب من الممثليات الدبلوماسية والقنصليات والهيئات الأجنبية عن طريق تعزيز تعداد عناصر الشرطة وتكثيف الدوريات المتنقلة".

وأكد الوزير أن "الوضع الأمني متحكم فيه على حدود البلاد رغم الوضعية التي تشهدها دول الجوار وذلك بفضل التدابير الأمنية المتخذة" مشيرا إلى وجود تنسيق أمني مع دول الجوار بالخصوص تونس وليبيا.

وشهدت الجزائر في يناير الماضي عملية ارهابية استهدفت منشأة عين امناس النفطية خلفت مقتل 37 أجنبيا وجزائري واحد، فضلا عن مقتل 29 من المجموعة المسلحة التي نفذت الهجوم والقبض على ثلاثة آخرين.

/مصدر: شينخوا/