العربي يدعو الى زيادة دعم الاقتصاد الفلسطيني وزيادة رأسمال صندوق الاقصى بمليار دولار

الدوحة 22 مارس 2013 /دعا الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي هنا اليوم ( الجمعة ) الى زيادة تكثيف الجهود وتكريس الموارد من أجل دعم ومساندة الاقتصاد الفلسطيني وإعادة النظر في المبالغ المخصصة لصندوقي الاقصى والقدس ودارسة امكانية زيادة رأسمال صندوق الاقصى بمليار دولار امريكي .

وقال العربى في كلمة القاها في اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب مساء اليوم بالدوحة إن الاعتراف العالمي بدولة فلسطين في 24 نوفمبر الماضي يشكل بداية عهد جديد نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.

وذكر ان فلسطين تقدمت بالمبادرة الوطنية لتطوير البنية التحتية من خلال الصندوق الوطني للبنية التحتية "الموارد الطبيعية واولوية مشاريع البنية التحتية" وهي مبادرة تهدف الى ارساء قواعد دولة فلسطينية مزدهرة وتحتاج الى الدعم والمساندة من الجميع.

وفيما اكد ان صندوقي الاقصى والقدس من المبادرات الهامة على مستوى الجامعة في هذا الخصوص، إلا أنه اشار الى انه في ضوء محدودية الموارد المالية المخصصة لهما لايمكن تلبية متطلبات المرحلة الراهنة في النهوض بالدولة الفلسطينية التي تستند ركائزها على تعزيز التنمية والاستثمار وبناء البنى التحتية اللازمة لذلك.

ودعا العربي الى اعادة النظر من الجميع في المبالغ المخصصة لصندوقي الاقصى والقدس ودارسة امكانية زيادة رأسمال صندوق الاقصى بمبلغ مليار دولار ومن ثم دعم الصندوق الوطني للبنية التحتية.

من جهة ثانية، نبه العربى فى كلمته امام الاجتماع الى اهمية الملف الاقتصادي والاجتماعي العربي، خاصةً بعد ترسيخ انتظام عقد القمة التنموية كل سنتين لدراسة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وإطلاق المشاريع التكاملية في شتى المجالات وتدارك النقص الذي كان يعاني منه العمل العربي المشترك في هذه المجالات الحيوية.

وتطرق الى الحديث عن القرارات التي اتخذتها القمم العربية السابقة بشأن انجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال بعض الجوانب المتعلقة بها مثل قواعد المنشأ العربية التفصيلية وتقديم الدعم المالي والفني للدول العربية الأقل نموا والالتزام بمعايير الإجراءات غير الجمركية باتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ منطقة التجارة وغيرها تمهيدا لبدء مرحلة الاتحاد الجمركي وصولا الى تحقيق السوق العربية المشتركة عام 2020 .

وفيما يخص الموضوعات الاجتماعية والتنموية، اوضح ان استكمال البرنامج العربي لخفض الفقر والبرنامج العربي لتنفيذ الاهداف التنموية للالفية تأتي في المقدمة، كما ان خطة مكافحة الامية بين النساء تمثل اضافة هامة في عمل منظومة الجامعة في مجال تمكين المرأة .

من جانبه، تحدث وزير الاقتصاد والمالية القطري يوسف حسين كمال، الذي ترأس اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بعد تسلم الرئاسة من العراق، بشأن الملف الاقتصادي قائلا إن تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبري لابد أن يحظى بالأولوية القصوى في مسيرة التكامل الاقتصادي العربي.

واكد كمال أن تحقيق هذا التفعيل يتطلب تذليل العقبات أمام تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الصدد واستكمال متطلبات انشاء تلك المنطقة قبل نهاية هذا العام ومنها إطلاق الاتحاد الجمركي وفق الاطار الزمني المتفق عليه وصولا للتطبيق الكامل له في عام 2015، مشيرا الى ان تحقيق هذا سيجعل المنطقة قادرة على التأثير في حركة التجارة العالمية والاقتصاد الدولي .

وأفاد بأن احد مقومات التكامل الاقتصادي العربي اعطاء أهمية كبرى لقضية التنمية الزراعية وبرنامج الأمن الغذائي العربي باعتباره أولوية عربية ودولية في ظل ما يعنيه العالم من نقص كبير في الغذاء.

كما شدد كمال على أهمية الاهتمام بالموضوعات الاجتماعية والعمل على إحداث نقلة كبيرة في جوانب التعليم والصحة وتنمية الموارد البشرية وتمكين المرأة باعتبارها نصف المجتمع، لافتا الى ان مشروع مكافحة الامية بين نساء المنطقة العربية يأتى على رأس اولويات العمل الاجتماعي لتحقيق مقاربة تنموية شاملة ومستدامة.

وقد عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماعا على المستوى الوزاري مساء اليوم لبحث الموضوعات المتعلقة بمتابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن قمة بغداد العام الماضي والصعوبات التى تعوق استكمال متطلبات البرنامج التنفيذى لاعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .

كما بحث الاجتماع مشروعات القرارات المرفوعة من اجتماع المجلس على مستوى كبار المسئولين امس وأهمها إحداث آلية تمويل عربية لتمويل التنمية الزراعية والأمن الغذائي ‏العربي، وإقرار خطة عمل "مكافحة الأمية بين النساء في المنطقة العربية: مقاربة تنموية".

/مصدر: شينخوا/