وزراء مالية منطقة اليورو يصادقون على حزمة إنقاذ جديدة لقبرص

بروكسل 25 مارس 2013 / صادق وزراء مالية منطقة اليورو على خطة إنقاذ جديدة لقبرص، ما وضع نهاية لحالة عدم اليقين بشأن مصير هذه الدولة الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط والتي تعد من أعضاء منطقة اليورو، حسبما ذكر رئيس مجموعة اليورو في وقت مبكر من صباح اليوم (الاثنين).

وقال رئيس مجموعة اليورو جيرون ديسليلوم في مؤتمر صحفي عقب ساعاتمن المفاوضات الشاقة إن "مجموعة اليورو توصلت إلى اتفاق سياسي معالسلطات القبرصية حول برنامج مساعدات مالية".

وذكر أن "مجموعة اليورو ترحب بالخطط الرامية إلى إعادة هيكلة القطاع المالي حيث أن تلك الإجراءات ستشكل الأساس من أجل استعادة قابلية القطاع المالي للحياة".

وسيحتوى البرنامج على "أسلوب حاسم لمعالجة أوجه الخلل في القطاع المالي"، وسيكون هناك "تصغير مناسب لحجم القطاع المصرفي حتى ينكمش حجمه إلى مستويات تتناسب مع تلك السائدة في المتوسط في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2018.

وقال ديسليلوم في المؤتمر الصحفي إنه علاوة على ذلك، أكدت السلطات القبرصة مجددا إلتزامها بتسريع الجهود في مجالات التدعيم المالي والإصلاحات الهيكلية والخصخصة.

جاء الاتفاق بعد أيام من حالة عدم اليقين التي سادت بعدما رفض البرلمان القبرصي اتفاق إنقاذ سابق ابرم في 16 مارس سيتم بموجبه فرض ضريبة على الودائع في المصارف القبرصية.

وذكر ديسليلوم، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية الهولندي، للصحفيين أنه بموجب الاتفاق الجديد، ستكون حماية جميع الودائع، دون سقف ضمانات مدخرات المودعين بالاتحاد الأوروبي وقدره 100 ألف يورو، مكفولة.

وقد أصيب القطاع المصرفي المعتل في قبرص بحالة من الشلل بسبب تأثره باليونان التي تعاني من أزمة، وطلب المقرضون الدوليون من السلطات القبرصية جمع 5.8 مليار يورو (حوالي 7.5 مليار دولار أمريكي)بنفسها قبل أن تحصل على حزمة قيمتها 10 مليارات يورو.

وبعدما رفض البرلمان القبرصي اتفاق إنقاذ سابق الأسبوع الماضي، ذكر البنك المركزي الأوروبي إنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الاثنين، فإنه سيوقف تقديم أموال الطوارئ للبنوك القبرصية، الأمر الذي قد يقود إلى إفلاس البنوك الكبرى في البلاد وربما إلى خروج قبرص من منطقة اليورو.

/مصدر: شينخوا/