تحليل إخباري: الآسيان تحفز الشراكة الاقتصادية الإقليمية على طريقتها الخاصة

في الوقت الذي من المقرر أن تفتتح فيه أعمال القمة الـ22 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) هنا يوم الأربعاء، من المتوقع أن يركز قادة الدول العشر الأعضاء على التكامل والترابط الأقليميين.

وبخلاف بناء المجموعة الاقتصادية للآسيان بحلول عام 2015، من المتوقع أن تكون الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي جاءت نتاجا رئيسيا للقمة السابعة لدول شرق آسيا التي عقدت في كمبوديا في نوفمبر الماضي، تكون مدرجة على جدول أعمال القمة للتجهيز للمفاوضات بين الآسيان وشركاء الحوار الستة المقرر أن تنطلق الشهر المقبل وتختتم بحلول نهاية عام 2015.

وخلال الاجتماع التاسع لمجلس المجموعة الاقتصادية للآسيان الذي عقد في بندر سيري بيغاوان في العاشر من أبريل، اطلع وزراء الآسيان على تطوير مفاوضات الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وخاصة "الاعمال التحضيرية الجوهرية التي قام بها المسؤولون" وأعربوا عن أملهم في إنطلاق مفاوضات تهدف إلى خلق "أحد أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم".

وفي المرحلة الأولية ، تضم الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة جميع دول الآسيان العشر -- بروناي وكمبوديا واندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام وست دول أخرى أبرمت معها الآسيان اتفاقيات تجارة حرة بشكل منفصل -- وهى الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند واستراليا ونيوزيلندا. ويغطى هذا التجمع ما يزيد على 3 ملايين نسمة بإجمالي ناتج محلي مجمع يبلغ حوالي 20 تريليون دولار ويمثل 40 في المائة من التجارة العالمية.

ولجأ قادة الآسيان إلى أسلوب الشمولية وبرنامج انضمام مفتوح سيسمح للأعضاء الآخرين بالانضمام طالما أنهم يطبقون قواعد الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة وخطوطها العامة.

ووفقا للمبادئ المرشدة الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، ستسلط الآلية الضوء على الدور المحوري للآسيان في هذه البنية الاقتصادية الإقليمية الصاعدة وستحاول توفيق أوجه الاختلافا بين مختلف اتفاقات التجارة الحرة للآسيان. وستسعى أيضا إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وإلغاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية تدريجيا، وتحسين الترابط الشعبي والمؤسسي والمتعلق بالبنية التحتية، وضمان الاتساق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

ويقول المسؤولون التجاريون بالآسيان إن الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة من المتوقع أن تتناول تجارة السلع والخدمات، والاستثمارات، والتعاون الاقتصادي والفني، والملكية الفكرية، وسياسية التنافس، وتسوية النزاعات، وغيرها.

بيد أن تطوير الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة لابد أن يجيب على سؤالين رئيسيين -- ماذا ستجلب لأعضاءها ، وكيفية التعامل مع الشراكة عبر الباسيفيك.

وبالرغم من أن عتبة الانضمام إليها منخفضة نسبيا، إلا أن الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ستقدم للاعضاء منافع اقتصادية.

/مصدر: شينخوا/