الهيئة التشريعية الصينية تدرس تغييرات في قانون حقوق المستهلك

شرعت أعلى هيئة تشريعية في الصين في قراءة مسودة تعديلات في قانون حقوق المستهلك, مسجلة المرة الأولى التي يتم النظر في تغيرات في القانون الذي بدأ العمل به قبل 20 عاما.

وقال لي شي شي, مدير لجنة الشؤون التشريعية التابعة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ان "أنماط الاستهلاك وهيكله والمفاهيم في الصين قد شهدت تغييرات كبيرة خلال العقدين الماضيين, وان المشاكل الجديدة قد ظهرت في مجال حماية حقوق المستهلك."

وفى حين اطلاع المشرعين الوطنيين خلال الجلسة التشريعية المنعقدة كل شهرين وافتتحت اليوم (الثلاثاء ) وتستمر لمدة ثلاثة أيام, قال لي ان تعديل القانون يهدف إلى تحسين حماية حقوق المستهلكين ومصالحهم, وتقوية ثقتهم, وتشجيع "الاستهلاك العقلاني الذي يتوجب أن يكون ذو طاقة فعالة وصديق للبيئة".

وقال ان قانون حقوق المستهلك الذي صدر في عام 1993 قد لعب دورا رئيسيا في "حماية مصالح المستهلكين, والمحافظة على النظام الاقتصادي والاجتماعي , وتعزيز التنمية الصحية لاقتصاد السوق الاشتراكي".

وأضاف أن دور جمعيات المستهلكين ومراقبة حماية حقوق المستهلك ستتم تقويته بشكل أكبر من أجل منع نزاعات المستهلك.

/مصدر: شينخوا/