ضخامة العدد ليس العامل الوحيد وراء بطالة الخريجين في الصين

الشهادة الجامعية لا تعني القدرة، لذلك رغم أن السوق في حاجة ماسة إلى الكفاءات، إلا أن هناك جزء من الخريجين يعاني البطالة: في حين لا يوجد تعارض بين الشهادة والقدرة، فإذا كان الخريج يتمتع بقدرات تقنية جيدة، حينها فقط يمكنه ألا يقلق على العمل.

وقد بلغ عدد الخريجين الجامعيين الصينيين 6.99 مليون شخص في السنة الحالية، لذلك أصبح توظيف الخريجين أحد المواضيع الساخنة التي تستقطب إنتباه المجتمع. وهناك وجهة نظر ترى بأن ضخامة الكمية هي المتسبب الرئيسي في صعوبات التوظيف.

بينما، يرى العديد من الخبراء بأن عدم التوازن في التخصصات والمجالات والقطاعات يعد أحد أهم الأسباب وراء بطالة جزء من الخريجين.

تشير الإحصاءات ذات الصلة إلى حجم الطلبة الجامعيين الصينيين قد فاق 30 مليون شخص، وهو الأعلى عالميا، في حين أن نسبة الذين تحصلوا على تعليم جيد لاتتجاوز 15% من السكان، وهي نسبة ليست أقل من أمريكا فحسب، بل أقل من اليابان وكوريا الجنوبية.

يشير إستطلاع أجراه قسم الموارد البشرية والضمان الإجتماعي بإقليم جيانغسو مثلا إلى أن عدد الكفاءات التقنية بالمقاطعة رغم بلوغه 2.32 مليون شخص بموفى سنة 2012، ما يمثل 28.3% من اليد العاملة التقنية، إلا أنه لايزال هناك نقص في الكفاءات التقنية لاسيما الكفاءات التقنية العالية. وبناء على ذلك، قام قسم الموارد البشرية بمقاطعة جيانغسو بإطلاق مخطط لإجتذاب الكفاءات العالية من داخل وخارج الصين، وتقديم حافز مالي يقدر بـ 500 ألف يوان، في ذات الوقت توفر العديد من سياسات الدعم والحوافز على غرار حوافز الراتب، الإقامة، العلاج، الضمان الإجتماعي، الضرائب، السكن ودراسة الأبناء.

ليست جيانغسو وحدها التي تعاني من نقص في الكفاءات، بل تشهد تشنغيانغ نقصا في الكفاءات التقنية في مجالات الإعلان التجاري، المالية والمعلومات وغيرها من وظائف الخدمات الحديثة. أما مقاطعة هوبي فتتوقع أن تكون في حاجة لـ 500 ألف كفاءة تقنية خلال الخمس سنوات القادمة.

وعلى ضوء هذه المعطيات، نستنتج تزايد في الطلب على الكفاءات التقنية من جهة، وتصاعد في مشكلة التوظيف من جهة ثانية. حيث تدل هذه الظاهرة على الحاجة الملحة لقيام الصين بتعديل هيكلي.

وفي هذا السياق يشير نائب رئيس قسم قبول الطلبة والإشراف على التوظيف بمعهد العلوم والتكنولوجيا بمدينة نانجينغ، إلى أن نسبة توظيف خريجي التخصصات العلمية و الهندسية ظلت تشهد إرتفاع مستمرا خلال السنوات الأخيرة، في حين هناك صعوبة نسبية لدى خريجي التخصصات الأدبية في إيجاد الوظائف. وهذا يتطابق مع إستطلاعات السوق التي أجريت في جيانغسو وشنغهاي.

على إمتداد الـ 10 سنوات الأخيرة، قام جزء من المعاهد العليا بتوسيع نطاق قبوله لطلبة الباكالوريوس. ويرى المحللون أن تخصصات الهندسة والعلوم تحتاج إلى كمية ضخمة من المنشآت، وتتسم بإرتفاع تكلفة تكوين الكفاءات، لكن اللغة الصينية، اللغة الإنغليزية والأخبار وغيرها من هذه العلوم يمكن تدريسها من خلال الكتب المدرسية، أما تخصصات المالية، المحاسبة والإدارة، فقد أصبحت على رأس قائمة التخصصات التي تشهد إتساع مجال القبول، لذا، شددت ظاهرة الخلل في التخصصات كل عام.

ولاحظنا خلال السنوات الأخيرة تقارير عن "تجاوز رواتب العمال المهاجرين لرواتب الخريجين الجامعيين"، وفي هذا السياق يرى مسؤول بمقاطعة جيانغسو أن هذه الظاهرة تعود إلى دور قواعد السوق-حيث أدى إرتفاع فائض الخريجين إلى زيادة العرض عن الطلب، وهو ماأدى إلى إنخفاض الرواتب.-

كما يشير هذا المسؤول إلى أن الشهادة الجمعية لاتعني القدرة، ولذلك، فإنه رغم حاجة السوق للكفاءات التقنية، إلا ان جزء من خريجي بعض التخصصات لايزال يواجه صعوبات في التوظيف، لكن الشهادة لاتتعارض مع القدرة العالية، فإذا كان الخريج يتمتع بقدرات تقنية عالية، فعليه ألايقلق بشأن الوظيفة.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/