البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 2.2 بالمئة في 2013

واشنطن 12يونيو 2013 /خفض البنك الدولي يوم الأربعاء بشكل طفيف توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.2 بالمائة للعام الجاري، بانخفاض 0.2 نقطة عن توقعاته في شهر يناير الماضي.

وقال البنك الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، في تقريره الخاص بالآفاق الاقتصادية العالمية الصادر حديثا، إن المخاطر الناجمة عن الاقتصادات المتقدمة قد خفت حدتها وإن معدلات النمو آخذة في التحسن رغم الانكماش المستمر في منطقة اليورو، مضيفا أن التعافي في البلدان النامية سيكون متواضعا بسبب القيود والمعوقات التي تكتنف قدرات العديد من الدول متوسطة الدخل.

وأشار التقرير الجديد إلى أن إجمالي الناتج المحلي من المتوقع أن ينمو بحوالي 2.2 بالمائة هذا العام لينتعش إلى 3.0 بالمائة و 3.3 بالمائة في عامي 2014 و2015 على الترتيب.

وتوقع البنك أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للبلدان النامية بنحو 5.1 بالمائة في عام 2013، منخفضا 0.4 نقطة مئوية مقارنة بتوقعه السابق في يناير، قبل أن ينتعش إلى 5.6 بالمائة و 5.7 بالمائة في عامي 2014 و2015 على الترتيب.

وتوقع التقرير أن يصل إجمالي الناتج المحلي للبلدان مرتفعة الدخل إلى 1.2 بالمائة هذا العام، منخفضا بشكل طفيف عن توقعه السابق 1.3 بالمائة، قبل أن ينتعش إلى 2.0 بالمائة في عام 2014 و2.3 بالمائة في 2015.

وقال التقرير إن معدل النمو في البرازيل والهند وروسيا وجنوب إفريقيا وتركيا تراجع جراء الاختناقات في جانب العرض. ورغم انحسار المخاطر الخارجية، إلا انه من غير المحتمل أن يصل النمو في هذه الدول إلى مستويات ما قبل الأزمة ما لم تكتمل الإصلاحات في جانب العرض. وفي الصين أيضا تباطأ النمو مع سعي السلطات إلى تحقيق التوازن للاقتصاد.

وحول أبرز الملامح الإقليمية، وفي توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قال التقرير إن معدل النمو من المتوقع أن يتراجع إلى 2.5 بالمئة في العام الحالي من 3.5 بالمئة في عام 2012، ويعكس ذلك دخول الاقتصاد الإيراني للعام الثاني في حالة الكساد وضعف النمو في مصر وتواضع الانتعاش في الجزائر.

وقال إن التوترات السياسية ما زالت مرتفعة في ضوء الانتخابات والاستفتاءات الوشيكة إضافة إلى تسبب المخاطر الأمنية في ضعف النشاط والاستثمار.

ورهن التقرير الآفاق الاقتصادية للمنطقة في المدى القريب على تسوية التوترات السياسية والمخاطر الأمنية وإجراء اصلاحات لوضع المنطقة على مسار أكثر استدامة وتعزيز الاستثمارات وفرص العمل.

وقدر أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة إلى 3.5 بالمئة في عام 2014 و4.2 بالمئة في عام 2015 مع تراجع التوترات السياسية والشروع في تنفيذ الاصلاحات.

وفي منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، توقع التقرير أن ينمو اقتصاد المنطقة بحوالى 7.3 بالمئة في عام 2013 قبل أن يرتفع قليلا إلى 7.5 بالمئة في العامين التاليين، مرجعا ضعف النمو في العام الحالي بصورة جزئية إلي انخفاض معدل النمو في الصين إلى 7.7 بالمئة بيد انه توقع أن يرتفع إلى 8.0 بالمئة و 7.9 بالمئة في عامي 2014 و2015 على الترتيب.

وقال التقرير ان النمو الإقليمي من المتوقع أن يتباطأ بإستثناء الصين في عام 2013 ليصل إلى 5.7 بالمئة بسبب تشديد سياسة المالية العامة لكنه سيحقق معدلا نمو قوية في أندونيسيا وماليزيا والفلبين.

وفي منطقة أوربا وآسيا الوسطى، قال التقرير إن معدل نمو إجمالى الناتج المحلي سيحظي بدعم هذا العام نتيجة لتحسن أداء القطاع الزراعي وتعافي الطلب الخارجي وانحسار ضغوط تخفيف مستويات التمويل بالديون، إلا أن هذا التعافي سيواجه بعض القيود جراء استمرار ضعف النمو الاقتصادي واجراءات ضبط المالية في اقتصادات المنطقة وارتفاع معدلات البطالة واستمرار ضعف الطلب على الصادرات.

وتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو في المنطقة 2.8 بالمئة في عام 2013 و 4.2 في المائة بحلول عام 2015.

وفي منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، توقع التقرير أن يسجل النمو انتعاشا طفيفا إلى 3.3 بالمئة في عام 2013 من 3.0 بالمئة في عام 2012 حيث سيؤثر تراجع اسعار السلع الأولية وركود النشاط الاقتصادي العالمي على النمو.

وفي جنوب آسيا، فمن المتوقع أن ينتعش النمو إلى 5.2 بالمئة في هذا العام قبل أن يرتفع الى 6.0 بالمئة في 6.4 في العامين القادمين، مسايرا تعافي الطلب الخارجي.

وقال النائب الأول لرئيس البنك الدولي وكبير الاقتصاديين كوشيك باسو "مع وجود بوارق أمل في القطاع المالي، فقد تبين أن تباطؤ الاقتصاد الحقيقي سيطول على غير العادة. ويتجلى هذا في معدلات البطالة المرتفعة في البلدان الصناعية وخاصة في منطقة اليورو وفي تباطؤ النمو في الاقتصادات الصاعدة".

وقال أندرو بيرنز مدير الاقتصاد الكلي العالمي والمؤلف الرئيسي للتقرير يوم الأربعاء قبل إصدار التقرير "نحن نتجه إلى فترة أقل تقلبا. النمو في اتجاه التباطؤ، لكنه أقل عرضه لبعض التقلبات القوية، وخاصة تلك القادمة من العالم المصرفي كما لاحظنا في السنوات العديدة الماضية، وهذه في حد ذاتها أنباء جيدة".

/مصدر: شينخوا/