تحقيق: غلاء الأسعار والركود الاقتصادي يخيمان على استقبال الفلسطينيين لشهر رمضان

غزة/رام الله 8 يوليو 2013 / لم يبد رضا العايدي اهتماما بالإقبال الكثيف على محله التجاري في سوق (الزاوية) القديم في مدينة غزة على مدار الساعة تقريبا مع اقتراب حلول شهر رمضان وذلك بسبب معدلات البيع الضعيفة.

ولا يقتصر هذا الحال على سوق الزاوية فحسب بل أنه يشمل كافة أسواق قطاع غزة وكذلك الضفة الغربية بسبب الغلاء المعيشي والركود الاقتصادي وما يجري في الجوار الجغرافي ما تسبب بضعف مشتريات الفلسطينيين استعدادا لاستقبال شهر رمضان.

وقال العايدي ، لوكالة أنباء ((شينخوا)) وهو يرد على استفسارات الزبائن حول السلع ، إن غالبتيهم يعاينونها ويجادلون في سعرها ثم يغادرون المحل وأيديهم فارغة أو يكتفون بشراء القليل من المواد الأساسية.

ويقول تجار فلسطينيون، إن الركود الاقتصادي وغلاء الأسعار يتسببان في انخفاض كبير للحركة الشرائية عشية حلول شهر رمضان لهذا العام لدى سكان قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ منتصف يونيو عام 2007.

وما زاد من صعوبة الأوضاع التجارية إغلاق الأمن المصري أنفاق التهريب بين قطاع غزة ومصر على خلفية الاضطرابات التي تشهدها مصر وأدت إلى الإطاحة بالرئيس محمد مرسي بعد عام من توليه منصبه مرشحا عن جماعة الإخوان المسلمين.

وقال محمد الطباع المسؤول في الغرفة التجارية في غزة لـ ((شينخوا) )، إن أنفاق التهريب تشكل مصدرا مهما لعشرات الأنواع من البضائع لذلك فإن إغلاقها يتسبب "بأزمة اقتصادية".

وذكر الطباع، أن التوقف الكلي تقريبا لعمل الأنفاق منذ نحو أسبوعين، أدى إلى نقص عدة أصناف من البضائع في أسواق غزة بعضها يرتبط بشهر رمضان مثل المكسرات والمسليات التي شهدت أسعارها ارتفاعا.

ويجد الآباء في الأسواق الشعبية في غزة مثل (سوق الشيخ رضوان، ومخيم الشاطئ وغيرها) ملاذهم في شراء مستلزمات شهر رمضان وإن كانت بكميات محدودة.

وقال محمد أبو رمضان الذي يعيل أسرة مكونة من سبعة أفراد ويعمل سائق سيارة أجرة، إن غلاء الأسعار المواد التموينية الأساسية يجبره على التفكير ألف مرة قبل شراء أي من الاحتياجات الأخرى.

ويحل شهر رمضان وهو مناسبة معظمة لدى المسلمين ، على سكان غزة هذا العام بعد ثلاثة أعوام من إدخال إسرائيل تسهيلات بزيادة كميات وأنواع البضائع التي تسمح بتوريدها للقطاع استجابة لضغوط دولية.

وسمح ذلك بزيادة أنواع السلع التي كان سكان غزة يفتقدونها السنوات الأخيرة بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض منذ سيطرة حركة حماس على القطاع بعد جولات من القتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.

وكان البيع في أسواق غزة منذ فرض الحصار المشدد يقتصر على بضائع ذات إنتاج محلي، أو التي يتم تهريبها عبر الأنفاق مع مصر قبل أن يتم الاستيراد عن طريق المعبر التجاري الوحيد بين القطاع وإسرائيل كرم أبو سالم/ كيرم شالوم بأسعار أعلى مقارنة بتلك المهربة كونها أكثر جودة.

ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر في غزة معين رجب لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن قطاع غزة مازال يتطلع إلى رفع كامل وشامل للحصار والسماح بدخول المواد الخام من أجل تعزيز وتحسين أوضاع السكان.

واعتبر رجب، أن ما يتم توريده إلى غزة من إسرائيل مازال يقتصر على المواد الاستهلاكية والغذائية، وبالتالي لا يؤثر على الوضع الاقتصادي العام.

غير أن الركود الحاصل في أسواق غزة لا يمنع بروز أنماط استهلاكية جديدة لدى سكان القطاع الساحلي بدأت تخرج عن عادات وتقاليد الأعياد فيما مضى ، خاصة مع افتتاح عدد من المراكز التجارية الكبيرة ، بما تشمله من بضائع مستوردة وجديدة.

وبدأت الحلويات الجاهزة الشرقية والغربية وحتى المغربية والشامية تنافس الحلويات التقليدية بطريقة عرضها وطعمها وإقبال السكان عليها.

ويقول رجب ، إن بروز أنماط استهلاكية لدى سكان غزة في المناسبات المختلفة قد يبرز مؤشرات جيدة على الانتعاش الاقتصادي لكنها سرعان ما تتراجع بسبب اقتصارها على فئات محدودة من المجتمع.

وبحسب منظمات دولية ، فان نحو 40 بالمائة من سكان القطاع البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر فيما يعتمد معظم السكان على المساعدات الغذائية المقدمة من هيئة الأمم المتحدة عبر وكالاتها العاملة في غزة.

وتبقى معاناة تجار وسكان قطاع غزة من أزمة توفر السيولة النقدية حدثا موسميا منذ فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع لا يمكن حلول شهر رمضان من دون أن تشهد تفاقما حادا.

وإلى جانب أعباء العيد تبقى الضغوط النفسية حاضرة لدى سكان غزة مع استمرار أزمات تعطل ملف المصالحة الداخلية، وانقطاع التيار الكهربائي والمياه بشكل يزيد من حدة الأجواء الباهتة رغم المناسبة السعيدة لدى المسلمين.

ولا يبدو الوضع أفضل حالا في الضفة الغربية التي تتكدس البضائع في أسواقها في ظل حركة تسوق يقول التجار إنها صغيرة من قبل المتسوقين مقارنة بالسنوات السابقة.

واستعد التجار بتكديس محلاتهم التجارية بمختلف أصناف الأغذية والبضائع التموينية والحلويات والمكسرات وغيرها استقبالا للشهر الفضيل.

ويشكو التاجر محمد عصفور الذي يملك "ميني ماركت" للمواد التموينية وسط مدينة رام الله، من عدد محدود للمتسوقين وإقبال ضعيف على البضائع الخاصة بشهر رمضان قبل ساعات فقط من حلوله.

ويقول عصفور الذي يجلس خلف منضدة "إن الحركة على البضائع التموينية الخاصة في رمضان ما زالت عادية مثل الأيام السابقة، ولم تشهد إقبالا كبيرا أو تغيرا على حجم المبيعات".

ويرجع عصفور هذا الكساد وعدم الإقبال إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به أهالي الضفة الغربية، إضافة إلى الجو الحار الذي يحول دون تمكن المتسوقين من التجول بارتياح.

ويشير التاجر إياد جبر الذي يدير محلا تجاريا في منطقة شعبية بمدينة نابلس، إلى أنه يستعد في كل عام لاستقبال شهر رمضان من حيث توفير البضائع اللازمة والخاصة بهذا الشهر الفضيل كأحد العادات الرمضانية الاستهلاكية.

لكن جبر اشتكى كذلك من ضعف الإقبال على المواد الاستهلاكية الذي يصفه بالعادي رغم التزايد السكاني كل عام، وهو من المفترض أن يزيد الإقبال ولا يبقى عاديا أو يتراجع في ظل ضعف الدخل الاقتصادي.

ويعد الغلاء في الأسعار أبرز مظاهر الركود الاقتصادي.

ويقول مجيد شاهين وهو صحاب محل للدواجن في رام الله ، إن البضائع التي تحظى بالإقبال الشديد في رمضان تشهد ارتفاعا طفيفا على أسعارها كل عام، خصوصا اللحوم الطازجة الحمراء والبيضاء والسمك.

بدوره يقول خالد قصراوي الذي يعمل موظف مبيعات في محل تجاري في نابلس، إن حركة البيع تشهد نشاطا ضعيفا يتركز على طلب أنواع السكاكر والتمور واللوز والزبيب والبهارات.

ووضعت أحبال الزينة المضيئة وفوانيس رمضان على واجهات وأبواب المحلات التجارية فرحا واستقبالا لشهر رمضان، وبدأت المحلات تتنافس في عرض بضائعها لجذب الزبائن.

فيما يجد أصحاب بسطات بيع العصائر ومحلات القطائف والزلابية والمخللات فرصتهم في شهر رمضان، بسبب الإقبال المتزايد على سلعهم التي تعد أسعارها في متناول الجميع.

ويرى المحلل الاقتصادي من رام الله طارق الحاج لـ ((شينخوا)) ، أن الوضع الاقتصادي المتدهور وضعف القيمة الشرائية لدخل الفرد بسبب الغلاء المعيشي يؤثران سلبا في بهجة استقبال الفلسطينيين حلول شهر رمضان.

ويضيف الحاج، أن غالبية الأسر الفلسطينية تضطر إلى اعتماد أساليب التقشف في انفاقها على مستلزمات شهر رمضان في ظل المعدلات القياسية من الفقر والبطالة والركود الاقتصادي العام.

وأظهر تقرير صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أخيرا، أن نسب الفقر في بعض المناطق الفلسطينية تجاوزت 49 في المائة.

/مصدر: شينخوا/