7月15日，国家统计局如期发布了2013年上半年经济数据。总体来看，7.6%的上半年中国经济增速，还在中央可以容忍的区间内，意味着目前的宏观经济政策不太可能做出大幅调整。但是，在二季度经济下行的趋势已明确的情况下，中央也不会无动于衷，将会为下半年经济政策做出相关准备。对于当前的中国经济，诚如经济学家钟伟而言，非常类似于重症监护的病人，既要输血输氧，又要谨慎地诊断，适时推出去做手术。





不过，对于中国经济主动减速，笔者认为应该辩证地看待。从中央决策层的表态来看，中国有能力使经济增长保持更高的速度，但决策部门有意放缓了经济增长，经济减速是主动调控的结果，这样便于中国政府推动经济转型和结构调整。有分析认为，这表明政府对经济容忍度提高是动真格的，这次不是保增长，而是要调结构。在GDP增速上，将由数字转向数字背后的东西，在调结构的政策主导下，6.9%－7%的增速将被视作可接受的速度；而在M2增速上，相对于7%的GDP增速，M2增速将保持在13%左右。



这样的经济情况下，要真正的实现经济结构调整，就必须把经济增速降下来。这些迹象显示，政府的这些行为是下定了经济结构调整的决心，这不仅意味着可以容忍经济增长的适度放缓，还意味着经济结构调整带来的政策变化也将会切切实实地发生。


　　从当前的政策思路来看，李克强总理曾经三次提及“盘活存量”，存量问题即是金融领域的结构性矛盾，“盘活存量”就是要进行金融领域的结构调整，进而推动中国经济的结构调整。“用好增量”就是未来的政策要有所倾斜，资源分配要重点考虑支持实体经济，实际上也是一种产业结构和经济结构的调整。至于城镇化，虽然迄今争议仍多，但不论如何，城镇化改革方案仍将于下半年出台，由之带动诸多领域的改革和建设。

أصدر المكتب الوطني (الصيني) للإحصاء في 15 يوليو الجاري البيانات الإقتصادية للنصف الأول من العام الحالي. وإجمالا يمكن القول أن معدل نمو الإقتصاد الصيني خلال الشطر الأول من العام الحالي المقدر بـ 7.6%، لا تزال داخل المجال المقبول بالنسبة للسلطة المركزية، وهذا يعني أن السياسات الحالية للإقتصاد الكلي من المستبعد ان تشهد تعديلا كبيرا. لكن، في ظل وضوح الإتجاه الهبوطي للإقتصاد خلال الفصل الثاني من العام، فإن السلطة المركزية لن تقف مكتوفة الأيدي، بل ستقوم بالإستعدادت اللازمة لإصدار السياسات الإقتصادية الخاصة بالنصف الثاني من العام الحالي. وقد وصف الإقتصادي تشونغ واي وضع الإقتصاد الصيني في الوقت الحالي، بالمريض الذي يحتاج إلى العناية الجيدة، وضخ الدم والأكسجين، والتشخيص الدقيق لمرضه، وإحالته على غرفة العمليات في الوقت المناسب.

لكن، كاتب هذا المقال يرى أن الإنخفاض الإيرادي لمعدل نمو الإقتصاد الصيني، يجب التعامل معه بجدلية. فالبنظر من مستوى موقف طبقة صنع القرار في السلطة المركزية، نجد أن الصين لديها القدرة على الحفاظ على معدلات نمو أعلى، لكن صناع القرار لديهم رغبة في تخفيض سرعة النمو الإقتصادي، وعلى ضوء ذلك، فإن تراجع سرعة النمو الإقتصادي هو نتيجة للتحكم الإيرادي، لأن هذا يسهل مهمة الحكومة الصينية في دفع التحول الإقتصادي والتعديل الهيكلي. ويرى محللون أن ذلك يعكس جدية الحكومة تجاه التسامح مع تراجع النمو الإقتصادي، وأن مهمتها الرئيسية ليست ضمان النمو وإنما القيام بتعديل هيكلي. وعلى صعيد نمو الـ GDP سيتم التحول من الأرقام إلى الأشياء التي تكمن في خلفية الأرقام، وفي ظل تنفيذ سياسات التعديل الهيكلي تعد نسبة النمو المتراوحة بين 6.9% و7 % نسبة مقبولة، أما بالنسبة لـ M2 فيجب أن يحافظ على نسبة نمو بحوالي 13%، في ظل نمو الـ GDP بـ 7%.

وفي ظل مثل هذا الوضع الإقتصادي، فإن التعديل الهيكلي للإقتصاد لا بد أن يمر من خلال تخفيض سرعة النمو الإقتصادي. وهذه العلامات تظهر بأن الحكومة قد عقدت العزم على إجراء التعديل الهيكلي للإقتصاد، كما أن ذلك لايعني التسامح مع حدوث تراخ مناسب لمعدلات النمو الإقتصادي فحسب، بل يعني أيضا حدوث تغير في السياسات وفقا لما يقتضيه التعديل الهيكلي للإقتصاد.

وبالنظر من زاوية السياسات الحالية، فقد طرح رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ 3 مرات متتالية "إعادة تنشيط الإحتياطي"، حيث تمثل مشاكل الإحتياطي تضاربا هيكليا داخل القطاع المالي، لذا فإن "إعادة تنشيط الإحتياطي" تعني إجراء تعديل هيكلي داخل القطاع المالي، ومن ثم دفع التعديل الهيكلي للإقتصاد الصيني. وستتجه السياسات الإقتصادية في المستقبل إلى "كمية النمو المناسبة"، كما أن الشغل الشاغل لتوزيع الموارد يكمن في دعم الإقتصاد الحقيقي، وهذا في الحقيقة تعديل للهيكل الصناعي والهيكل الإقتصادي. وبالنسبة للتمدن، فرغم أن الجدل لا يزال مستمرا، لكن في كل الأحوال فإن مشروع إصلاح سياسة التمدن سوف يصدر خلال النصف الثاني من العام الحالي، وهذا سيسهاهم في دفع الإصلاح والبناء في عدة قطاعات.