تقرير اخباري: أوباما يتواصل مع الجمهوريين لإيجاد مخرج للمأزق المالي

واشنطن 10 أكتوبر 2013 /في وقت لا يزال الخلاف المالي بشأن ميزانية الحكومة الفيدرالية الامريكية وسقف الدين مستمرا، تواصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الخميس مع مسؤولين جمهوريين في مسعي لحل المأزق المالي.

وانتهى الاجتماع الذي عقد بالبيت الأبيض يوم الخميس بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما و20 مسؤولا جمهوريا تقدمهم رئيس مجلس النواب جون بوينر وزعيم الأغلبية في مجلس النواب إريك كانتور، دون قرار محدد بشأن كيفية إنهاء التوقف الجزئي في النشاط الحكومي ورفع سقف ديون الولايات المتحدة.

وتعد هذه أول محادثات جادة بين أوباما وخصومه الجمهوريين في هذا الصراع المالي العنيف، بحثا عن إيجاد مخرج لهذا الشلل.

وقال البيت الأبيض في بيان عقب الاجتماع إن "الرئيس عقد اجتماعا جيدا مع أعضاء من كبار الجمهوريين في مجلس النواب هذا المساء، واستمر الاجتماع لقرابة ساعة ونصف الساعة".

كما ورد في البيان أنه "بعد مناقشة بشأن المسارات المحتملة مستقبلا ، لم يتم التوصل إلى قرار محدد. ويتطلع الرئيس إلى إحراز تقدم مستمر مع الأعضاء من الجانبين )الحزبين الرئيسيين(."

وأضاف البيان أن "هدف الرئيس لا يزال ضمان دفع الفواتير التي تعهدنا بها، واستعادة النشاط الحكومي، والعودة للعمل على نمو الاقتصاد وخلق وظائف وتقوية الطبقة المتوسطة".

وقال جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي يومي الخميس، إن أوباما "سعيد" بالعرض الأخير الذي قدمه الجمهوريون في مجلس النواب، مضيفا أن هذه إشارة مشجعة وعلامة على التهدئة في مجلس النواب ويبدو على الأقل اعترافا بأن العجز ليس خيارا.

وقال كانتور للصحفيين بعد عودته من البيت الأبيض مساء الخميس " الاجتماع كان مفيدا جدا.. وستواصل فرقنا الحديث هذه الليلة. سوف يكون هناك المزيد من المحادثات. سنعود من أجل المزيد من المناقشة. والرئيس قال انه سيستشير إدارته، وآمل أن نتمكن من التوصل إلى مخرج بعد ذلك".

وبينما دخل التعطل الجزئي في نشاط الحكومة الفدرالية الأمريكية يومه العاشر، تواجه واشنطن موعدا نهائيا آخر في الشأن المالي، إذ أبلغ وزير الخزانة جاكوب ليو الكونغرس بأن الحكومة الفدرالية سوف تصل إلى سقف الديون المحدد بـ 16.7 تريليون دولار بحلول 17 أكتوبر الجاري، والفشل في رفع سقف الديون من جانب الكونغرس سوف يؤدي إلى تخلف كارثي عن سداد الديون.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، عرض الجمهوريون بمجلس النواب خطة مؤقتة لرفع سقف الدين لمدة 6 أسابيع لدرء أزمة العجز عن سداد الديون. بيد أن الخطة لا تمس إنهاء الشلل الحكومي، الذي يشكل أولوية للرئيس أوباما.

كما يدرس الجانبان خيارات مختلفة لإعادة تشغيل الحكومة. وما زالت المناقشات مستمرة، ولم يتم التوصل الى توافق حتى الآن.

ويريد أوباما وقف التعطل الحكومي، وفقا لما ذكره رئيس لجنة المخصصات بمجلس النواب هال روغرز للصحفيين بعد عودته الى الكونغرس عقب اجتماع البيت الأبيض.

ولا يميل أوباما الى قبول تخفيضات كبيرة في برامج الاستحقاق مثل ميديكير وميديكيد مقابل رفع سقف الدين المقترح من قبل الجمهوريين. وقال ليو ورئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي لنظرائهما في مجموعة العشرين يوم الخميس انهما يعتقدان أن المأزق حول سقف الدين الأمريكي سيتم تسويته بحلول 17 أكتوبر الجاري، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.

وبينما يستعد ليو وبرنانكي لحضور الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين والمقرر أن تبدأ اليوم (الجمعة) في واشنطن، أعرب الكثيرون عن قلقهم إزاء استمرار المأزق المالي الأمريكي.

وحذرت إنغيل غوريا، السكرتيرة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، هنا يوم الخميس من أن الاخفاق في رفع سقف الدين الأمريكي سوف يكون له تداعيات اقتصادية قاسية في جميع أنحاء العالم.

وقالت للصحفيين في واشنطن " هذا الأمر خطير. لا يتوقف فقط على الولايات المتحدة... أثاره ستطول كل مكان".

وقالت المديرة التنفيذية لمجموعة البنك الدولي سري مولياني أندراواتي يوم الخميس إن حالة عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة لها تداعيات عالمية وستقوض جهود القضاء على الفقر في الدول النامية.

وأضافت أندراواتي للصحفيين إن "الولايات المتحدة ما زالت القوة الاقتصادية الأكبر في العالم وما يحدث فيها سوف يؤثر على جميع الدول النامية".

/مصدر: شينخوا/