تقرير: الاستثمار الصيني في قطاع البنية التحتية بالولايات المتحدة يواجه خمسة تحديات

واشنطن 23 أكتوبر 2013 /خلص تقرير صدر عن غرفة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء إلى أن التمويلات الرأسمالية المطلوبة لقطاع البنية التحتية في الولايات المتحدة توفر فرصا كبيرة للمشاركة الصينية، لكن ثمة خمس عقبات سياسية وتجارية رئيسية قائمة في هذا الصدد.

وأشار التقرير إلى أن التحديات الخمسة التي يجب على المستثمرين الصينيين توقعها ووضع إستراتيجيات لمعالجتها تتمثل في مخاوف الأمن القومي، وردود الفعل العكسية تجاه الملكية الأجنبية، وضبط الجودة وسلامة المنتجات، والمعالجات القانونية غير الملائمة، وخدمة ما بعد البيع.

ووفقا للتقرير، أولا؛ فإن الملكية الصينية في مشروعات أو مؤسسات البنية التحتية القائمة قد تواجه فحصا أمنيا من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي بالولايات المتحدة أو معارضة سياسية. وربما يتم النظر بحساسية شديدة على وجه الخصوص إلى الاستثمار في محطات الكهرباء وأصول النفط والغاز والمطارات والموانئ البحرية.

ثانيا؛ قد يؤجج الاستثمار الصيني رد فعل عكسي محلي قوي تجاه الملكية الأجنبية، والذي غالبا ما يتركز على مخاوف من أن تتركز قرارات قد تؤثر على الرأي العام في أيدي قوى أجنبية، حسبما جاء في التقرير.

ثالثا؛ ربما تثير حالات الخلل في المنتجات رفيعة المستوى التي وقعت على مدار السنوات الأخيرة، المخاوف بشأن ضبط الجودة وسلامة المنتجات، وفقا للتقرير.

رابعا؛ قد تكون هناك مخاوف بشأن توفير معالجات قانونية للتعامل مع الموردين الصينيين في حالة الضرر بسبب منتجات معيبة، في ظل التعاون القانوني المحدود بين الولايات المتحدة والصين، وفق كما ورد في التقرير.

وأخيرا؛ قد تفتقر الشركات الصينية إلى قدرات قائمة لتوفير خدمة ما بعد البيع والصيانة، إذ غالبا ما تخدم أسواقا دولية عن طريق التصدير، حسبما جاء في التقرير.

وفي السياق، أبلغ دانيل روزن، أحد أبرز معدي التقرير، وكالة الأنباء ((شينخوا))، بأن الشركات الصينية التي تهدف إلى توسيع وجودها الدولي يمكنها تحسين خبراتها الإدارية والتقرب من الأعراف القانونية الدولية عن طريق الاستثمار في السوق الأمريكية.

وقدر التقرير أن ثمة حاجة إلى ما يزيد على 8 تريليونات دولار أمريكي كاستثمارات جديدة للبنية التحتية في قطاعات الطاقة والنقل ومياه الشرب والصرف بالولايات المتحدة للفترة بين عامي 2013 و2030، بواقع نحو 455 مليار دولار سنويا.

ويمثل الاستثمار في البنية التحتية لقطاع الطاقة 57 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المطلوبة، يليه الاستثمار في قطاع النقل بنسبة 36 بالمائة وفي قطاع المياه والصرف بنسبة 7 بالمائة، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أنه في ظل الضغط الكبير الذي تواجه الميزانيات على مستوى الدولة والولايات والبلديات، فسوف يكون رأس المال الخاص ضروريا لتمويل استثمارات البنية التحتية الجديدة.

كما أشار التقرير إلى أنه مع وجود الحقائب الاستثمارية الخارجية الصينية والقدرات المتزايدة للشركات الصينية في النشاطات المتعلقة بالبنية التحتية، فسوف تكون هناك فرصة مهمة وخاصة بالنسبة للمستثمرين والموردين الصينيين.

/مصدر: شينخوا/