تحقيق إخباري: حفرة الديون الأمريكية الغائرة: كيف بلغت هذا العمق وكم من العمق ستبلغ؟

واشنطن 25 أكتوبر 2013 / يتفق معظم خبراء الاقتصاد في أن الخطى الحالية للإنفاق الأمريكي غير قابلة للاستدامة على المدى الطويل، ولكن كيف بلغت هذه الدرجة من السوء؟

وكيف ابتعدت الولايات المتحدة عن تسجيل فائض وغرقت في ديون ضخمة على مدارعقد من الزمان تقريبا، لتضع نفسها في مأزق ديون بلغت 17 تريليون دولار أمريكي؟ وعلاوة على ذلك، فإنه في الوقت الذي تنظر فيه الدول حول العالم لديون واشنطن بقلق، كيف يستطيع أكبر اقتصاد في العالم تسديدها؟

لقد تصدرت هذه القضية عناوين الصحف في وقت سابق من الشهر الجاري عقب مواجهة مشوبة بالتوتر بين الديمقراطيين والجمهوريين وضعت الأمة على شفا عجز عن سداد الديون. وبعدما هدأ الغبار، صوت الكونغرس الأمريكي لرفع سقف الدين دون أن يقر خفضا كبيرا في الميزانية، ليرجئ مرة أخرى التعامل مع المشكلة حتى وقت لاحق.

قبل أكثر من عقد بقليل، لم يكن أحد يتصور أن الولايات المتحدة ستجد نفسها في هذا الوضع. فخلال الازدهار الاقتصادي الذي قادته التكنولوجيا في تسعينات القرن المنصرم، تجاوزت العائدات الفيدرالية الإنفاق للمرة الأولي منذ عقود لتسجل فائضا. وفي أبريل 2001، سجلت الميزانية الفيدرالية فائضا بلغ الذروة ونسبته 2.61 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، حسبما ذكرت شركة ((ويلز فارجو)) القابضة للخدمات المصرفية والمالية الأمريكية.

لقد كانت فرص العمل متوافرة ومعدلات البطالة منخفضة. وشباب خريجي الجامعات يبدأون عملهم المهنى في ظل اقتصاد مزدهر وقطاع التكنولوجيا يذكى سوق أسهم آخذ في التصاعد. وبدا المستقبل مشرقا.

ولكن بعدئذ وقعت هجمات 11 سبتمبر الإرهابية في نيويورك وواشنطن عام 2001 لتتبعها حروبا باهضة التكلفة في العراق وأفغانستان، وبدأ الإنفاق العسكري يدفع نحو تضاؤل الفائض، حسبما أشارت شركة ولز فارجو.

وبعد عدة سنوات، حلت أزمة ثانية عندما بدأ الاقتصاد الأمريكي يشهد تراجعا. وقاد ذلك إلى توقيع حزمة التحفيز البالغ قيمتها 787 مليار دولار أمريكي لتصبح قانونا في عام 2009، ما أحدث قفزة كبيرة بعيدا عن الفائض وأدى إلى دخول المنطقة السلبية، حسبما أشار مايكل براون الخبير الاقتصادي في ويلز فارجو خلال مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)).

وقال براون إن الاستحقاقات سوف تدفع الديون إلى المضي قدما، مضيفا أن صافي مصروفات الفوائد ستصبح أيضا عاملا يسهم في ذلك.

هذا ويتنبأ مكتب الميزانية بالكونغرس بأن ترتفع الديون إلى مستويات غير مشهودة منذ الحرب العالمية الثانية عندما حملت الولايات المتحدة على عاتقها التكلفة الهائلة لإرسال 16 مليون جندي لخوض المعارك في أوروبا والباسيفيك.

ويقدر المكتب بأنه خلال الفترة من 2014 إلى 2023، سيتكلف الضمان الاجتماعي حوالى 11 تريليون دولار. ومن المقدر أن يتكلف برنامج ((ميديكير)) 8 تريليونات دولار خلال فترة العشر سنوات نفسها ومن المتوقع أن يتكلف برنامج ((ميديكايد)) للرعاية الصحية للأمريكيين ذوى الدخل المنخفض 4.3 تريليون دولار. وهذا يشكل فاتورة تصل قيمتها إلى23.3 تريليون دولار، دون حساب النفقات الحكومية الأخرى.

وسينبثق قدر كبير من الإنفاق - رغم أنه ليس كله - عن قرابة 80 مليون فرد ولدوا في فترة طفرة المواليد بين عامي 1946 و 1964 واحيلوا إلى التقاعد الآن.

وقد مدد الكونغرس الأمريكي سقف الدين إلى فبراير، ومن المتوقع أن يثار المزيد من الجدل في الكونغرس في الفترة التي ستسبق حلول هذا الموعد النهائي، بيد أن المحللين يتوقعون عدم تحقيق اختراقات كبيرة بشأن الديون طويلة الأجل.

وفيما يواصل الجمهوريون انتقاد الإدارة الأمريكية بشأن ما وصفوه بأنه إنفاق بتبذير، لم يتخذوا هم والديمقراطيون أية خطوات واضحة تجاه خفض الاستحقاقات.

وأشار المحللون إلى أن ذلك سيكون في الواقع بمثابة تحرك سياسي سيء بالنسبة لمعظم أعضاء الكونغرس.

/مصدر: شينخوا/