مقابلة: خبير أمريكي: تأثر الصين بقرار الاحتياطي الفيدرالي خفض مشتريات الأصول سيكون محدودا

واشنطن 20 ديسمبر 2013 / من المتوقع أن يضاعف ، القرار الذي أتخذه مؤخرا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)بتقليص حجم برنامج التحفيز، الرياح المعاكسة التي تواجهها الاقتصادات الصاعدة. ولكن تأثيره على اقتصادات مرنة مثل الصين سيكون محدودا، حسبما قال خبير بارز في معهد المالية الدولي.

وقد صرح هونغ تران المدير التنفيذي للمعهد خلال مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)، في معرض إشارته إلى التقليل المتواضع في برنامج شراء الأصول الذي أعلنته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الفيدرالية المعنية بصنع السياسات في البنك المركزي بأن "تأثير ذلك على الدول الصاعدة سيكون أطول أمدا من مجرد رد فعل قصير الأجل على الإعلان الصادر عن اللجنة".

وقال تران إن رد فعل السوق على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إيجابي حتى الآن ، في تناقض حاد مع تقلبات بالصعود والهبوط شهدتها الأسواق في صيف العام الجاري بعدما أشار رئيس المجلس بن برنانكي لأول مرة إلى احتمال خفض مشتريات الأصول في وقت لاحق من العام الجاري.

وذكر أنه رغم كل هذه الشهور التي انقضت في المناقشات، إلا أن خفض حزم التحفيز "تم التعامل معه على النحو المناسب"، مضيفا أن الانسحاب علامة على اقتناع متزايد بأن الاقتصاد الأمريكي يزداد قوة.

وقال تران إنه في الوقت الذي ستكون فيه مصادقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تحسن الاقتصاد الأمريكي "رسالة إيجابية" للاقتصاد العالمي، ينبغى على ينبته المجلس لتأثير إجراءاته، وخاصة في فترة الانتقال من أواخر 2014 إلى 2015 عندما سيصل برنامج شراء السندات تدريجيا إلى نهايته ويبدأ الارتفاع الأولي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل .

ومن وجهة نظره، فإن دعائم النمو الاقتصادي القوى للعديد من الاقتصادات الصاعدة التي ترسخت في العقود الماضية بدأت تفقد قواها، لهذا فإن قوة دفع النمو مستقبلا تعتمد على "التنفيذ السريع" لجولة جديدة من الإصلاحات ووضع سياسة اقتصاد كلي للحد من أوجه الخلل الداخلية والخارجية.

ومع احتمال تزايد قوة الدولار الأمريكي أمام عملات الاقتصادات الصاعدة وقيام المستثمرين الدوليين بإعادة تقييم محافظهم الاستثمارية، فإن قرار الاحتياطي الفيدرالي قد يغير اتجاه تدفقات رأس المال.

وذكر تران أنه داخل مجموعة الاقتصادات الصاعدة، ستصبح الدول التي تسجل عجزا مرتفعا نسبيا في الحساب الجاري ولديها نقص مالي كبير وتعتمد اعتمادا كبيرا على التمول الدولي ولديها أوجه خلل كبيرة في الاقتصاد الكلي مثل الهند والبرازيل واندونيسيا ستصبح أكثر عرضة لهزات السوق. بيد أن أداء الدول التي تواجه خللا اقتصاديا أقل مثل جمهورية كوريا وماليزيا من المرجح أن يكون أكثر استقرارا.

وأوضح تران أن خفض مشتريات الأصول قد يكون له تأثير محدود على الصين ومن غير المحتمل أن يحدث تدفق كبير لرؤوس المال إلى الخارج، قائلا إن "الصين اقتصاد كبير جدا، وتفاعلها مع السوق المالية العالمية مازال محدودا". وأضاف أن نمو الصين تقوده إلى حد كبير عوامل داخلية.

وأشار إلى أن فائض الحساب الجاري للصين واحتياطي النقد الأجنبي الضخم لديها سوف يساعدا أيضا البلاد على مواجهة التأثيرات الخارجية.

/مصدر: شينخوا/