الصين تعتزم إقامة المزيد من مناطق التجارة الحرة في مدن أخرى بعد شانغهاي

تعتزم الصين إقامة المزيد من مناطق التجارة الحرة في مدن أخرى بعد خمسة أشهر من تأسيس منطقة التجارة الحرة الصينية التجريبية في شانغهاي العاصمة الاقتصادية الصينية الساحلية الصاخبة.

وقال لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني يوم الأربعاء في تقرير عمل الحكومة الذي قدمه أمام المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني " سنضمن نجاح بناء وإدارة منطقة التجارة الحرة الصينية التجريبية (شانغهاي) بحيث يمكن نسخ وتوسيع هذا النموذج، وسنطلق عددا من التجارب الجديدة".

وهذه هي المرة الأولى التي أكدت فيها الحكومة المركزية أن مناطق التجارة الحرة الجديدة سيتم تنفيذها في خارج شانغهاي.

وأطلقت الصين منطقة التجارة الحرة في شانغهاي في سبتمبر عام 2013، وذلك من أجل اختبار مجموعة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية لاسيما في القطاع المالي مع توقع تطبيق هذه الاختبارات في مناطق أخرى في البلاد بصورة نهائية.

وهرعت نحو 100 شركة للتسجيل في منطقة التجارة الحرة في شانغهاي كل يوم في الأشهر الماضية، حيث جذبتها القواعد التجارية والاستثمارية والإدارية الأفضل، وفقا لبيانات صادرة عن لجنة إدارة منطقة التجارة الحرة في شانغهاي.

وقال تشو هان مين، عضو في اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والمروج لمناطق التجارة الحرة،" لن يقتصر الإصلاح والانفتاح على مكان واحد فقط ، في حين يتشكل تأثير امتداد منطقة التجارة الحرة تدريجيا."

وأصبح توسيع نموذج الإصلاح التجريبي الناجح إلى أماكن أخرى في مختلف أنحاء البلاد إستراتيجية عامة للإصلاح والانفتاح في الصين ، حيث تم استنساخ نموذج منطقة شنتشن الاقتصادية الخاصة التي تأسست في عام 1980 في المدن على طول الساحل الشرقي بأكملها على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وذكرت وسائل الإعلام أن المدن ، بما في ذلك تيانجين وقوانغتشو وشنتشن وشيامن، تسعى حاليا لتصبح شانغهاي أخرى.

وقال هوانغ شينغ قوه عمدة بلدية تيانجين يوم الأربعاء أن خطة بناء منطقة تجارة حرة في البلدية الساحلية أصبحت جاهزة للمراجعة من قبل مجلس الدولة الصيني.

فيما ذكر تشو هان مين إن تصريح رئيس مجلس الدولة بــ "عدد من التجارب الجديدة" أشار إلى أن الحكومة قد اتخذت في اعتبارها قدرة السوق على قبول المزيد من الإصلاحات .

وأضاف " يتفق ذلك أيضا مع اتجاه التعميق الشامل للإصلاح في الصين ."

وأطلقت الصين تعديلا لنظام تسجيل الأعما ل التجارية في عموم البلاد اعتبارا من يوم 1 مارس الجاري ، ما يشمل إلغاء الحد الأدنى لرأس المال المسجل للشركات، وذلك نتيجة لتوسيع نفس الإصلاح الذي تم تجريبه في منطقة التجارة الحرة في شانغهاي في أواخر سبتمبر الماضي.

واقترح وانغ شين كوي، أحد المخططين لمنطقة التجارة الحرة في شانغهاي، إقامة المزيد من مناطق التجارة الحرة في المدن الرئيسية في أقرب وقت ممكن وتشجيع البحوث حول كيفية توسيع نطاق كل منطقة تجريبية، وذلك في حلقة نقاش على هامش الدورة السنوية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

وأعلن البنك المركزي الصيني في أواخر فبراير عن رفع سقوف أسعار الفائدة للودائع الأصغر بالعملات الأجنبية في منطقة التجارة الحرة في شانغهاي اعتبارا من شهر مارس، ما يعد أحدث تجربة في المنطقة.

وقال هان تشنغ، عمدة بلدية شانغهاي، إن " القائمة السلبية" لتحديد الحظر والقيود على الاستثمار الأجنبي في منطقة التجارة الحرة في شانغهاي ستكون أقصر في عام 2014.

وبالنسبة إلى الأجانب الذين يريدون السعي وراء الثروة في الصين ، تكون المنطقة فرصة لهم فضلا عن كونها تحديا.

وقال نيال بريسون مدير مبيعات ايرلندي والذي يحاول تأسيس برنامجه لمساعدة الأجانب لبدء الأعمال التجارية في الصين " انه شيء جيد أن تفتح الصين مناطق التجارة الحرة على نحو أكبر".

وأضاف بريسون " تجلب المنطقة المزيد من الفرص التجارية للناس من جميع أنحاء العالم، ولاسيما لي".

/مصدر: شينخوا/