وقع رئيس مجلس الدولة الصينى ون جيا باو ونظيره الباكستانى شوكت عزيز على معاهدة للصداقة والتعاون وعلاقات حسن الجوار اسلام أباد يوم 5 ابريل /الثلاثاء/.
تقول معاهدة الصداقة والتعاون وعلاقات حسن الجوار بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية باكستان الإسلامية / أن من يشار اليهما فيما يلى " بالطرفين الموقعين " يؤمنان تماما بأن تدعيم الصداقة الشاملة القائمة على حسن الجوار ، والتعاون متبادل المنفعة بين الطرفين الموقعين لا يتفق فقط مع المصالح الأساسية للبلدين والشعبين ، وانما يسهم أيضا فى السلام والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمى والعالمى.
وتؤكد مجددا على أن الإعلان المشترك بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية باكستان الإسلامية حول توجهات التعاون الثنائى التى وقعها رئيسا البلدين عام 2003 ، لها أهمية إرشادية فى تعميق العلاقة الثنائية.
وانها تتفق مع التزام الطرفين الموقعين طبقا لميثاق الأمم المتحدة، والمعاهدات الدولية الأخرى التى وافق الطرفان عليها.
وتنص على أن الطرفين الموقعين سيقومان بنشاط بتنمية وتدعيم الشراكة الاستراتيجية الثنائية القائمة على صداقة حسن الجوار والتعاون متبادل المنفعة طبقا للمبادئ المعترف بها عالميا ، وأعراف القانون الدولى ، وعلى أساس المبادئ الخمسة للتعايش السلمى.
ويتفق الجانبان على الحفاظ على حوار استراتيجى دورى عالى المستوى.
وتشير المعاهدة إلى أن الطرفين الموقعين سوف يلتزمان بمبدأ عدم انتهاك الأراضى والحدود الوطنية المذكور فى القانون الدولى، والتنفيذالصارم لاتفاقيات الحدود بين البلدين.
ويعتزمان الحفاظ على السلام والصداقة الدائمين للأجيال المقبلة فى المناطق الحدودية بين البلدين.
ويؤكد الجانب الباكستانى مجددا على أنه لا يوجد سوى صين واحدة فى العالم ، وأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هى الحكومة الشرعية الوحيدة التى تمثل الصين بأكملها ، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين.
ويدعم الجانب الباكستانى القضية العظمى للصين المتمثلة فى إعادة التوحيد الوطنى، وكافة جهود الحكومة الصينية فى حماية السيادة الوطنية ووحدة الأراضى.
ويعارض الجانب الباكستانى أى محاولة من قبل سلطات تايوان لإقامة " صينين " أو " صين واحدة وتايوان واحدة " أو" استقلال تايوان".
ويؤكد الجانب الصينى مجددا احترامه لاستقلال باكستان وسيادتها ووحدة أراضيها . ويقدر ويؤيد مساعى باكستان لتسوية كافة المشاكل مع جيرانها سلميا ، وكذا جهودها لحماية سيادة الدولة ووحدة اراضيها واستقلالها.
وتقول المعاهدة إن كل طرف من الطرافين الموقعين لن ينضم إلى أى تحالف أو تكتل ينتهك سيادة وأمن ووحدة أراضى الطرف الموقع الآخر، ولن يتخذ أى إجراء من هذا القبيل ، بما فى ذلك ابرام معاهدات من هذا النوعمع دولة ثالثة.
ولن يسمح كل طرف موقع باستخدام أراضيه من قبل دولة ثالثة لتهديد سيادة وأمن ووحدة أراضى الطرف الموقع الآخر .
وتنص الاتفاقية على أن كل من الطرفين الموقعين سيحظران إقامة تنظيمات أو مؤسسات تنتهك سيادة وأمن ووحدة أراضى الطرف الموقع الآخر فوق أراضيه.
وتشير إلى أن الطرفين الموقعين سيتعاونان على أساس ثنائى ومتعدد الأطراف للقضاء على الإرهاب والانفصالية والتطرف ، وكذا انشطة مثل الجرائم المنظمة ، والهجرة غير الشرعية ، وتجارة المخدرات والأسلحة غير المشروعة طبقا لقوانينهما الداخلية مثل معاهدة تسليم المجرمين ، واتفاقية مكافحة المخدرات ، والاتفاقيات الثنائية الأخرى ، والتزاماتهما الدولية.
وتشير إلى أن الطرفين الموقعين سوف يقومان بتعزيز وتدعيم الثقة والتعاون فى المجالين العسكرى والأمنى لتعزيز أمنهما.
وتؤكد على أن كل من الطرفين الموقعين سوف يتخذ إجراءات فعالة طبقا لالتزاماته الدولية وقوانينه ولوائحه الداخلية القائمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للأشخاص القانونين والطبيعيين من الطرف الآخر فى أراضيه.
وتقول إن الطرفين الموقعين سوف يقومان بالتعاون على أساس المساواةوالمنفعة المشتركة فى مجالات الاقتصاد، والتجارة، والزراعة، والعلوم، والتكنولوجيا، وتكنولوجيا الفضاء، والنقل، والتمويل، والطاقة، والاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية، وتنمية المواردالطبيعية، والاستثمار، والجمارك، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات وغيرها من المجالات محل الاهتمام المشترك. وتقول إن الجانبين الموقعين سوف يقيمان تعاونا وثيقا فى مجال التعليم العالى.
وتقول المعاهدة إن الطرفين الموقعين سوف يقومان بحماية حقوق الملكية الفكرية، بما فيها براءات الاختراع، والعلامات التجارية، وحقوق النسخ، والحقوق الأخرى ذات الصلة طبقا لقوانينهما الداخلية والوثائق الدولية التى وقع عليها الطرفان .
وتنص على أن الطرفين الموقعين سوف يسهلان التعاون فى المجالات المذكورة أعلاه طبقا لقوانينهما الداخلية والوثائق الدولية.
وتؤكد على أن الطرفين الموقعين يؤمنان بأن توسيع التبادلات فيما بينهما فى مجالات الثقافة ، والتعليم ، والإعلام ، والرياضة ، والسياحة ، والصحة العامة ، والأمن الاجتماعى له أهمية كبرى فى تعزيز التفاهم المتبادل والصداقة بين الشعبين.
وسوف يدعم الجانبان الموقعان كافة مجالات الحياة فى البلدين لتنفيذ التبادلات المذكورة أعلاه على نحو نشط.
وتشير إلى أن الطرفين الموقعين سوف يعززان التعاون فيما بينهما داخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى على أساس أغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأعراف القانون الدولى الأخرى المعترف بها عالميا.
وتقول إن الجانبين الموقعين سوف يواصلان التعاون فيما بينهما فى المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الاقتصادية.
وتشير إلى أن الجانبين الموقعين سوف يقومان بتعاون اقتصادى متعدد الأطراف فى إطار المنظمات الدولية والإقليمية القائمة والمستقبلية.
/شينخوا/