صرج خبير صيني امس الاربعاء/18 يونيو الحالي/ بان اتفاقية التنمية المشتركة التي توصلت اليها كل من الصين واليابان حول بحر الصين الشرقي تتسم "بالمرونة" و " العملية " وتخدم مصالح الجانبين.
وقال ليو نان لاي، خبير القانون الدولي بالاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، في مقال منشور على الموقع الالكتروني لصحيفة (جلوبال تايمز) " ان الاتفاقية مرنة وواقعية وبدون تحيز لموقفهما القانوني الخاص".
واضاف ليو ان المصطلحات المذكورة في الاتفاقية مثل "فترة انتقالية" و " ترتيبات مؤقتة" و " دون تحيز لمواقفهما القانونية الخاصة" تطابق القانون والدولي وممارساته.
بموجب اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بقانون البحار والموقعة عام 1982، يمكن للدول المختلفة على حدود المناطق البحرية "القيام بترتيبات مؤقتة ذات طبيعة عملية " قبل القيام بعملية الترسيم النهائية، على ان تكون هذه الترتيبات غير متحيزة لموقف الدول المعنية،او الترسيم النهائي.
وقال ليو ان هناك اكثر من 20 اتفاقية دولية تتعلق بالتنمية المشتركة بهدف حل المشاكلات فى ترسيم حدود المناطق البحرية.
واضاف ليو ان هذا التفاهم له سمات ثلاث طبقا للمنظور القانوني الدولي:
أولا ان حجم التنمية المشتركة "ليس كبيرا"، ويغطي فقط نحو 2600 متر مربع. بيد انه يحمل في طيه معان رمزية قوية.
وقال " انه يمكن اعتباره تجربة ، ويحتمل ان يواصل البلدان خطة التنمية المشتركة في مجالات اخرى في بحر الصين الشرقي".
ثانيا ان " مبدأ المعاملة بالمثل " المعترف به مشاركة، سيساعد على اقامة استثمار مشترك، وتنقيب مشترك، ومشاركة فى الموارد في نطاق كتلة التنمية.
ثالثا ان التفاهم ذو طبيعة "مؤقتة" و "مبدئية "، ويتطلب مشاورات على قدم المساواة، وتعاون عملى لتنفيذه فى المستقبل.
وقال ليو "انه ما زال امام البلدين طريق طويل".
وفيما يتعلق بمسألة تغيير الصين لموقفها بشأن قضية بحر الصين الشرقي، قال ليو موقف الصين واليابان القانوني لن يتأثر بهذه الخطة.
اعلنت حكومتا الصين واليابان اليوم الاربعاء ان الجانبين توصلا الى توافق مبدئى حول قضية بحر الصين الشرقي. (شينخوا)