《 人民日报 》（ 2013年05月14日 23 版）

　　中国与阿拉伯国家是优势互补、互利共赢的合作伙伴。长期以来，中国与阿拉伯国家的经贸合作持续健康稳定发展，为双方人民带来了实实在在的利益。

近年来，面对国际金融危机和地区形势发生重大变化的双重挑战，中阿贸易仍强劲增长，中阿相互投资规模不断扩大，在基础设施等领域的合作持续发展。



一、双边贸易快速增长。

近5年来，中阿双边贸易总体保持增长态势，年均增幅接近30%。2011年，中阿双边贸易额接近2000亿美元，同比增长35%，创历史新高。2012年双边贸易额2224亿美元，同比增长14%，再创历史新高。其中中国对阿出口额913亿美元，自阿进口额1311亿美元。中阿双方已互为重要的贸易伙伴。中国的纺织服装、机械设备、电子产品、家用电器、日常用品深受阿拉伯消费者喜爱，中国小汽车已成为许多阿拉伯家庭的代步工具。阿拉伯国家对华出口产品日益丰富，除原油、石化、化肥等产品外，大理石、橄榄油、芝麻等产品也逐渐进入中国市场。







二、对阿投资持续推进。

近年来，随着中国经济持续发展，中国企业走出去的步伐加快，对阿投资快速发展。2012年中国对阿投资14亿美元，同比增长120%。投资领域从资源开发、轻工、纺织服装向机械制造、汽车组装等不断拓展，带动了当地产业发展，提供了大量就业机会。由天津泰达集团和中非发展基金在埃及苏伊士地区投资开发的境外经贸合作区，目前已有34家中国企业入驻，雇佣当地员工约1000人，有力地推动了当地石油钻机组装、纺织服装等产业的发展；海尔集团在约旦建立合资公司，进行家电生产和销售，拥有当地员工800多人，每年可生产10万台冰箱、30万台电视机和15万台洗衣机。





三、对华投资日益扩大。

阿拉伯国家亦十分重视对华投资合作，在华积极参与有影响的大型项目，如沙特阿美石油公司参股福建炼油化工一体化项目，沙特基础工业公司参股天津大型乙烯项目，突尼斯公司参股建设秦皇岛化肥项目等。阿拉伯国家对华投资广泛分布在石化、商贸、物流、机械制造等领域，2012年实际投资额2.3亿美元，同比增长77%。此外，海湾阿拉伯国家金融机构还购买了中国金融机构和企业在香港等地上市的大量股票，卡塔尔、科威特等国主权投资基金已获得约10亿美元的合格境外投资者投资额度。





四、基础设施领域合作成效显著。

随着阿拉伯国家基础设施建设步伐的加快，越来越多中国企业积极参与阿国基础设施建设，促进了当地经济社会的发展。目前，中国企业在阿完成工程项目营业额超过1000亿美元，承建项目的领域逐步拓宽，已从最初的房建、路桥扩展到输油管线、通讯、铁路、港口、建材等众多领域，科技含量与装备水平不断提高。阿尔及利亚东西高速公路、苏丹麦罗维大坝、沙特水泥生产线等一大批重大项目已建成投入运营，在当地经济建设和社会事业中发挥着重要作用。





五、中阿未来合作前景展望。

中国和阿拉伯国家同属发展中国家，双方都在大力开展经济建设。中国正在努力推动经济转型，致力于打造“中国经济升级版”。众多阿拉伯国家则在进行变革和调整，谋求获得更好的发展。由于同处经济转型升级的关键时期，双方的共同利益和相互需求进一步增多，在资源、市场、技术、管理、人才等方面的互补优势更加明显，双方在贸易、投资、工程等领域的合作将继续深化与发展，在服务业、农业、清真产业、金融、物流、新能源、节能环保等更广泛领域的合作也将不断拓展。展望未来，中阿互利友好合作一定会在更大范围、更广领域、更高层次上全面发展。

صحيفة الشعب اليومية – الصادرة يوم 14 مايو

إنبنى التعاون العربي الصيني على المنفعة المتبادلة والفوز المشترك. ومنذ فترة طويلة، حافظ التعاون التجاري بين الصين والدول العربية على نمو صحي ومستقر، وجلب مصالح ملموسة لشعبي الجانبين.

وعلى امتداد السنوات الأخيرة، ورغم التحديات المزدوجة التي طرحتها الأزمة المالية والتغيرات الكبيرة في الأوضاع الإقليمية، حافظت التجارة الصينية العربية على نموها المطرد، وشهد نطاق الإستثمار الصيني العربي المتبادل توسعا مستمرا، حيث شهد التعاون في مجال البنية التحتية وغيرها من المجالات نموا جديدا.

أولا، النمو السريع للمبادلات التجارية

حافظت قيمة المبادلات التجارية الصينية العربية خلال الـ 5 سنوات الأخيرة على نسق نمو مرتفع، حيث قارب متوسط النمو السنوي 30%. وفي سنة 2011 ناهزت قيمة المبادلات التجارية الصينية العربية 200 مليار دولار، مسجلة زيادة بـ 35% على أساس سنوي، ما مثل مستوى قياسيا جديدا في تاريخ التبادل بين الجانبين. وفي عام 2012 بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الجانبين 222.4 مليار دولار، محققة زيادة بـ 14% على أساس سنوي، ومسجلة رقما قياسيا جديدا. وبلغت قيمة الصادرات الصينية إلى العالم العربي 91.3 مليار دولار، في حين بلغت وارداتها من العالم العربي 131.1 مليار دولار. حيث أصبح كل جانب يمثل شريكا تجاريا هاما بالنسبة للجانب الأخر. وتجذب الملابس، المنشآت الميكانيكية، السلع الإلكترونية، الآلات المنزلية، وسلع الإستعمال اليومي إهتماما كبيرا لدى المستهلكين العرب، كما أصبحت السيارات الصينية الصغيرة وسائل نقل للعديد من العائلات العربية. في ذات الوقت تشهد الصادرات العربية إلى الصين تنوعا مستمرا، حيث إضافة إلى النفط الخام والبيتروكيميا والأسمدة، نجد الرخام وزيت الزيتون والسمسم وغيرها من السلع التي بدأت تدخل الصين تدريجيا.

ثانيا، مواصلة دفع الإستثمارات في العالم العربي

مع النمو المستمر الذي شهده الإقتصاد الصيني خلال السنوات الأخيرة، تسارعت خطوات خروج الشركات الصينية، كما ارتفع نسق نمو الإستثمارات الصينية في العالم العربي. حيث بلغت قيمة الإستثمارات الصينية في العالم العربي 1.4 مليار دولار في العام 2012، محققة نمو بـ 120 % على أساس سنوي. وتوسعت نوعية الإستثمارات من الموارد الطبيعية، الصناعة الخفيفة، النسيج والملابس إلى صناعة المكنات وتجميع السيارات وغيرها من المجالات، التي دفعت تطور قطاعات التصنيع المحلية، ووفرت العديد من فرص العمل. واليوم هناك 34 شركة صينية تعمل في منطقة التعاون الإقتصادي والتجاري التي أسستها مجموعة تايدا بتيانجين بالتعاون مع صندوق التنمية الصيني الإفريقي في منطقة السويس المصرية، حيث تشغل هذه الشركات قرابة 1000 شخص، وتقدم دفعا قويا في تطوير قطاعات تجميع وحدات التنقيب على النفط والنسيج والملابس وغيرها من المجالات. وقد أسست مجموعة هاير في الأردن شركة ذات رأس مال مشترك، لإنتاج وبيع الآلات الكهرومنزلية، وتشغل أكثر من 800 عامل محلي، ويصل إلى إنتاجها السنوي إلى 100 ألف ثلاجة، 300 جهاز تلفاز و150 ألف غسالة.

ثالثا، إستمرار توسع الإستثمارات العربية في الصين

تولي الدول العربية أهمية كبرى للتعاون الإستثماري مع الصين، والدخول في شراكة مع الصين في المشاريع الكبرى والمؤثرة، مثل قيام شركة أرامكو السعودية بشراء أسهم في مشروع الإندماج لشركة فوجيان للبتروكيميا، ومشاركة الشركة السعودية للصناعات الأساسية في مشروع الإثيلين الكبير بتيانجين، ومشاركة الشركة التونسية في بناء مشروع تشينغهواداو للأسمدة، إلخ. وتشمل الإستثمارات العربية في الصين أساسا مجالات النفط والتجارة والخدمات اللوجيستية وصناعة المكنات وغيرها من المجالات. وفي عام 2012 بلغت قيمة الإستثمار الحقيقي 230 مليون دولار، مسجلة زيادة بـ 77%. من جهة أخرى، قامت العديد من الأجهزة المالية في دول الخليج العربية بشراء كميات كبيرة من أسهم الأجهزة المالية والشركات الصينية في سوق هونغ كونغ، حيث حصلت صناديق الإستثمار السيادي في كل من قطر والكويت على قرابة مليار دولار من قيمة إستثمار المخصصة للمستثمرين الإعتباريين الأجانب المؤهلين.

رابعا، نجاعة التعاون في مجال البنية التحتية

مع النسق السريع الذي يشهده تطور البنية التحتية في الدول العربية، أصبحت هناك المزيد من الشركات الصينية التي تشارك بإيجابية في هذا المجال، حيث تسهم في دفع التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الدول العربية. وفي الوقت الحالي، فاقت قيمة مشاريع الإنشاء التي أنجزتها الشركات الصينية في العالم العربي 100 مليار دولار، كما شهدت مجالات مشاريع الإنشاء توسعا تدريجيا، حيث تطورت من بناء المساكن والجسور والطرقات إلى خطوط أنابيب النفط والسكك الحديدية والموانئ ومواد البناء وغيرها من المجالات، وتسجل هذه المشاريع إرتفاعا مستمرا في المحتوى التكنولوجي. وفي الوقت الحالي دخلت العديد من المشاريع التي تم إنجازها قيد الإستغلال، على غرار الطريق السريعة الرابطة بين غرب وشرق الجزائر، وسد مروي بالسودان، وخط إنتاج الإسمنت بالسعودية وغيرها من المشاريع الكبرى والهامة، التي تلعب دورا هاما في التنمية الإجتماعية والإقتصادية بهذه الدول.

خامسا، آفاق التعاون المستقبلي الصيني العربي

تنتمي الصين والدول العربية إلى الدول النامية، ويسعيان جميعا إلى تعزيز بنيتهما الإقتصادية. حيث تعمل الصين في الوقت الحالي على دفع تحويل نمط التنمية الإقتصادية، وتأسيس "اقتصاد صيني عال المستوى". في ذات الوقت تسعى العديد من الدول العربية في الوقت الحالي إلى إجراء إصلاحات وتعديلات من أجل الحصول على تنمية أفضل. ولأن الصين والعالم العربي يتواجدان في مرحلة تحويل ورفع نجاعة التنمية، فإن المصالح المشتركة والحاجيات المتبادلة بين الجانبين تتعدد بصفة مستمرة، حيث يظهر التكامل الواضح بين مميزات الجانبين في عوامل الموارد،السوق،العلوم،التكنولوجيا، الإدارة، والكفاءات، إلخ. وسيواصل الجانبان تعزيز وتعميق التعاون في التجارة والإستثمار والمشاريع. كما ستشهد قطاعات الخدمات، الزراعة، الصناعة الحلال، المالية، الإمدادات، الطاقة المتجددة، والإقتصاد في الطاقة وحماية البيئة وغيرها مزيدا من التعاون بين الجانبين في المستقبل. وبالتطلع إلى مستقبل العلاقات، فإن من المؤكد أن التعاون الودي ومتبادل المنفعة بين الصين والعالم العربي سيشهد تطورا على نطاق أوسع وأكثر تنوعا وأعلى جودة.