تقرير إخباري: الرئيس الصيني ينعش حماس أستراليا لاتفاقية ثنائية للتجارة الحرة

سيدني 11 أكتوبر 2013 / أعاد الرئيس الصيني شي جين بينغ إنعاش حماس أستراليا لاتفاقية ثنائية للتجارة الحرة، وذلك في محادثات مميزة عقدها الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت.

واتفق خبراء أستراليون على أنه رغم التحديات، تستحق هذه الخطوة الجهد الشاق في ظل الجدول الزمني المحدد بـ12 شهرا وتل القضايا ذات الصلة.

بعد الغرق في خيبة الأمل عقب قرابة 20 جولة من المحادثات المليئة بالعقبات وخطوات إلى الوراء، حظيت تصريحات شي وأبوت حول الرغبة في العمل على اتفاقية للتجارة الحرة بإشادة واسعة النطاق في دوائر التصنيع والدوائر الحزبية في أستراليا.

كان أبوت منفتحا في وصفه التجارة الثنائية بـ"أمر شامل وممكن" يوم الاثنين الماضي بعد اجتماعه مع الرئيس الصيني في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا - الباسيفيك (أبيك) التي عقدت بمدينة بالي الاندونيسية.

ورغم الهزات المحلية، أشار أبوت إلى سبيل للمضي قدما، فيما كشفت قمة (أبيك) عن مدى الحماس الاقتصادي الإقليمي الناتج عن ريادة الصين لقضية التجارة الحرة.

وأخيرا، تحمست الدول لفكرة التكامل الإقليمي التي تقودها الصين عن طريق تحرير التجارة وخلق شبكات تجارية متعددة الأطراف.

وفي السياق، قال أبوت إن الرئيس الصيني "أوضح لي كم الاستثمار الخارجي الذي تتوقع الصين القيام به في السنوات المقبلة، وأريد أن تحصل أستراليا على نصيب عادل من ذلك الاستثمار الخارجي لأنها سوف يكون جيدا للوظائف وللنشاط الاقتصادي".

وكانت الصين قد أخذت زمام المبادرة كذلك في الاجتماع الاقتصادي الـ21 لقادة (أبيك)، تاركة "الشراكة العابرة للأطلسي" غير الأكيدة، في حالة يقظة.

وكان ممثلو الصين في لب المناقشات، دفعوا قضايا تحرير التجارة الإقليمية، وتسهيل واندماج اتفاقيات التجارة الحرة متعددة الأطراف في آسيا والباسيفيك.

ووصفت الصين قمة (أبيك) ببناء داعم للتجارة متعددة الأطراف، حتى قبل أن تطأ قدمها بالي، وتضع أولوية سريعة المسار لمناطق تجارة حرة حقيقية ومتعددة الأطراف في آسيا - الباسيفيك.

أستراليا متعطشة بالتأكيد لإتمام اتفاقية التجارة الحرة التي لم تحرز تقدما في قرابة 10 سنوات، وتحاول الانضمام للصين في جهود لخلق أوضاع لازمة لتجارة حرة موحدة بين منطقة آسيا - الباسيفيك.

وفي السياق، قال بروس ماكلافين ، وهو مستشار لشركات استثمار صينية كبرى في أستراليا، لوكالة الأنباء ((شينخوا))، إن "المفاوضات تسير منذ وقت طويل للغاية، ويبدو لي أن فريقي التفاوض للجانبين متأثران بقضايا محلية".

وأشار ماكلافين إلى تأكيد أبوت على أن الاستثمار في أستراليا من جانب شركات مملوكة للحكومة الصينية سوف يكون مرحب به "إذا كان يصب في المصلحة الوطنية لأستراليا، وأعتقد ذلك في معظم الحالات، هذا الاستثمار سوف يكون في مصلحتنا".

وأضاف ماكلافين أن "هذه التصريحات وحدها من جانب أبوت في قمة أبيك تظهر مدى تحسن الموقف ... عندما ننظر إلى المنافع الهائلة التي شهدتها كل من نيوزيلندا والصين من اتفاقية التجارة الحرة، يتضح أن التوصل إلى اتفاقية سيكون خبرا عظيما بكل من أستراليا والصين".

يدعم مجلس الأعمال الصيني - الأسترالي منذ وقت طويل إبرام اتفاقية واسعة النطاق، ويرى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين ستوفر قيمة كامنة أخرى إلى جانب المنافع الاقتصادية الواضحة.

وأبلغ دونكان كالدر، النائب الأول لرئيس مجلس الأعمال الصيني -الأسترالي، ((شينخوا)) قائلا "إننا، كمجلس، ندعم إبرام إتفاقية للتجارة الحرة بين الصين وأستراليا".

ويقدر المجلس بأن تضيف الاتفاقية 150 مليار دولار أسترالي للاقتصادين الصيني والأسترالي على مدار 20 عاما.

بدأت المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين عام 2005،ورغم 19 جولة مكثفة من المناقشات، ورغم أن أستراليا كانت بين أوائل الدول التي وافقت رسميا على إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع الصين، تمكنت دول أخرى، ومن بينها نيوزيلندا المجاورة، بالفعل من التوصل إلى اتفاقيات للتجارة الحرة مع أهم اقتصاد في العالم، وهو أمر لم تتمكن أستراليا من تحقيقه.

وعلى الرغم من أن اتفاقية التجارة سوف تلقى ترحيبا واسع النطاق في أستراليا، لا تزال هناك مشاعر قلق إزاء الوصول إلى الأسواق الزراعية وصناعة الخدمات وتطوير التبادلات التعليمية.

وفي هذا الصدد كتبت لور بيرسي، مديرة مبادرة تنمية وإستراتيجية الصين، في مجلة ((أستراليان فايننشال ريفيو))، قائلة إن المخاطر كبيرة بالنسبة للمزارعين والمصرفيين ومديري المؤسسات التأمينية والشركات الذين يتطلعون إلى زيادة استثماراتهم في الصين، ولكن قطاع التعليم الدولي، الذي تحقق فيه أستراليا إنجازا كبيرا، سوف يربح من الوصول المتبادل إلى أسواق أخرى.

وأضافت بيرسي قائلة إن "قطاع التعليم الدولي الأسترالي الذي تقدر قيمة استثماراته بنحو 15 مليار (دولار أسترالي) غير موجود في غالبية المناقشات حول إتفاقية التجارة الحرة".

وحذرت بيرسي من أن هناك حاجة إلى عمل توازن بين الاعتراف البراغماتي من جانب الحكومتين تجاه القضايا التجارية الكامنة في مسألة تبادل الطلاب من جهة، والشبكة الأسترالية المتزايدة من الشراكات البحثية الصينية من جهة أخرى.

وتابعت بيرسي قائلة "إن إزالة العوائق في سبيل تبادل الطلاب مع الصين سوف يمنح رابع أكبر الرابحين من التصدير في أستراليا مقعدا أكبر على الطاولة ويسمح لهم بمواصلة شراكاتهم المتزايدة مع جهات استقبال طلاب وشركاء أكاديميين، ويوفر درجات عالمية تغذي زيادة الطبقة المتوسطة الصينية".

وأعرب هنري ماكهام، مؤسس المنتدى الشبابي الثنائي القاعدي التابع لحوار الشباب الصيني - الأسترالي، عن بعض الحذر الذي يشعر به قطاع الزراعة في أستراليا.

وقال ماكهام "أرى أن أستراليا يجب ألا تتسرع في الدخول في اتفاقية للتجارة الحرة مع الصين .... ففي حين ستعتبر هذه الاتفاقية معلما سياسيا، هل ستصبح نافعة من الناحية الاقتصادية فعلا وبخاصة عندما تخرج قطاعات رئيسية كثيرة، مثل الزراعة، عن الحدود على الجانب الصيني؟"

وقال ماكلافين إن الشركات الصينية يمكنها الاستفادة من الوصول المتزايد إلى المنتجات الزراعية الأسترالية وشبكة سلامة الغذاء وسبل إدارة شبكة الإمداد في أستراليا، فضلا عن تكاليف الإنتاج المنخفضة في أستراليا.

وفي الوقت نفسه، يمكن للمزارعين الأستراليين الاستفادة من الوصول المتزايد إلى السوق الصينية ورؤوس الأموال الصينية، فضلا عن خبرة الصين في الإنتاج واسع النطاق.

واختتم ماكلافين قائلا "أتمنى أن نتمكن من تحقيق شيء في قطاع الخدمات أيضا. يمكن لأستراليا والصين تحقيق مكاسب من زيادة التجارة والتعاون والاستثمار في قطاعات الخدمات المالية والقانونية على وجه الخصوص، إذ تتكامل مميزاتنا التنافسية ومهاراتنا في مثل هذه القطاعات".

/مصدر: شينخوا/