الشراكة الجديدة بين الصين والاتحاد الأوربي تركز على السلام والنمو والإصلاح والحضارة

بكين أول ابريل 2014 / أصدرت الصين اليوم (الثلاثاء) وثيقة تحدد فيها أهداف سياستها نحو الاتحاد الأوربي، متعهدة ببناء شراكة من أجل السلام والنمو والإصلاح والحضارة مع الاتحاد.

وتتضمن الوثيقة الصادرة تحت عنوان -- وثيقة سياسة الصين نحو الاتحاد الأوروبي: تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والاتحاد الأوربي من أجل النفع المتبادل والتعاون المربح للطرفين -- الخطوط العامة للتعاون الثنائي الشامل فى فترة تمتد من خمس إلى عشر سنوات قادمة.

وتعد هذه هى الوثيقة الثانية من نوعها بعد الأولى التى صدرت فى نوفمبر 2003.

وعلى صعيد الشراكة من أجل السلام، ستعمل الصين مع الاتحاد الأوروبي لجعل القوتين الرئيسيتين أقرب إلى السعي لتحقيق التنمية السلمية فى عالم متعدد الاقطاب واحترام المصالح والمخاوف الرئيسية لكل طرف والتكيف معها وجعل النظام العالمي أكثر انضباطا وعدلا وتأييد الديمقراطية فى العلاقات الدولية وخلق بيئة تنموية سلمية ومستقرة وعادلة ومنظمة لجميع الدول.

وعلى صعيد الشراكة من أجل النمو، فان الصين مستعدة للعمل مع الاتحاد الأوروبي لجعل العلاقات بين السوقين الرئيسيتين أوثق لبناء رابطة مصالح بين الصين والاتحاد وتعزيزها على المستويات الاستراتيجي العالمي والإقليمي والثنائي وتنفيذ أنشطة تعاون مربحة للطرفين على مستويات أعلى والاسهام بشكل أكبر فى بناء اقتصاد عالمي منفتح، وفقا للوثيقة.

وعلى صعيد الشراكة من أجل الاصلاح، فان الصين على استعداد للعمل مع الاتحاد لتنظيم أفضل بين تعميق الاصلاحات الشاملة فى الصين واصلاح وإعادة هيكلة الاتحاد والاعتماد على خبرات الاصلاح لدى الطرفين ومشاركتها والتحسين المشترك لقدرة الاصلاح والحوكمة والمشاركة الفعالة فى صياغة واصلاح قواعد الحوكمة العالمية، وفقا للوثيقة.

وعلى صعيد الشراكة من أجل الحضارة، فان الصين مستعدة العمل مع الاتحاد للتقريب بين الحضارتين الرئيسيتين فى الشرق والغرب ووضع نموذج لحضارات مختلفة تسعى إلى التناغم وتعزيز التنوع والتعلم من بعضنا البعض والتمتع بالازدهار المشترك، وفقا للوثيقة.

وقالت الوثيقة انه فى ضوء الاختلافات فى التاريخ والتقاليد الثقافية والنظام السياسي ومرحلة التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى زيادة التنافس بين الصين والاتحاد فى بعض القطاعات، توجد اختلافات واحتكاكات حول قضايا مثل حقوق الإنسان وكذا القضايا الاقتصادية والتجارية.

وأوضحت الوثيقة "تؤمن الصين بانه يتعين التعامل مع هذه القضايا بشكل مناسب من خلال الحوار بروح المساواة والاحترام المتبادل وتشجع الاتحاد على التحرك قدما فى الاتجاه ذاته."

وعلى صعيد التعاون فى القطاع السياسي، حثت الوثيقة الجانبين على تعميق التبادلات الرفيعة المستوى والحوار السياسي وإطلاق العنان لدور قمة الصين-الاتحاد الأوروبي فى تقديم التوجه السياسي للعلاقات بين الصين والاتحاد.

ودعت الوثيقة إلى تعزيز التبادلات بشأن مكافحة الإرهاب والتعاون بناء على مبدأ الاحترام المتبادل والتعاون على قدم المساواة ومعارضة "ازدواجية المعايير" فى مكافحة الإرهاب.

وحثت الوثيقة أيضا الاتحاد على رفع حظر السلاح المفروض على الصين فى وقت مبكر.

ومؤكدة على ان قضية تايوان تتعلق بالمصالح الرئيسية للصين، قالت الوثيقة ان الجانب الصيني يأمل فى ان يعارض الاتحاد "استقلال تايوان" فى أي شكل وان يدعم التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق وإعادة التوحيد السلمي للصين والتعامل مع القضايا المتعلقة بتايوان بحذر.

كما أوضحت الوثيقة ان التبادلات بين الاتحاد وأعضائه وتايوان "يتعين ان تكون محدودة بشكل صارم على الأنشطة غير الرسمية وبين الأفراد."

وقالت الوثيقة ان الصين طالبت الاتحاد والدول الأعضاء فيه بعدم دعم انضمام تايوان إلى أية منظمة دولية تتطلب عضويتها استقلال وعدم بيع أية أسلحة أو معدات أو تكنولوجيا يمكن استخدمها لأغراض عسكرية وعدم إجراء أية تبادلات أو تعاون على المستوى العسكري مع تايوان فى أي شكل.

كما حث الوثيقة الاتحاد على التعامل بشكل مناسب مع القضايا المتعلقة بالتبت وعدم السماح لقادة جماعة الدالاي بزيارة الاتحاد أو الدول الأعضاء فيه تحت أية حجة للانخراط فى أنشطة انفصالية، وعدم ترتيب أي شكل من أشكال الاتصالات مع مسئولين فى الاتحاد أو فى الدول الأعضاء وكذا عدم تقديم أية تسهيلات أو دعم للأنشطة الانفصالية المناهضة للصين من أجل "استقلال التبت".

وعلى صعيد قضايا حقوق الانسان، ذكرت الوثيقة ان الجانب الصيني مستعد للاستمرار فى حوار حقوق الانسان مع الاتحاد، محثا الاتحاد على النظر إلى وضع حقوق الإنسان فى الصين بشكل موضوعي وعادل والكف عن استخدام الحالات الفردية للتدخل فى سيادة القضاء والشئون الداخلية فى الصين.

/مصدر: شينخوا/