بكين 20 ديسمبر/ مضت اكثر من سنة على الرئيس العراقى السابق صدام حسين و10 كبار مسؤولين اخرين فى سجن القوات الامريكية. و//حوكموا// والتقوا مع القضاة مرة واحدة, وعدا ذلك, لم يتم اى تشغيل من الحكومة العراقية المؤقتة باجراءات قانونية اخرى حتى لم تتح فرصة لمجموعة محامى كبار المسؤولين فى السلطات السابقة بلقاء هؤلاء السجناء.
فى يوم 15 من الشهر الحالى, اعلنت الحكومة العراقية المؤقتة فى نهاية المطاف عن مواصلة اجراءات المحاكمة, ومن المتوقع ان يحاكم // كبار المسؤولين السابقين// خلال شهر. تم التوصل الى هذا القرار بسرعة مفرطة, لان فرصة محاكمتهم ليست ناضجة, ولم تضع بعض الاجراءات القانونية موضع التنفيذ, ولا مفر من ان تثير المحاكمة الجدل من حيث العدالة والشرعية.
اشارت الشخصيات من الاوساط القانونية فى بغداد الى ان // محكمة الجنايات المركزية // التى تضطلع بمهمة المحاكمة لم تؤسسها الحكومة العراقية المؤقتة, واسبقها // محكمة الحرب الخاصة//, وتم تأسيسها وفقا لامر السفير بول بريمر الحاكم المدنى الامريكى للعراق, وأسستها القوات المحتلة بناء على لوائح الاحتلال. قال احد المحامين العراقيين لمراسل شينخوا ان عراقيا ارتكب اخطاء للعراقيين فى داخل العراق وتحاكمه محكمة أسستها دولة اجنبية وذلك لشىء سخيف.وقال هذا المحامى انه يجب محاكمة المسؤولين العراقيين الذين ارتكبوا // الجرائم// وفقا لقوانين هذه الدولة.
من الظاهر نرى ان المحاكمة محاكمة شرعية : هناك قضاة ومحامون وتجرى وفقا للاجراءات القانونية المعنية, ولكن فى الواقع ان القضاة عينتهم سلطات الاحتلال ورشحتهم الاحزاب التى تعرضت ل //اضطهاد// من سلطة صدام, ولا مفر من ان يترك ذلك انطباعات // تصفية الحسابات بعد الحصاد الخريفى//.
تتركز اتهامات عدة كبار المسؤولين بصورة رئيسية فى // جرائم// قتل الاكراد وغزو الكويت, ولا اتهام يتجاوز مدى السياسة والامن القومى, واكد عدد غير قليل من الثقة فى القانون ان المحكمة يجب ان تحكم اهمال سلطة صدام لواجبها ولا قمع الاكراد وسياسة حماية استقرار الدولة التى اصر عليها صدام. بالنسبة لصدام, اذا كانت اعماله هذه غير عادلة فاصبح للرئيس حق الاعفاء استنادا الى القانون. نرى ان اتهام ومحاكمة صدام وكبار المسؤولين له هى اجراءات قضائية معقدة وطويلة الامد ومفعمة بالجدل.
يرى محللون ان الحكومة العراقية المؤقتة هبت الى الاعلان عن محاكمة كبار المسؤولين السابقين على عجل ويرجع السبب العميق فى ذلك الى ان الحكومة الحالية تشيد مآثر فى بناء القضاء قبل الانتخاب المزمع اجراؤه فى نهاية يناير القادم, وتنشر الان //العدالة // لضحايا السلطة السابقة وكشف // جرائم// كبار المسؤولين السابقين لاثارة حقد الناس ازاء السلطة السابقة, واكتساب التأييد للاحزاب المتوددة للولايات المتحدة من الجماهير الشعبية.
يجب القيام بالاستعداد طويل الامد ربما بحاجة الى سنة او سنتين للاستعداد اذا قيم بالمحاكمة العادلة وازالة الجدل. واذا تم تخفيف تأثير السلطة السابقة على عجل وضرب القوات المعارضة للولايات المتحدة فتتم المحاكمة فى اسرع وقت ممكن. نرى ان جعل كبار المسؤولين لصدام عبرة ثم عض // العظمة الصلبة// لصدام بعد الانتخاب فى العام القادم خيار توفيقى قائم فى ورطة الحكومة الحالية. / صحيفة الشعب اليومية اونلاين/