بكين 28 فبراير/ فى يوم 21 فبراير الحالى قدم قريع الى المجلس التشريعى الفلسطينى قائمة اسماء لاعضاء الحكومة الجديدة. بين ال24 وزيرا من مجلس الوزراء الجديد 4 // وجوه جديدة// هم وزير الشؤون الداخلية ووزير الخارجية ووزير السياحة ووزير الشؤون الاجتماعية, اما ال20 عضوا من مجلس الوزراء, اما يحافظون على وظائفهم السابقة اما يتولون مناصب اخرى.
ان قائمة الاسماء التى قدمها قريع مرفوضة من اكثرية اعضاء التشريع الذين جاءوا من //فتح//. اذ يرون ان فلسطين فى حاجة ماسة الى الاصلاح السياسى لاجل تنظيم ادارة المسؤولين وتعقيب الفساد, ولكن فى قائمة الاسماء الجديدة // وجوه قديمة // كثيرة, وخاصة بعض الناس يتطرقون الى الفساد, اذا بقوا فى مناصبهم فسيخالف ذلك تيار الاصلاح وآمال الشعب. وعقب ذلك, اعلن رئيس المجلس التشريعى عن تمديد مهلة الاقراع الى يوم 22.
اشار المحللون الى ان المقاومة القائمة بين قريع والمجلس التشريعى بشأن مسألة تشكيل مجلس الوزراء الجديد تشكل انعكاسا صارما للصراع المتزايد شدة يوما بعد يوم بين القدماء والشباب وبين دعاة الاصلاح والمحافظين. انتقد الشباب قريع بانه يتجاهل صوت دعاة الاصلاح مما يؤدى الى ازمة تشكيل مجلس الوزراء.
خضوعا للضغوط, استعاد قريع يوم 22 قائمة اسماء مجلس الوزراء الجديد مطالبا بتمديد المجلس التشريعى لامهلة الاقتراع الى يوم 23. اعرب قريع عن انه سيفضل مزيدا من الجدد وفقا لمطالب اعضاء المجلس التشريعى, لتشكيل حكومة // من // طراز الخبراء//. وفى قائمة الاسماء 10 // وجوه جديدة//. اضافة الى ذلك, فان 80 بالمائة من اعضاء الحكومة يأتون من المجلس التشريعى.
فى مساء يوم 23 عقدت فتح مرة اخرى اجتماعا حيث تمت الموافقة على قائمة اسماء اعضاء الحكومة الجديدة لقريع وذلك تحت تدخل عباس, مما مهد طريقا يؤدى الى اجازة قائمة الاسماء هذه فى لمجلس التشريعى.
اشار المحللون الى ان هذه الوضع اظهر مرة اخرى ان قيادة فلسطين تحت رئاسة عباس تعتبر القضية الفلسطينية فى المقام الاول متمسكة بالنية السياسية للوحدة القومية. / صحيفة الشعب اليومية اونلاين/