بكين 6 ابريل/ اعلنت حكومة السودان يوم 3 بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الذى ترأسه الرئيس السودانى عمر البشير انها رفضت // رفضا تاما// القرار رقم 1593 الذى تمت الموافقة عليه فى مجلس الامن الدولى يوم 31 مارس الماضى, وقررت تأسيس جلنة عليا لمعالجة الازمة لتعالج بالحاح التأثير الذى احدثه القرار رقم 1593 فى السودان.
يرى المحللون ان حكومة السودان اعلنت عن رفضها بعد ثلاثة ايام من موافقة مجلس الامن الدولى على ذلك القرار, وقررت اقامة اللجنى الطارئة من الواضح ان يأتى ذلك بعد التفكير الناضج. ابتداء من يوم 30 يوليو الماضى حى الان, وافق مجلس الامن الدولى على 6 قرارات بشأن السودان, والقرارات الثلاثة الاخيرة تمت الموافقة عليها فى غضون اسبوع واحد من 24 الى 31 يوليو الماضى, منها القرار رقم 1593. ولكن حكومة السودان اعلنت بوضوح عن رفضها لقرار مجلس الامن الدولى هذه هى المرة الاولى بخذا الخصوص.
اولا, اجبرت المصالح الذاتية حكومة السودان على وجوب اتخاذ موقف الرفض, وفقا للقرار رقم 1564 الذى تمت الموافقة عليه فى مجلس الامن الدولى فى يوم 18 سبتمبر الماضى, عين الامين الاعام للامم المتحدة انان لجنة تحقيق دولية بشأن ما يدعى القيام بالتحقيقات فى الحوادث المخالفة للانسانية الدولية وحقوق الانسان فى دارفور. تقدمت هذه اللجنة بتقرير الى انان فى فبراير من هذا العام, اتهمت 51 سودانيا ارتكبوا فى دارفور // جرائم الحرب والجرائم المعادية للبشرية//, منهم مسؤولون فى الحكومة والجيش, واعضاء متوددون لعصابات الحكومة وقوات المعارضة المسلحة. اقترح التقرير ان محكمة الجنايات الدولية مسؤولية عن محاكمة هؤلاء الاشخاص. من الواضح ان هذا من الصعب ان تقبله وتساهل فيه حكومة السودان. اضافة الى ذلك فان عملية المحاكمة فى محكمة الجنايات الدولية قد تحدث تأثيرا غير صالح فى تطورات الاوضع فى دارفور وذلك تضطر حكومة السودان الى التفكير فيه.
ثانيا, ان السودان ليست دولة توقع على الاتفاق الدولى بشأن اقامة محكمة الجنايات الدولية, لذلك تستطيع ان تستخدم بصورة مستقلة حقوق السلطة الادارية للقضاء وليس من الضرورى ان تقبل تقيد الاتفقا الدولى المذكور انفا, زان هذه الحقوق محمية من قبل القانون الدولى. وبالنسبة الى هذا, فان رفض حكومة السودان لقرار رقم 1593 معقول. اذا استطاعت الهيئات القضائية السودانية ان تحاكم المشتبه فيهم محاكمة عادلة, فلا تتح لمحكمة الجنايايت الدولية فرصة للتدخل. الواقع ان الهيئات القضائية السودانية قد اتخذت العمل. فى الايام العشرة الاخيرة من مارس الماضى قبضت الهيئات القضائية السودانية على 15 جنديا وشرطيا يتهمون بتهد الحرق والقتل والنهب بلا مبرر فى دارفور. اعلنت حكومة السودان يوم 3 بعد رفضها لقرار مجلس الامن الدولى عن ان الهيئات القضائية ستظل تفرض عقوبات على العاملين الذين ارتكبوا الجرائم فى دارفور وفقا للمبادىء الصارمة والعادلة.
ثالثا, بسبب الموقف الغامض الذى تتخذه الولايات المتحدة فى هذه المسألة, وذلك يجعل نسبة نجاح السودان فى رفض قرار مجلس الامن الدولى كبيرة نوعا ما. عندما تم الاقتراع على القرار رقم 1593 فى مجلس الامن الدولى يوم 31 مارس الماضى فمن ال15 عضوا 4 دول منها الولايات المتحدة انتنعت عن التصويت. ترى الشخصيات ان الولايات المتحدة لا تجبر السودان الى قبول قرار مجلس الامن الدولى رقم 1593 ولا تفرض الضغطا عليها فى قبوله. لان الولايات المتحدة قلقة بان مواطنينها يتم رفع الدعوى ضدهم ومحاكمتهم, وتتراجع دائما امام مشروعات محكمة الجنايات الدولية. قرر مجلس الوزراء السودانى يوم 3 اقامة لجنة عليا لمعالجة الازمة ويترأسها الرئيس البشير واعضاء اللجنة يتضمون وزراء معنيين لاجل المعالجة العاجلة للتأثيرات التى احدثتها القرارات الثلاثة التى تمت الموافقة عليها فى مجلس الامن الدولى / القرارات رقم 1590 و1591 و1593/ فى السودان وقررت ايضا تعبئة جميع القوى المحلية لمجابهة حوادث طارئة قد تقع. / صحيفة الشعب اليومية اونلاين/