اعتبر الرئيس اللبنانى العماد اميل لحود حادثة التفجير التى وقعت مساء يوم الاثنين فى سوق الزلقا التجارى من وجوه المؤامرة التى تستهدف لبنان منذ أشهر لضرب امنه واستقراره ومقومات اقتصاده.
ودعا اللبنانيين فى بيان صدر عن مكتب الرئاسة الاعلامى يوم الثلاثاء الى التنبه الى ابعاد هذه المؤامرة ومواجهتها بمزيد من التضامن والتماسك للحؤول دون استغلال مثل هذه الجرائم لتحقيق غايات لا تصب فى مصلحة لبنان ووحدته.
ولاحظ الرئيس لحود ان التفجيرات التى تضرب لبنان تأتى بعد كل خطوة يخطوها نحو استعادة امنه وسلامته وحياته الطبيعية بهدف اعادة اجواء الخوف الى نفوس اللبنانيين واستهداف الحركة السياحية التى استعادها لبنان جزئيا بعد الظروف الصعبة التى مر بها خلال الاشهر الماضية.
واعرب عن ثقته بان اللبنانيين سيواجهون هذه المخططات كما واجهوها فى السابق وانهم سينتصرون على ارادة الشر.
من جهته دان فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبنانى بشدة فى وقت سابق من اليوم جريمة التفجير فى منطقة الزلقا مؤكدا مضى الدولة فى اعادة بناء الاجهزة الامنية.
كان انفجار عبوة ناسفة الليلة الماضية فى مركز تجارى فى سوق فى محلة الزلقا فى شمال بيروت قدرتها المراجع الامنية والقضائية بنحو 30 كلج من ال/ تى ان تى/ قد أوقع خمسة جرحى وأضرارا مادية كبيرة فى المحال التجارية والمبانى المجاورة .
والانفجار هو العاشر منذ شهر مارس الماضى عقب اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريرى فى اطار سلسلة من الانفجارات التى استهدفت مصالح سياحية واقتصادية ودينية وشخصيات سياسية وصحافية.
وكان لبنان قد شهد منذ الاول من اكتوبر الماضى سلسلة اغتيالات اولها محاولة اغتيال النائب مروان حمادة ومن ثم اغتيال رفيق الحريرى فى 14 فبراير الماضى وتبعها اغتيال الصحافى سمير قصير فى الثانى من يونيو وتلاها اغتيال الامين العام السابق للحزب الشيوعى اللبنانى جورج حاوى فى 21 يونيو الماضى فيما فشلت فى 12 يوليو الماضى محاولة اغتيال الياس المر صهر الرئيس اللبنانى نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع.
ومنذ اغتيال الحريرى شهد لبنان أيضا ستة انفجارات فى 19 و23 و26 مارس الماضى والاول من ابريل والسادس من مايو و22 يوليو الماضيين ادت الى مقتل ثلاثة عمال آسيويين واصابة العديد من الاشخاص بالاضافة الى أضرار مادية جسيمة .
ولم يتوصل التحقيق فى الاغتيالات او الانفجارات الى اى نتائج حولها هذا فى حين تتولى لجنة تحقيق دولية برئاسة القاضى الالمانى ديتليف ميليس منذ 16 يونيو الماضى التحقيق فى اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريرى بناء على قرار مجلس الامن الدولى 1595 الصادر فى السابع من ابريل الماضى.
/شينخوا/
