بكين 14 يونيو/ نشرت صحيفة الشعب اليومية فى عددها الصادر اليوم تعليقا بقلم مساعد البروفيسور وانغ سوه لاو الذى يعمل فى معهد العلاقات الدولية التابع لجامعة بكين وذلك تحت عنوان // من الصعب ان يحطم العراق الوضع الامنى الحرج فى وقت وجيز// وفيما يلى موجزه:
افادت الانباء بانه وقعت انفجارات متعددة فى العراق خلال الايام الثلاثة والاربعة الاخيرة, مما ادى الى مصرع اكثر من 60 شخصا واصابة 250 شخصا. وفى يوم 8 يونيو الحالى, قتل زعيم فرع العراق لتنظيم // القاعدة // الزرقاوى فى غارات جوية شنتها القوات الامريكية فى العراق, وصادق البرلمان العراقى على 3 مرشحين قدمتهم الحكومة فى تعيين وزير امنى وذلك جعل العراقيين ينتظرون الى تحسين البيئة الامنية باهتمام. ولكن, مع ظهور المزيد من الحوادث الدموية, يتساءل الناس: هل تقدر حكومة العراق على ان تحطم الوضع الامنى الحرط ؟
جاء تورط العراق الامنى رئيسيا من التكوين السياسى من توزيع السلطة بين الفصائل الثلاث, بالاضافة الى ضعف الحكومة المركزية الناتج عن ذلك. ان الحكومة المؤقتة التى تأسست فى يونيو عام 2004, والحكومة الانتقالية التآ تأسست فى ابريل عام 2005, والحكومة الرسمية التى تم تنصيبها فى يوم 20 مايو من العام الحالى, وان هذه الحكومات ليست حكومات قوية جميعا. تكونت الحكومة المؤقتة والحكومة الانتقالية رئيسيا من اهل الشيعة والاكراد, ورفض التيار الرئيسى من اهل السنة مشاركتها فيهما, ولذلك سئلتا عن مدى صحة تمثيليتهما وشرعيتهما. تدعى الحكومة الجديدة // حكومة وطنية ائتلافية موحدة //, تمتص التيار الرئيسى لاهل السنة الى مشاركتهم فيها, هذه هى المرة الاولى التى يتجسد فيها مبدأ توزيع السلطة بين الفصائل الثلاث, ولكن الفصائل الثلاث وجميع الاحزاب القائمة على اساس الفصائل الثلاث, تركض وراء السلطةوالمربح مما جعل الحكومة مليئة بالصراع الطوائفى وذلك يؤثر فى سمعة الحكومة وفعاليات عملها.
ان الاحزاب المتعددة فى العراق لها منظمات الميليشيا المسلحة, والحقت تشويشات شديدة بوظائف اجهزة الحكومة. هذا هو السبب الثانى لخلق الوضع الامنى الحرج. قال رئيس الوزراء العراقى المالكى فى مراسم تنصيبه فى الشهر الماضى بانه سيجرد الاحزاب من سلاح الميليشياو يوحد الاوامر العسكرية والسياسية للدولة. وان خطة المالكى هذه هى التى تؤدى مباشرة الى صعوبة تحديد وظائف ثلاثة وزراء امن, لان وزراء الامن هؤلاء سيتحملون مسؤوليتهم عن قوات العراق وشرطته ونظامه الاستخبارى فى الاستقدام والتدريب والاستخدام فى غضون 4 سنوات مقبلة, وذلك يشكل تهديدا مباشرا بالنسبة الى جميع الاحزاب ومنظماتها المسلحة. اذا تم تحطيم الوضع الامنى الحرج فى العراق فيجب على الحكومة الجديدة ان تقضى على نفوذ انفصالية محلية وتستأنف وظائف الحكومة المركزية العراقية وثقتها.
لم يضرب العمل العسكرى الذى شنته القوات الامريكية فى العراق القوات المسلحة المعارضة للولايات المتحدة والارهاب فحسب, بل اساء الى كثير من الجماهير الشعبية ايضا, هذا هو السبب الاخر الهام لخلق الوضع الامنى الحرج فى العراق. اذيع خبر قتل القوات الامريكية للجماهير الشعبية فى العراق مؤخرا وذلك اشتعل غضبا اكثر للعراقيين الين يعارضون القوات الامريكية المحتلة. اضطرت حكومة المالكى فى الشهر الماضى الى التوصل الى قرار بان تتسلم القوات العراقية والشرطة العراقية واجبات القوات الامريكية خلال 18 شهرا, وقال ان العراق سيصبح له 325 الف فرد من القوات والشرطة حينذاك. والحقيقة ان الرغبة فى ان تسحب حكومة بوش قواتها الامركية من العراق كافة غير واقعية. كالما لا تنسحب القوات الامريكية من العراق, فللقوات العراقية المعارضة للولايات المتحدة حجة بوجودها, فمن الصعب ان يتم الحل النهائى لمسألة العراق الامنية. من الواضح ان العوامل الثلاثة الهامة والمهددة للامن فى العراق والمذكورة انفا, من الصعب ان تحلها حكومة العراق الجديدة خلال فترات وجيزة. / صحيفة الشعب اليومية اونلاين/