جدد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية امس الأحد/8 أكتوبر الحالي/ رفض حكومته للإملاءات والتدخلات الخارجية مشيرا إلى أنها "ستجني" على القضية الفلسطينية وانها تكريس للاحتلال وقضاء على عدالة القضية الفلسطينية.
وأكد هنية في كلمة له في لقاء الوحدة والوفاق الذي نظمته رابطة علماء فلسطين بحضور العديد من ممثلي المؤسسات والهيئات الدينية على وجوب مواجهة الحصار الدولي بتوحد فلسطيني كامل وتعاون ما بين كافة المؤسسات الحكومة والرئاسة والتشريعية، مؤكدا أن الحوار الوطني لم ينقطع وهو متواصل على كافة الصعد. ورفض هنية " الاقتتال الداخلي" معتبرا مثل هذه الحرب "خط أحمر ثابت لا يمكن المساس به ويحظر الاقتراب منه لانها ستؤدي إلى شطب شعبنا وقضيته وقواته".
واتهم هنية جهات خارجية "امريكية تحاول ان تملي علينا شروطها لقبول حكومة تتفق ومشروعها وسياساتها في المنطقة وهذا امر لن نقبله".

واستغرب رئيس الوزراء الفلسطيني التقارير التي تتهم حركة حماس والحكومة على انها تراجعت عن الاتفاق على محددات تشكيل الحكومة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قائلا "لقد اتفقنا على ابقاء الحوار حال عودة ابو مازن لكن الحوار لم يتجمد ولم يعد لنقطة الصفر ومن يقول غير ذلك لا يريد تشكيل حكومة وحدة".
ودعا هنية إلى تشكيل حكومة وحدة على أساس برنامج وثيقة الوفاق الوطني، موضحا انه وضع مع الرئيس عباس ضوابط لتشكيل مثل هذه الحكومة وان أبو مازن وافق عليها.
وقال انه من اهم هذه الضوابط ان برنامج حكومة الوحدة الوطنية الأساسي يجب أن يكون على أساس وثيقة الحوار الوطني، و نتائج الانتخابات التشريعية وان يكون رئيس الوزراء من حركة حماس.
وشدد هنية على ان أي وزير يريد المشاركة في الحكومة الجديدة يجب أن يكون غير فاسدا وان يكون نزيهاً وذو كفاءة، وأن لا يتم الإعلان عن حكومة الوحدة إلا بعد الإفراج عن الوزراء والنواب الفلسطينيين المختطفين لدى الاحتلال الإسرائيلي .
وأكد هنية على أن وحدة الشعب الفلسطيني بكل فئاته وفصائله بالداخل والشتات، مؤكدا على أن "مشكلتنا الرئيسية مع الاحتلال، وما دون ذلك تناقضات نسميها صراع سياسي تحت قبة البرلمان أو في الساحات المختلفة".
وتابع ان "هذا الأمر يقتضي اتخاذ كل الوسائل لتعزيز الجبهة الداخلية وحمايتها حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من مواجهة هذه الأوضاع".
/شينخوا/

<b></b>