تشكلت الحكومة الكويتية الجديدة التي طال انتظارها مؤخرا، ومن المأمول ان تلبي هذه الحكومة وهي الرابعة والعشرين في تاريخ البلاد كل أذواق مختلف الكتل وخاصة في البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون.
تضم هذه الحكومة 15 وزيرا منهم 9 أعضاء في الحكومة السابقة. ولم يحصل وزير الصحة السابق الشيخ أحمد العبدالله الصباح الذي كان محور الاضطراب الأخير على أي منصب وهذا قد يهدئ الوضع لدى مقدمي طلبات الإحاطة.
وكان الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد قبل استقالة الحكومة السابقة في 4 مارس وأعاد تكليف رئيس الوزراء الشيخ ناصر آلمحمد آلأحمد آلصباح بتشكيل الحكومة الجديدة .
وتعد الحكومة السابقة ثاني حكومة في عهد الأمير الشيخ صباح الذي تولى الحكم في يناير من العام الماضي. وتلا استقالة الحكومة استجواب برلماني لوزير الصحة في الشهر الماضي.
وكان ذلك ثاني استجواب بعد استجواب وزير الإعلام محمدالسنعوسي الذي استقال عقب مجادلة حادة في ديسمبر الماضي.
وهناك لوم متبادل بين الحكومة وأعضاء مجلس الأمة حول بعض القضايا الحساسة مثل التعليم والصحة والشؤون الخارجية خاصة فيما يتعلق بالدول التي ساندت النظام العراقي السابق الذي غزا الكويت في اغسطس عام 1990.
وينظر إلى الديمقراطية في هذه البلاد على انها مدى الحرية التي يستطيع المرء ان يعبر عنها لكن أحيانا عندما يطلق العنان لهذه الحرية فإنها تتجاوز الحدود ويمكن ان تحدث بعض الضرر.
وتعتبر الكويت مثال يحتذى به لكثير من الدول في المنطقة نظرا لمستوى الديمقراطية الذي تتمتع بها، ولكن مع تزايد عدد الطلبات اللاذعة من الوزراء والاستقالات المبكرة للحكومات يتساءل البعض هل هذه هي الديمقراطية؟
إن دولا أخرى تنظر إلى الكويت على انها نموذج للديمقراطية وتأمل لو كان بإمكانها ان تحذو حذو الكويت، لكنها من جهة أخرى تتشكك مما إذا كانت الكويت تتقدم بالفعل نحو الإصلاح الحقيقي نظرا لكثرة تغير الوزراء حيث يتعذر تنفيذ وعودهم بهذه الطريقة. فخطط العمل يتمتحوي لها من وزير إلى آخر لكن الوزير الجديد قد لا يمضى على نفس الدرب الذي سلكه سلفه، مما يؤدي إلى تأخر الخدمات وعدم اكتمالها.
إن مختلف التكتلات في الكويت دعيت دوما للوحدة من أجل الحفاظ على وحدة البلاد وتجنب المزيد من الانقسامات لكن يبدو ان المصالح الخاصة لكل تكتل تسود في نهاية المطاف مما يترك الأمور دون حل.
وعلق محلل سياسى محلى لا يريد الكشف عن اسمه على تعيين نواب برلمانيين كوزراء فإن هذا الأمر يؤمل ان متفقا مع علاقاتهم العامة وقدرتهم على تحقيق توازن بين البرلمان والحكومة.
وقال انه يمكن رؤيته بعد تشكيل الحكومة الجديدة التعاون سيسود لأن رئيس الوزراء ارضى جميع شرائح المجتمع بتعيينه وزيرا من الشيعة ووزيرا من الإسلاميين مع الاحتفاظ ببعض الوزراء الذين اعتبروا متعاونين مع البرلمانيين.
لكن الاحتفاظ بوزير المالية بدر الحميضي قد لا يرضي النائب ضيف الله بورمية الذي هدد باستجواب الوزير إذا أعيد تعييه لكن الحصانة البرلمانية رفعت عن بورمية قبل عدة أيام لمشاركته في انتخابات قبلية فرعية خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
قال مممد معتوق البروفيسور بجامعة الكويت ان رئيس الوزراء أتى إلى منصبه من خلال سعيه للإصلاح واستعداده للتعاون مع البرلمانيين في جميع القضايا، لذا يجب احترام حكمه على هذا التعديل الوزاري، ولا بد من اعطائه الفرصة للعمل وللتوضيح للنواب ان وزرائهم ناسبون للمهام المكلفين بها. / شينخوا /