اوضح مصدر إعلامي سوري مساء يوم الاربعاء أن قرار مجلس الامن الدولى بشأن إنشاء محكمة ذات طابع دولي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريري ينتهك سيادة لبنان.
ونقل التلفزيون السورى الرسمى عن المصدر قوله ان "انشاء المحكمة الدولية بموجب الفصل السابع يعد انتقاصا لسيادة لبنان الامر الذى قد يلحق مزيدا من التردي فى الاوضاع على الساحة اللبنانية".
واضاف "لا تغيير فى الموقف السوري ازاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان".
وتعتبر سوريا نفسها غير معنية بالمحكمة الدولية لأنه لم يتم إشراكها عند وضع نظام المحكمة, وتقول إنها ستحاكم أي سوري يثبت تورطه في الاغتيال أمام المحاكم السورية بتهمة "الخيانة".
تبنى مجلس الامن الدولي مساء الأربعاء قرارا ملزما بإنشاء محكمة دولية في قضية اغتيال الحريري استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.
واقر المجلس القرار الدولي رقم 1757 بأغلبية 10 اصوات وامتناع خمسة عن التصويت.
ويعطي القرار للبنانيين مهلة حتى 10 يونيو المقبل للاتفاق حول المحكمة قبل أن يصبح القرار الدولي نافذا.
ويأتي هذا القرار استجابة لطلب الحكومة اللبنانية المدعومة من الغرب, لكن البرلمان اللبناني لم يوافق على الخطة لأن رئيسه المعارض البارز نبيه بري, الذي يشكك في شرعية الحكومة اللبنانية, امتنع عن دعوة المجلس للانعقاد.
ويعد إنشاء المحكمة من أبرز نقاط الخلاف بين تحالف قوى 14 مارس اللبنانى, الموالي لحكومة فؤاد السنيورة, والمعارضة التي تضم حزب الله المدعوم من دمشق. / شينخوا/