رفض السودان يوم الثلاثاء/24 يوليو الحالي/ مشروع قرار جديد طرحته بريطانيا وفرنسا على مجلس
الامن يخول بنشر قوة دولية افريقية مختلطة من 26 الف جندي في دارفور للاشراف على تنفيذ الحكومة السودانية والجماعات المتمردة لاتفاق السلام الموقع بينهم في مايو 2006.
وعارض مندوب السودان لدى الامم المتحدة عبدالمحمود عبدالحليم مشروع القرار بشدة رغم الغاء رعاته بندا منه كان يهدد بفرض "اجراءات اضافية" على السودان في اشارة للعقوبات.
واعتبر عبدالحليم في تصريح صحافي ان المشروع "قبيح جدا بل أسوأ من المشروع الاول" مشيرا الى ان طريقة صياغته"ستجعل القوة المختلطة تحارب الجيش السودان وهو يحمل نفس النبرة التصعيدية ونفس الادانة (للسودان) وهم يرغبون بتصدير السيناريو العراقي الينا".
من جانبه قال المندوب القطري ناصر النصر ان من المهم مراعاة الدقة عند صياغة نص المشروع "لان موافقة الخرطوم امر اساسي" للمضي قدما بخطة نشر القوة المختلطة.
من جهة اخرى قال المندوب البريطاني امير جونز باري "لقد غيرنا الكثير من الفقرات وعدلنا فقرات محددة واتت اللغة اقل تهديدا ونعتبره مشروعا يمكن التوافق عليه".
واوضح انه ونظيره الفرنسي سيجتمعان بالمندوب السوداني لاحقا اليوم "لاعادة التأكيد له حول ما نعتزم القيام به وللاستماع بكل حرص الى مخاوفه" ولم يحدد بعد موعد لطرح المشروع للتصويت عليه في المجلس رغم ان رعاته كانوا يأملون بطرحه هذا الاسبوع. /شينخوا/