اعلنت الحكومة السودانية يوم الاربعاء انها شكلت لجنة وزارية لدراسة مشروع القرار البريطانى ـ الفرنسي المعدل بمجلس الامن حول نشر قوة لتنفيذ اتفاق العملية الهجين لحفظ السلام في اقليم دارفور بغربى السودان.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية علي الصادق في تصريح صحفي هنا يوم الاربعاء ان السودان تسلم الصيغة الثانية المعدلة من مسودة مشروع القرار وستتم دراستها وفق المرجعيات والاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الافريقي والامم المتحدة وسيعلن موقفه ازاء المسودة بعد فراغ اللجنة التي تضم وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والشؤون الانسانية والامن من مهمتها.
واضاف ان السودان يجري اتصالات مع بريطانيا وفرنسا حول المسودة وان هناك اشارات الى استعدادهما لتضمين اي ملاحظات سودانية جديدة في المشروع, ملاحظا انه "في القراءة الاولية للمسودة المعدلة تظهر استجابة الدولتين الراعيتين لمشروع القرار لاهتمامات وملاحظات السودان حول المسودة الاولى كما غابت في الصيغة المعدلة لغة التهديد والوعيد التي وردت في المسودة الاولى لمشروع القرار".
ويدعو مشروع القرار الذي وزعته لندن وباريس يوم الثلاثاء على الدول الاعضاء الى نشر قوة مشتركة يصل عددها الى 26 الف عسكري وشرطي في دارفور لوقف القتال بالاقليم من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة لفترة تصل الى 12 شهرا يطلق عليها اسم /يوناميد/ تحل محل قوة للاتحاد الافريقي قوامها سبعة آلاف رجل.
وفي حين لم يتحدد اي موعد للتصويت على المشروع غير ان مقدميه اشاروا الى موعد قد لا يتعدى نهاية الشهر الجاري غير ان انتشار قوة يوناميد غير متوقع قبل بداية 2008.
وفور انتشار هذه القوة المشتركة في هذا الاقليم الذي تعادل مساحته مساحة فرنسا ستكون عمليا اكبر قوة لحفظ السلام في العالم حاليا.
وسيصدر القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ما يجعله الزاميا وسيسمح للقوة المشتركة "باستخدام كل الوسائل الضرورية" وهي صياغة مخففة لاستخدام القوة حسبما ترى في اطار قدراتها. /شينخوا/