صوت مجلس الامن الدولى بالاجماع يوم الثلاثاء لتبنى مشروع قرار بشأن تفويض قوة حفظ سلام مشتركة تضم 26 الف جندى من الاتحاد الافريقى والامم المتحدة فى دارفور بالسودان.
وبموجب القرار, الذى تمت صياغته برعاية مشتركة من بلجيكيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وبيرو وسلوفاكيا, سيتم تفويض العملية المشتركة, المعروفة بـ (يوناميد), فى دارفور لمرحلة اولية تبلغ 12 شهرا وستتألف من 19555 جنديا ووحدة مدنية تضم 3772 شرطيا و19 وحدة شرطة مشكلة يضم كل منها 140 شرطيا.
ودعا القرار الدول الاعضاء لاكمال اسهاماتها فى يوناميد خلال 30 يوما من تبنى القرار.
وأكد القرار, الذى اشاد به الامين العام للامم المتحدة بان كى ـ مون ووصفه بانه "تاريخى وغير مسبوق", على "التزامه القوى بسيادة السودان وتماسكه واستقلاله ووحدة اراضيه" وأعرب عن اعتزامه العمل مع الحكومة السودانية للمساعدة فى حل المشاكل المختلفة فى دارفور.
وقال "انه عن طريق التفويض بنشر عملية مشتركة فى دارفور, فإنكم تبعثون بإشارة واضحة وقوية على التزاماكم بتحسين حياة سكان المنطقة وانهاء هذا الفصل المأساوى فى تاريخ السودان".
ودعا القرار الى تأسيس قدرة عملية اولية قبل اكتوبر المقبل لمقرات يوناميد, التى ستتولى فى النهاية القيادة الكاملة لعملية حفظ السلام المشتركة.
ويطالب القرار الامين العام للامم المتحدة برفع تقرير الى مجلس الامن فى غضون 30 يوما وبعد كل 30 يوما فيما بعد حول الاوضاع بشأن تنفيذ مهمات يوناميد.
وحث القرار كل الاطراف المعنية فى نزاع دارفور على انهاء كل اشكال العداء فورا والالتزام بوقف دائم لاطلاق النار.
وبموجب الفصل الـ7 من ميثاق الامم المتحدة, يفوض القرار يوناميد بـ"اتخاذ الاجراءات الضرورية" من اجل حماية موظفيها ومرافقها ومنشآتها واجهزتها, ولضمان امن وحرية حركة موظفيها وعمال الاغاثة ولمنع الهجمات المسلحة وحماية المدنيين "دون المساس بمسؤولية الحكومة السودانية".
ومن جانبه, وصف السفير الصينى وانغ قوانغ يا, الذى يتولى رئاسة مجلس الامن خلال شهر يوليو, القرار 1769 بانه "نتاج توافق تم التوصل اليه من خلال الحوار والمشاورات من قبل الاطراف المعنية, وانه نتيجة طال انتظار كل الاطراف لها".
وقال وانغ "ان قرار اليوم يعد خطوة كبيرة للامام لحل القضية", مضيفا ان قضية دارفور لا يمكن حلها بدون الجهود المبذولة من قبل الحكومة السودانية وان تعاون الحكومة السودانية يعد اكثر اهمية لنشر وكذلك انهاء العملية المشتركة".
واكد السفير الصينى ان القرار 1769 يهدف الى "تفويض مباشرة العملية المشتركة بدلا من فرض ضغوط او عقوبات".
واوضح "انه من خلال المشاورات اكدت الصين دوما ان القرار ينبغى ان يكون بسيطا وواضحا ويتركز على تفويض نشر القوة المشتركة من قبل مجلس الامن".
ومن جانبه وصف السفير البريطانى ايمير جونس بارى القرار بأنه "تعهد غير مسبوق من حيث الحجم والتعقيد والاهمية".
وقال بارى "ان التحدى المقبل متعدد الاوجه ويتضمن اجراءات عاجلة على المسار السياسى والامنى والانسانى", مضيفا "لا بد من التركيز الآن على ضمان تسوية سياسية فى دارفور".
وقال السفير السودانى لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد, ان القرار الذى تم تبنيه يوم الثلاثاء به بعض "التحسينات الجيدة" مقارنة مع المشروعات السابقة واخذ فى الاعتبار كثيرا من الشؤون الهامة للحكومة السودانية.
كما اعرب السفير الامريكى لدى الامم المتحدة زالماى خليل زاد عن رضاه عن القرار ودعا الحكومة السودانية وكل الاطراف الاخرى المعنية فى النزاع بدارفور الى التعاون بشكل كامل مع تنفيذ القرار. /شينخوا/